كشف العقيد عبدالله الحيفي عن مسلسل نهب منظم لأراضي الدولة في منطقة نقم الواقعة في نطاق العاصمة صنعاء بتواطؤ مكتب أراضي وعقارات الدولة بالأمانة الذي تجاهل القضية كون من يقف خلفها مسئولون من الوزن الثقيل وأكد الحيفي بالوثائق أن ما يقارب 6 آلاف لبنة في الحي الدبلوماسي تعود أصلا للدولة باعتبارها رهق عام وبموجب الوثائق - حصلت الوسط على نسخة منها- أن مساحة الرهق العام بلغ 774 لبنة والذي يعد ملكا للدولة بنسبة 70% و30% تعود للأراضي الزراعية من جهة الشمال والجنوب والشرق حيث بلغت 232.2 لبنة وأشار العقيد الحيفي إلى أن ما تم بيعه من أملاك النهمي المالكين الأصليين من أرض بمبلغ عشرة ملايين ريال ليست سوى مواضع معينة تم شراؤها من قبل حسين الروبة في العام 1995م والأخير قام ببيعها من مسئولين كبار في الدولة وهو ما أدى إلى تواطؤ مكتب أراضي وعقارات الدولة عن الملك العام في الرهق البالغ حسب قوله 6 آلاف لبنة وفي ذات الوقت سعت أراضي الدولة للاستحواذ على 70% من الرهق العام باعتباره ملكاً عاماً من أرضية جمعية مهندسي الخطوط الجوية اليمنية والمقدرة ب657 لبنة، حيث تم تنفيذ القانون وأخذ نسبة الدولة من الرهق بنسبة 70% مقابل 30% من المساحة التي بلغت 230 لبنة بحسب قرار الفرز مع مكتب أراضي وعقارات الدولة بالأمانة، ولكن لم يتم استخراج نسبة الدولة من الرهق العام في الأراضي التي بيعت لمسئولي الدولة الكبار حيث تم ضم الأصلاب الداخلية والخارجية للملك الخاص وأكد الحيفي أن ذلك التجاهل للملك العام أفقد الدولة مبلغاً وقدره 6 مليارات ريال، كما شجع الآخرين على ضم أراضي الدولة وإلحاقها بمواضعهم الصغيرة والتي لا تزيد عن عشرات اللبن ولكن تحولت إلى مئات والغريب في الأمر أن قطع الأرض المحدودة التي تم بيعها من قبل بيت النهمي للمشتري حسين الزوبة لم تزد عن قطع محددة كانت معروفة بأسمائها بموضع الغدير وبركة الغدير والرهق الخاص بهما ولكن تحولت إلى آلاف اللبن، واعتبر العقيد الحيفي ما حدث من نهب منظم لأراضي الدولة في الحي الدبلوماسي وحي السفارات في نقم جزء من كل.