ناشدت نقابة عمال وموظفي مؤسسة الاتصالات الهيئة الإدارية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتدخل العاجل لإيقاف العبث غير المشروع بحقوق منتسبيها واعتبرت النقابة الإجراءات التي قام بها عدد من مدراء العموم بالوزارة تحت مسمى إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي مؤسسة الاتصالات مخالفاً للنظام الأساسي للنقابة باعتبارها كياناً شرعياً وقانونياً وقالت النقابة إن الإجراءات التي تمت لإنشاء الصندوق صادرت حقوق الموظفين المنتسبين للنقابة من ممارسة حقوقهم القانونية والديمقراطية واعتبرت تلك الإجراءات مخالفة واضحة لقرار محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي بإيقاف استنساخ الكيان المزعوم حد قولها وذكرت أن إجراءات إنشاء الصندوق تمت من قبل عدد من الأعضاء للتلاعب بحقوق منتسبي النقابة الشرعية البالغة 3 مليارات ريال والتي تعد من حقوق الموظفين وفق قانون إنشاء المؤسسة العامة للاتصالات الذي قضى بتقديم 5% من أرباح الشركة للموظفين والتي بلغت على مدى السنوات الثلاث 3 مليارات وكشفت النقابة أن قرار إنشاء الصندوق الذي تم إقراره بتاريخ 8 من الشهر الجاري تم دون علم النقابة ويستهدف خصماً من مرتبات الموظفين مشيرة إلى أن هناك بند المكافآت وبند الإضافي الذي يصل مليار ريال سنويا يسعى الكيان الجديد لاستغلال الموظفين والتلاعب بحقوقهم.