كتب/ د. ناصر محمد ناصر أظهرت الأزمة في تطوراتها الأخيرة خلال الأسبوع المنصرم بروز أدوات جديدة للنظام منها حشد القبائل وتوظيف المنتفعين والخارجين عن القانون بهدف مواجهة وضرب الجماهير المطالبة بالتغيير، فيا ترى كيف ستتطور الأزمة؟ وما هو التوقيت المناسب للتغيير؟ وما تكلفة التغيير المتأخر؟ للإجابة على هذه الأسئلة دعونا ننظر في الآتي: إن سلوك النظام اليوم يبرهن على أن النظام يسير في معالجته للأزمة في مسارين اثنين، أولهما إطلاق الوعود الزائفة بحدوث التغيير، مثل الوعد بعدم التجديد وعدم التوريث، والهدف من هذه الوعود هو إيهام الجماهير بأن ما يسعون إلى تحقيقه، هو في طريقه إلى التحقق، وبالتالي فلا ضرورة لاستمرار المطالبة بالتغيير الذي بات في حكم المسلم به، وهو يأمل بهذه الوعود الزائفة أن يتمكن من الدفع بالأزمة إلى حالة من الاسترخاء، والمسار الثاني والمتمثل في حشد بعض رجال القبائل والمرتزقة والمنتفعين، والذي يهدف إلى إحداث حالة من الاحتراب الأهلي، تجعل الكثير يتردد عن السير في طريق التغيير خوفاً من الكلفة العالية المحتملة والتي قد تكون باهضة، وتجعل بقاء النظام مسألة ضرورية للحيلولة دون الوصول إلى حالة الانهيار الشامل. ووجهة نظري أن بقاء النظام هو المحال بعينه، وأن هذه المخاوف في الوقت الراهن رغم أنها قائمة، إلا أن استمرار وبقاء النظام لن يؤدي إلى تلاشيها وإنما إلى زيادة استفحالها، إذ أن التردد في الحسم واستمرار إطالة أمد الأزمة سيضيف إلى ما هو قائم اليوم من مخاوف التطورات التالية: 1- انهيار الوضع الاقتصادي تماماً، وبالتالي انهيار وتلاشي المؤسسة العسكرية، وتحول قادتها إلى أمراء حرب. 2- وصول قوات الحوثي إلى تخوم العاصمة صنعاء. 3- فقدان النظام للسيطرة على الوضع في المحافظات الجنوبية. وطالما أن لدينا في اليمن ثلاثة مشاريع هي المشروع الوطني والحامل له اللقاء المشترك والمؤيد من قبل الغالبية العظمى من أبناء اليمن، والمشروع المناطقي الداعي إلى تجزئة الدولة وفك الارتباط بالوحدة، والحامل له الحركة الانفصالية في المحافظات الجنوبية، والمشروع المذهبي المغلق، والمتعارض مع روح العصر، الذي لا يقرأ ولا يدرك حجم التغيرات الدولية والإقليمية في عالم اليوم، والداعي إلى حصر السلطة في فئة اجتماعية بعينها، وتحويل الغالبية الساحقة من اليمنيين إلى رعايا وإلى أقنان تسبح بحمد الهاشميين، تحت دعاوى دينية زائفة. إن هذا الثلاثي في وضعه الراهن يصعب جمعه تحت مظلة مؤتمر حوار وطني كما يريد المشترك، فالحوثي والحراك لا يلتقيان اليوم مع المشترك على قاعدة المشروع الوطني، بالإضافة إلى أن لكل منهما امتدادات إقليمية واضحة، فالقضية الجنوبية ومشكلة الحوثية قد لا تحلان بحسابات يمنية صرفة كما يتصور قادة المشترك، وعليه فإن عملية التغيير رغم ضرورتها، واستحالة بقاء النظام القائم اليوم، قد لا تؤدي إلى سقوط النظام وحده، وإنما إلى سقوط النظام والمعارضة والدولة والمجتمع واليمن ككل، وهذه مشكلة غاية في الخطورة، ولكن الانتظار إلى أن يصل النظام إلى حالة الانهيار الشامل قد يؤدي إلى الآتي: 1- انفصال الجنوب وربما تجزئه إلى عدة دويلات، ففي حالة إصرار طارق الفضلي على استعادة ملك آبائه في محافظة أبين، فإن هناك دويلة ثانية ستظهر في حضرموت والمهرة، وثالثة في لحج وعدن، وربما يدخل هذا الثلاثي في حالة من الاحتراب والفوضى. 2- قيام دويلة شيعية في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة لها، وربما تمتد إلى صنعاء. 3- دخول المحافظات الوسطى والغربية ذات الكثافة السكانية العالية في فوضى عارمة. إن حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق باليمن وشعبها، في حالة تحقق هذا الاحتمال، من جراء إصرار النظام على مقاومة التغيير. لا أستطيع الادعاء بأن هذا الاحتمال سيتحقق بحذافيره، ولكن بالمقابل لا أحد يستطيع القطع بأن هذا الاحتمال المخيف مستبعد تماماً، وبالتالي علينا أن ندرك ونحن نتعامل مع هذه الأزمة أن اليمن لا تواجه مشكلة نظام فحسب، كما هو حال مصر أو تونس أو غيرها من الدول العربية، وإنما تواجه مشكلة بقاء. وطالما والمشكلة على هذه الدرجة من التعقيد والخطورة، فإن علينا أن نطرح وبقوة الأسئلة التالية: هل المخرج الأقل تكلفة هو تخيير النظام بين حلول اليوم الممكنة وبين تكثيف الضغوط عليه في وقت قياسي، لتغييره من داخله أو إسقاطه قبل أن تبرز تطورات تجرف الجميع. وتجعل من المستحيل التعامل معها؟ أم أن التأخير سيؤدي إلى ارتفاع مطالب إسقاط النظام في عموم محافظات الجمهورية، وبالتالي يحد من النزعات الانفصالية والمذهبية فيتوحد الجميع على قاعدة المشروع الوطني؟ أم أن هناك مخارج أخرى؟ وفي مصلحة من سيكون عامل الوقت؟ هل في مصلحة المشروع الوطني؟ أم في مصلحة المشاريع الصغيرة؟ هل سيؤدي التأخير إلى مضاعفة وزيادة تكاليف التغيير أم العكس؟ ماذا لو أن مطلب التغيير أتى قبل عشر سنوات هل كنا سنواجه حينها مشكلة مناطقية أو مذهبية؟ أم أن هناك بدائل ومخارج أخرى؟ وفي الأخير لا أدعي بأني أمتلك حلولاً ناجعة، فالحلول ينبغي أن نفكر بها جميعاً، وكل ما طرحته هو وجهة نظر قابلة للأخذ والرد والمداولة. [email protected]