* الوسط الاقتصادي ارتفعت معدلات التقارير الاقتصادية الصادرة عن جهات رسمية في الآونة الأخيرة التي انحرفت عن مسارها المرسوم كما تؤكد مضامين تلك التقارير التي استندت إلى الارتجال وليس الاجتهاد الموضوعي المبني على أرقام حقيقية حيث وصل معدل تلك التقارير خصوصا ما يتعلق بحصة الحكومة من صادرات النفط وقيمتها إلى ثلاثة تقارير في خمسة أيام أحدها كان موجها بدقة ومحددا الهدف تزامن نشره مع إقرار الحكومة رفع المشتقات النفطية الاثنين قبل الماضي كتنفيذ للجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية المحسنة التي دشنت العام الماضي حيث اتخذ التقرير الموجهة طابعا دوليا رغم النكهة المحلية الممزوجة برغبة إيصال رسالة بشكل تقرير تضمن الكثير من المعلومات الذي يعتقد الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي صحتها سيما ما يتعلق بحجم دعم المشتقات النفطية التي تصل إلى 370 مليار ريال تذهب معظمها لصالح عصابات التهريب المنظمة والتي حظيت باعتراف رسمي واسع النطاق خلال السنوات الأخيرة وهو ما أشعرها بالأمان أما التقريران الأخيران فكشفا عن تناقض مثير للشك، فأحد تلك التقارير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حمل تحذيرا ونذيرا متوقعا تراجعا حادا في حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط خلال العام والنصف القادم والآخر صادر عن البنك المركزي اليمني أشاد إلى ارتفاع حصة الحكومة من النفط حيث توقع تقرير التخطيط أن تتراجع حصة الحكومة إلى 49 مليون برميل وهو ما سيؤثر على تمويل التنمية بشكل رئيسي التي تعتمد على عائدات قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بحوالى 75% من الإيرادات العامة وبأكثر من 90% من إجمالي صادرات البلاد وأشار التقرير إلى أن تراجع حصة الحكومة المستمر متأثر بتراجع إنتاج النفط الخام من 103 مليون برميل عام 2000م إلى 71 مليون برميل عام 2008م وتوقع التقرير ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي إلى 50 مليون برميل بحلول العام 2012م والذي قد يدفع الحكومة إلى تغطية الزيادة المضطردة في الاستهلاك من مصادر خارجية بنسبة 60% بسبب محدودية الطاقة التكريرية للمصافي المحلية، مشيرا إلى أن عائدات النفط من العملات الصعبة سيتم توظيفها في تأمين فاتورة الواردات النفطية وكان تقرير برلماني قد كشف عن ارتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية من مصادر خارجية إلى 467 مليون دولار خلال الأربعة الأشهر من العام الحالي في ظل تراجع عائدات الدولة من موارد النفط الخام المصدر إلى الأسواق العالمية بواقع ملياري دولار خلال العام 2009م مقارنة ب4.4 مليارات دولار عام 2008م في الوقت بلغت فاتورة استيراد المشتقات النفطية عام 2009م ما يقارب ملياراً و400 مليون دولار كما ارتفعت نسبة الاستهلاك بواقع مليون برميل. وذكرت تقارير حكومية في وقت سابق عن تراجع حاد في إنتاج النفط شهدته السنوات الماضية، حيث انخفض معدل الإنتاج اليومي من 400 ألف برميل إلى 280 ألف برميل يوميا التراجع المزدوج في كمية الإنتاج وفي أسعار النفط خلال العام 2009م التي وصل فيها عجز الموازنة العامة غير المعلن في حينه إلى 600 مليار ريال وحيث تم سد ذلك العجز من مصادر تضخمية وعزت الحكومة ذلك إلى تراجع عائدات النفط والتي تعتمد عليها الموازنة العامة بنسبة 75% كما ارتفعت النفقات العامة بسبب الأحداث الأمنية في الجنوب والحرب السادسة وعلى نقيض تلك المؤشرات السالبة التي تزداد غموضا من عام لآخر أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي صدر أواخر الأسبوع الماضي عن ارتفاع مزدوج في حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية وقيمة تلك الصادرات بصورة قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري حيث ارتفعت الحصة الحكومية من كمية الصادرات النفطية من 5 ملايين و900 ألف برميل بنهاية الربع الأخير من عام 2009م إلى 8 ملايين و570 ألف برميل خلال الربع الأول من العام 2010م بزيادة قدرها مليونان و570 ألف برميل كما عزا تقرير المركزي ارتفاع إيرادات الحكومة من عائدات النفط إلى تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع مستوى الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري وبين التقرير أن متوسط سعر البرميل بلغ 77.63 دولاراً للبرميل مقارنة ب43 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام 2009م وهو ما انعكس على إيرادات الحكومة التي سجلت 665 مليون دولار مقارنة ب254 مليون دولار نهاية الربع الأول من العام المنصرم. وحول حجم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية أشار التقرير إلى تراجع حجم الاستهلاك خلال ذات الفترة إلى خمسة ملايين و440 ألف برميل قياسا بستة ملايين و190 ألف برميل خلال الربع الاول من العام 2009م.
