كشفت مصادر حكومية مطلع الأسبوع الجاري عن قرار حكومي حديث قضى ببيع الأراضي الزائدة عن حاجة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج تسوية مديونيتها للغير. وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء وافق بموجب نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة ببيع تلك الأراضي، على تخصيص جزء من أرضية مصنع الغزل والنسيج بصنعاء غير المشغولة والزائدة عن احتياج المؤسسة في الجانب الشرقي الشمالي للمصنع وبما يساوي قيمة مديونية المؤسسة لبنك التسليف التعاوني والزراعي وبمبلغ مليارين و196 مليوناً و361 ألفاً و126 ريالاً وبيعها للبنك، على أن تقوم اللجنة المكلّفة بالبيع بإجراء التثمين واستكمال الإجراءات وتحرير اتّفاق ملحق بين المؤسسة والبنك يلتزم البنك بموجبه بعدم إجراء أي تصرّف في الأرض المذكورة لمدة أربع سنوات، إذا استطاعت المؤسسة خلالها ترتيب أوضاعها وتسديد المديونية فلها الحق في استعادة الأرض بسعر الزمان والمكان، وما لم يتم ذلك فإن البيع يعتبر نافذاً ويتم إدخال البنك شريكاً في المصنع بقيمة الأرض. وقالت المصادر الحكومية إنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية وعضوية ممثّلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والري والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للنظر في مديونية المؤسسة للصندوق وتحديد المديونية على كل جهة وإيجاد المعالجة المناسبة لها. كما تم تخصيص أرضية الزهرة لصالح السلطة المحلية وتكليف رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتحت إشراف وزير الصناعة والتجارة بإجراء تسوية مع السلطة المحلية بقيمتها وقيمة الأرض التي استقطعت من أرضية المؤسسة بباجل لبناء المجمّع الحكومي وصندوق النظافة مقابل المبالغ التي تطالب بها السلطة المحلية من المؤسسة على ما قامت بتحصيله من الزكاة من مزارعي القطن بحسب المحاضر السابقة الموقّعة بين الطرفين وتوثيق تلك الأرض للسلطة المحلية بوثائق رسمية عبر فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالحديدة حفاظاً على المال العام. ولفتت ذات المصادر إلى توصّل الحكومة لتنزيل قيمة المساحة التي بسط عليها المغتربون العائدون إثر حرب الخليج في أرضية باجل من سجلات مؤسسة الغزل والنسيج ورأسمالها بحسب قيمتها الدفترية ولتؤول هذه المساحة للسلطة المحلية وفرع هيئة الأراضي بالحديدة. كما يقوم فرع الهيئة العامة للأراضي بالحديدة بتنفيذ مخطّط وحدة الجوار في الموقع وصرف عقود انتفاع بالمساحات المناسبة وبما يكفل استيعاب العائدين الباسطين عليها فقط وبصورة منظّمة بما في ذلك نقل الحالات الواقعة على الشارع الرئيسي إلى الجهة الجنوبية لتتمكّن المؤسسة من تسليمها للمشتري الذي تم إرساء المزاد عليه وهو بنك اليمن والخليج. وذكرت المصادر ل"نيوز يمن" إنه تم رفع رأس مال المؤسسة بقيمة الأرض التي تم تمليكها لها من هيئة الأراضي في أرضية محلج الحديدة بمبلغ مليار و244 مليوناً و800 ألف ريال وقيمة أرضية الزيدية بمبلغ أربعة ملايين و50 ألف ريال مع إجراء الإضافة والخفض في رأس مال المؤسسة لجميع الأراضي الأخرى التي تم بيعها وما تبقّى منها بما في ذلك إضافة أرضية محلج زبيد التي تم استعادتها من بنك اليمن والكويت. وأشارت المصادر المطّلعة إلى تكليف مجلس الوزراء لوزير الصناعة والتجارة واللجنة المكلّفة ببيع الأراضي بمتابعة التنفيذ وموافاة المجلس بالنتائج والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ عن التنفيذ أوّلاً بأوّل، واستمرار أعمال اللجنة حتى إنجاز بقية مهامها وتقديم تقرير نهائي. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برقم 455 لعام 2008 والمعدّل بالقرار رقم 7 لعام 2009، بشأن تشكيل لجنة لمعالجة مديونية المؤسسة العامة للغزل والنسيج برئاسة وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي وعضوية وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبد الله دويد.
