يمرس : تقرير برلماني يقر فشل الحكومة في تقدير الموازنة وفشلها في تحصيل الإيرادات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير برلماني يقر فشل الحكومة في تقدير الموازنة وفشلها في تحصيل الإيرادات

الوسط نشر في الوسط يوم 02 - 06 - 2010

كشف تقرير برلماني تراجع نمو الإيرادات الذاتية في قطاعات الأسماك والزراعة والسياحة, ما يحتم على الحكومة تكثيف الجهود لتنمية الإيرادات غير النفطية من أجل تعويض النقص في الإيرادات النفطية التي تتراجع بسبب تناقص كمية الإنتاج. واظهر التقرير اتساع الفجوة بين المتحصل الفعلي والمقدر في الغاز المستهلك محليا,حيث يمثل المحصل الفعلي لعام2008نسبة(22%) من المقدر لعام2010م,الأمر الذي يعني ارتفاع نسبة دعم الغاز المستهلك محليا بشكل كبير, رغم ارتفاع سعره في الفترة الأخيرة,في حين كانت الحكومة قدرت إيرادات مبيعات الغاز المستهلك محليا في موازنة2010 بمبلغ(84.745) مليون ريال,بينما كان المحصل لعامي2008,2007 مبلغ(14.502), (19.004) مليون ريال على التوالي. وعزا تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للعام المالي2010م, ضعف الأداء الضريبي في تحصيل الضريبة إلى أرباح مؤسسات وشركات الأشخاص, بما رافقه من انعكاس سلبي في خفض الإيرادات الضريبية,حيث أظهرت تقديرات الإيرادات الضريبية على أرباح مؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المختلط والتعاوني مبلغ(27.800) مليون ريال, في حين كانت تقديرات الإيرادات الضريبية على أرباح مؤسسات وشركات الأشخاص مبلغ(747) مليون ريال. وأرجعت اللجنة في تقريرها أسباب انخفاض المنح الخارجية إلى قصور الحكومة في عدم استيعاب تلك المنح وعدم جديتها في الاستفادة المثلى منها.كما أظهرت اللجنة تدني تقديرات الإيرادات المحصلة من ضريبة المبيعات على خدمات الهاتف الثابت والنقال في مشروع موازنة الدولة للعام الجاري, والتي قدرت بمبلغ(12.880) مليون ريال بزيادة قدرها(2.080) مليون ريال عن ربط موازنة العام الماضي,رغم التوسع الكبير في هذا المجال. وكانت تقديرات الإيرادات في بعض أنواع الضرائب على السلع والخدمات قد شهدت نقصا بمبلغ (399) مليون ريال, وتركز النقص في الأنواع التالية: المبالغ بالألف الريال مبلغ النقص عن ربط عام2009م النوع م 18.000 الرسوم المضافة على تذاكر السفر 1 58.172 رخص وسائل النقل 2 73.731 رسوم فتح المحلات التجارية 3 249.555 رسوم رخص الأعمال الفنية 4 399.459 الإجمالي : كما بينت تقديرات الإيرادات الجمركية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2010,حيث بلغت (56.423) مليون ريال بزيادة مبلغ (7.366) مليون ريال وبنسبة(15%) عن ربط موازنة عام2009. وقالت اللجنة عن تلك التقديرات بأنها متدنية, حيث تمثل نسبة(3.8%) من إجمالي الموارد العامة,مما يشير إلى استمرار الاختلالات في تحصيل إيرادات الجمارك وانعكاس ذلك سلبا على الإيرادات الضريبية وحرمان الخزينة العامة من موارد مستحقة تسهم في تمويل استخدامات الموازنة العامة. كماأشارت إلى عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بتنمية الإيرادات الذاتية من الثروة السمكية باعتبار قطاع الثروة السمكية إحدى القطاعات الواعدة,وكان ينبغي على الحكومة أن توجه جزءا كبيرا من استثماراتها للاستثمار في مجال الأسماك والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال صيد الأسماك بهدف تنمية إيرادات الثروة السمكية, باعتبارها ثروة متجددة مع وضع ضوابط صارمة لمنع الاصطياد العشوائي وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من العبث بهما. ورغم تحقيق زيادة في تقديرات حصة الحكومة من فائض الأرباح والمقدر بمبلغ(25.353) مليون ريال,إلا أن اللجنة قالت إن ما يتم تقديره لحصة الحكومة من فائض الأرباح لا يتناسب مع حجم نشاط وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط ولا يتواءم مع إعانة العجز الجاري المقدرة لهذه الوحدات في مشروع الموازنة بمبلغ (26) مليار ريال والمساهمة الرأسمالية التي تقدمها الدولة لهذه الوحدات المقدرة في مشروع الموازنة بمبلغ (152) مليار ريال. وأوضحت اللجنة أن التنفيذ الفعلي للموارد العامة(بدون التمويل الخارجي) للفترة من يناير-ستمبر2009 بلغ (904.396) مليوناً محققا نقصاً عن تقديرات الفترة نفسها بمبلغ (1.031.869) مليون ريال,وبنسبة(12.4%), وإذا ما تم احتساب التنفيذ الفعلي للربع الأخير من عام2009,فان التنفيذ الفعلي سيسفر عن نقص بنسبة (16.53%) من إجمالي الموارد(بدون التمويل الخارجي) لعام2009,مما يعني ضعف التحصيل للموارد العامة وعدم اتخاذ الإجراءات الجادة الكفيلة بتفعيل تحصيل كافة الموارد العامة للدولة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.