أقرت اللجنة العليا لحماية المستهلك مطلع الاسبوع الجارى اتجاهات العمل الرقابي الاستثنائي على ا لاسواق المحلية وآلية التنفيذ قبل وخلال شهر رمضان المبارك. الاتجاهات المقرة تمثلت بالقيام بحملة رقابية مستمرة ومكثفة تشترك فيها الجهات الرقابية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بهدف حماية المستهلك وضمان توفير كميات كافية من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، إضافة إلى ضبط السلع الغذائية التالفة والفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك ومخالفات الغش التجاري والاحتكار وعدم إشهار الأسعار بما فيها مادتا الخبز والغاز. وأكدت اللجنة العمل بالحملات الرقابية المشتركة من خلال اللجان المحلية على مستوى الأمانة والمحافظات، وتشكيل هذه اللجان على مستوى المديريات. وحددت اللجنة مهام اللجان الميدانية المتمثلة في تكثيف الرقابة الميدانية اليومية بالنزول إلى محلات ومخازن المواد الغذائية والاستهلاكية, وكذا السلع الرمضانية لدى المنتجين والمستوردين, والوكلاء وتجار الجملة والتجزئة والأسواق والتفتيش على المخابز والأفران، وضبط وتحريز المواد الغذائية التالفة والفاسدة والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.