أقرّت اللجنة العليا لحماية المستهلك باجتماعها أمس في صنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اتجاهات العمل الرقابي الاستثنائي وآلية التنفيذ قبل وخلال شهر رمضان المبارك. وتشمل الاتجاهات المقرة بناء على الرؤية المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة القيام بحملة رقابية مستمرة ومكثفة تشترك فيها الجهات الرقابية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بهدف حماية المستهلك وضمان توفير كميات كافية من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية. إضافة إلى ضبط السلع الغذائية التالفة والفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك ومخالفات الغش التجاري والاحتكار وعدم إشهار الأسعار بما فيها مادتا الخبز والغاز. ووفق ما نقلته وكالة (سبأ) أكدت اللجنة العمل بالحملات الرقابية المشتركة من خلال اللجان المحلية على مستوى الأمانة والمحافظات، وتشكيل هذه اللجان على مستوى المديريات. وحددت اللجنة العليا لحماية المستهلك مهام اللجان الميدانية المتمثلة في تكثيف الرقابة الميدانية اليومية بالنزول إلى محلات ومخازن المواد الغذائية والاستهلاكية, وكذا السلع الرمضانية لدى المنتجين والمستوردين, والوكلاء وتجار الجملة والتجزئة والأسواق والتفتيش على المخابز والأفران، وضبط وتحريز المواد الغذائية التالفة والفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس. وأقرّ الاجتماع بمشاركة الجهات الرقابية ذات العلاقة تنفيذ حملات مشتركة للرقابة على الأسواق من قبل الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص مكاتب الصناعة والتجارة ومكاتب صحة البيئة، بمشاركة المواصفات والمقاييس التي تتولى عملية الفحص للعينات التي يتم استقبالها من اللجان الميدانية أولاً فأولاً.