أقرت اللجنة العليا لحماية المستهلك اليوم الاحد اتجاهات العمل الرقابي الاستثنائي وآلية التنفيذ قبل وخلال شهر رمضان المبارك. وتشمل الاتجاهات المقرة بناء على الرؤية المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة القيام بحملة رقابية مستمرة ومكثفة تشترك فيها الجهات الرقابية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بهدف حماية المستهلك وضمان توفير كميات كافية من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، اضافة الى ضبط السلع الغذائية التالفة والفاسدة والغير صالحة للاستهلاك ومخالفات الغش التجاري والاحتكار و عدم إشهار الأسعار بما فيها مادتي الخبز والغاز. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم في صنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، على العمل بالحملات الرقابية المشتركة من خلال اللجان المحلية على مستوى الأمانة والمحافظات، وتشكيل هذه اللجان على مستوى المديريات. وحددت اللجنة مهام اللجان الميدانية المتمثلة في تكثيف الرقابة الميدانية اليومية بالنزول إلى محلات ومخازن المواد الغذائية والاستهلاكية, وكذا السلع الرمضانية لدى المنتجين والمستوردين, والوكلاء وتجار الجملة والتجزئة والأسواق والتفتيش على المخابز والأفران، وضبط وتحريز المواد الغذائية التالفة والفاسدة والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس. كما اقرت اللجنة بمشاركة الجهات الرقابية ذات العلاقة تنفيذ حملات مشتركة للرقابة على الأسواق من قبل الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص مكاتب الصناعة والتجارة ومكاتب صحة البيئة، بمشاركة المواصفات والمقاييس التي تتولى عملية الفحص للعينات التي يتم استقبالها من اللجان الميدانية أولا بأول. فيما أكد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق من اجل تحقيق حماية المستهلك... مشيراً إلى أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع تأتي ضمن مجموعة الإجراءات المكرسة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي ينبغي معه مضاعفة الجهود من قبل الجميع وإعمال الرقابة منذ وقت مبكر قبل وخلال الشهر الكريم. وشدد الوزير المتوكل على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وتقييم الحملات الرقابية والاستفادة من تجربة العام الماضي بحيث يتم الاستفادة من الايجابيات وتلافي السلبيات التي رافقت الحملة السابقة. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على أن يبدأ تنفيذ الحملات المشتركة من 15 شعبان حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ورفع تقارير يومية إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة أولا بأول عن سير أداء اللجان الميدانية، اضافة الى تقرير تفصيلي يقدم للجنة العليا لحماية المستهلك أسبوعيا متضمناً عدد المخالفات وأماكن ضبطها والإجراءات المتخذة بشأنها.
