أكد المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المسال فرانسوا رافين أن حجم الفوائد التي يحصل عليها الشركاء المساهمون في الشركة -وهم شركة توتال، هنت والشركة اليمنية للغاز ومؤسسة إس كيه الكورية، المؤسسة الكورية للغاز وشركة هيونداي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات- تساوي "صفر" للعام 2010م متوقعا بقاء الأمر على ما هو عليه في العام التالي 2011م، مشيرا ان المساهمين لا زالوا يدفعون ما عليهم من التزامات مالية، جاء ذالك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتصدير أول شحنة من الغاز عبر منشأة التكرير والتصدير في بلحاف بمحافظة شبوة، وفيما يتعلق بطلب الحكومة اليمنية إعادة النظر في سعر بيع الغاز المسال قال رأفن إن الشركة ستنتظر الرد وسنرى ما سيحصل وبحسب (فرانسوا رافين)، وأشار إلى أن 93% من حجم مبيعات الغاز الطبيعي المسال تتماشى بشكل كامل وكلي مع الأسعار اليومية في الأسواق بشفافية مطلقة، والكمية المتبقية 7% (والتي تمثل مبيعات الغاز لشركة كوجاز الكورية) تُباع أيضا بشفافية تامة، لكن مع تحديد سقف سعري وأرضية سعرية والأرضية ألسعرية توفر حماية للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال واليمن فيما يتعلق بأسعار الأسواق الآسيوية، وسنحصل على الحد الأدنى من السعر الذي يمكننا من سداد ديوننا ، التي إذا لم تسدد ما عليك من ديون ستفقد ممتلكاتك وستصبح ملكا للبنوك وأصحاب البنوك غير ودودين خاصة في الظروف الحالية. إنها دراما أشبه بعدم قدرتك على دفع الرهن العقاري لمنزلك ما يجعل المصرفيين يقومون بمصادرته وبيعه لشخص آخر. إذا كمية السقف السعري هي ليست سوى 7%، واليوم السقف السعري ليس في صالحنا لأن أسعار النفط مرتفعة وهذه الأسعار مجدولة للنفط فقط، وسنرى ما سيحدث خلال العام القادم و الذي يليه ، وحول ما إذا كان الجانب اليمنى سيتوصل مع الجانب الكوري إلى اتفاق يقضى بإعادة النظر بالأسعار قال إن ذالك من شأن الحكومة اليمنية، وقال هناك بند ثابت على مدى 5سنوات مقارنة ب20 عاماً وتمثل ربع الكمية وبنسبة 7%من اجمالى السعر المتبع بالسوق الكورية يتم تحديده بالأسعار المتبعة بالسوق اليابانية ولذلك السعر محدود وبعد انتهاء الخمس سنوات سيتم التفاوض مع كوجاز الكورية من اجل تعديل الأسعار.. وأضاف لو كانت الأسعار عام 2014م كما هي اليوم سنحصل على أفضل الأسعار الموجودة في السوق الأمريكية ، وحول المسؤولية الاجتماعية للشركة أفاد فرانسوا رافين إلى ان الشركة وقعت مع مشروع الأشغال العامة على اتفاقية بناء وتحديث ل10 مدارس في مناطق المشروع بمحافظتي شبوة ومأرب، والتي جرى توقيعها قبيل البدء في المؤتمر الصحفي اليوم، وهي الأولى من نوعها لمشروع الأشغال العام مع الشركة اليمنية للغاز المسال، وقدم فرانسوا رافين استعرضا لبرامج التنمية التي تنفذها في مناطق المشروع، أكد فيه امتلاك الشركة أكبر برامج للتنمية المستدامة في اليمن، بتقديمها منحاً للدراسة في فرنسا في مجال البكالوريوس والماجستير سنويا، وبناءها وتحديثها ل 20 مدرسة في المناطق المجاورة للمشروع، إضافة إلى توفير 80 منحة داخلية للطلاب للدراسة في جامعات يمنية، و تأهيل موظفي الشركة وموظفي الشركات المتعاقدة، وتعويض2000 من الصيادين المحليين و3000 آلاف و600 شخص من أصحاب الأراضي.، كما أوضح أن الشركة توفر حاليا 6000 آلاف فرصة لليمنيين، وتصل نسبة اليمننة في الشركة إلى 85 % من القوى العاملة في الشركة ،واعتبر الحكومة اليمنية المستفيد الأول من هذا المشروع الى الآن مشيرا إلى أن دخل الحكومة يتمثل في الضرائب، إضافة إلى حصتها من أرباح الأسهم التي ستجنيها مستقبلاً عن طريق الشركة اليمنية للغاز والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وكلتا الجهتين مساهمتان في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وفي ذات السياق ضريبة الدخل ستكون تصاعدية، بدءاً من 25% إلى أن تصل 90%، واصفا تلك النسبة بالعالية، لافتا إلى أن نسبة الضرائب التي ستدفعها الشركة إلى الحكومة ستتضاعف في غضون 20 عاماً، من 10 إلى 20 ضعفاً من حجم الضرائب التي تدفعها اليوم، مقدرا عائدات الحكومة من مبيعات الغاز المسال خلال 20 عاما ب30 مليار دولار، في حالة بقاء سعر الغاز ب6 دولارات، والنفط ب80 دولارات، منوها في ذات السياق إلى الكيفية التي تتعامل بها الشركة مع أسعار الغاز من خلال قدرتها على بيع ما تنتجه من الغاز ولا تضطر إلى إلغاء أي شحنة بسبب قلة المشترين، وفيما يخص عمليات التصدير للغاز، أوضح مدير الشركة اليمنية للغاز المسال عن قيامهم بتصدير (5) ملايين طن متري من الغاز المسال إلى أسواق في عشر دول حول العالم. وكشف رافين أن الشركة تعتزم خلال العام الجاري تصدير ما حجمه (6.55) ملايين طن متري من الغاز المسال، بزيادة قدرها (30%) عن حجم ونسبة الإنتاج في العام 2010م، كما تعتزم تحويل شحنات الغاز التي يتم تصديرها إلى الأسواق الأمريكية -ومقدراها (35) شحنة- إلى الأسواق الآسيوية، نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار السوق الأمريكية المنخفضة،