لازالت المحلات التجارية في عدد من شوارع العاصمة مغلقة منذ يوم السبت الماضي جراء المظاهرات التي تشهدها العاصمة صنعاء منذ مساء الجمعة الماضية تزامنا مع إعلان سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك وتنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، حيث أغلقت المحلات التجارية بشارع جمال والتحرير أبوابها عقب خروج مسيرة تضامنية مع الشعب المصريK أصحاب المحلات وبالذات محلات الذهب متخوفين من أعمال شغب قد تطال محلاتهم التجارية إلا أن قرب شارع جمال من ميدان التحرير حال دون فتح المحلات التجارية إلى يومنا هذا بسب التواجد الامنى الكثيف فيه من جانب وسعي أمانة العاصمة الى إغلاقه من كافة الاتجاهات خوفا من توافد المعارضين للرئيس صالح إلى ميدان التحرير، ولم تكتف قيادة الحزب الحاكم بالتواجد في ميدان التحرير بل سعت الى نصب مئات الخيام وافتتاح معرض للمنتجات الحرفية فيها كمبرر كما أكد عدد من المشاركين في المعرض الوهمي عدم وجود أي جدوى اقتصادية لهم كون المعرض قد تم افتتاحه في يناير الماضي من قبل رئيس الجمهورية وليس هناك أي مبرر لإعادته مرة أخري إلا لأغراض أخرى. وخلال نزول الوسط الاقتصادي الى شارع جمال أكد لها عدد من أصحاب المحلات التجارية أن إغلاق شارع جمال أدى الى شلل شبه تام للحركة التجارية فيه والتي تراجعت بنسبة 90% مما دفع بالعشرات من أصحاب المحلات التجارية الى إغلاقها كما طالب عدد منهم الحزب الحاكم الى دفع التعويضات العادلة لكافة المتضررين من إغلاق الشوارع الذي كبدهم الملايين أسوة بالمبالغ المالية اللامحدودة التي تنفق على المتظاهرين يوميا، والتي يتم إنفاقها من الموازنة العامة للدولة والممثلة بدفع ثلاثة آلاف ريال يومياً لكل متظاهر وألف الى ألفي ريال تكلفة شراء القات وتحمل تكاليف التغذية لكل المتواجدين بالإضافة إلى صرف بطانيات من النوع الفاخر لكل المتظاهرين ، وهو الأمر الذي يفتح نافذة أخرn على إهدار المال العام حيث يصل المتواجد,ن في ميدان التحرير الى 300مناصر ، وتبلغ تكلفة الإنفاق الاجمالى اليومي42مليون و500الف ريال وعلى كل واحد منهم الى 10الف ريال بما يساوى 30مليون ريال يوميا ناهيك عن hلنفقات الاخري التي تصل 10 ملايين ريال يوميا والتي تتوزع مابين إيجار سيارات ونفقات مياه ومشروبات يضاف الى ذلك إيجار الخيم التي تبلغ يوميا 2مليون، وتوقعت مصادر اقتصادية أن يصل الإنفاق الكلى على المظاهرات التي ينظمها الحزب الحاكم الى مليار ريال ، وفي ذات السياق أغلقت معظم محلات الذهب أبوابها منذ مساء الجمعة الماضية الى اليوم تحسبا لوقوع أعمال شغب بينما عززت التجمعات التجارية والمول من الحراسات الأمنية تحسبا لأي أعمال شغب كما تراجعت حركة الطلب على السلع والمنتجات بنسبة 50% ، وفي الوقت الذي لم يسجل اى أعمال شغب أو نهب وسلب لاتزال حالة الخوف تلقي بظلالها على الحركة التجارية في العاصمة ومحافظة تعز التي تشهد هي الاخري مظاهرات متواصلة ليلا ونهار اجبرت أصحاب مئات المحال التجارية الى إغلاقها خوفا من تكرار سيناريو أعمال الشغب التي حدثت عام 1992م وفي ذات السياق انعكست أحداث مصر على حالة الريال اليمنى خلال الأسبوعيين الماضيين والتي أدت الى حالة من الهلع بين المواطنين والمدخرين الذين تدافعوا لشراء الدولار والمدخرين الذين سحبوا ودائعهم من البنوك التجارية بالعملات الأجنبية، تحسبا لتكرر السيناريو المصري في اليمن، الأمر الذي أدى إلى شح شديد في السيولة النقدية من العملات الأجنبية. وحذرت أوساط اقتصادية يمنية من أن يؤدي هذا التدافع إلى تراجع الريال اليمني أمام الدولار بشكل كبير في حال استمرار هذه الأوضاع في المنطقة، مما يهدد بارتفاع كبير لأسعار السلع في اليمن وبالتالي إلى انتفاضة شعبية ضد الغلاء. وحملت الأوساط البنك المركزي مسؤولية تهاوي قيمة الريال وذلك لامتناعه عن تزويد البنوك التجارية بما يكفي من العملات الأجنبية في مقدمتها الدولار لتغطية الطلب المتزايد. الباحث الاقتصادي سعيد عبد المؤمن يرى أن استمرار البنك المركزي في هذه السياسة من شأنه أن يؤدي لتشكل سوق سوداء ستؤدي بالتالي إلى خفض كبير للريال اليمني وإضعاف كبير لقوته الشرائية. وفي حديث للجزيرة نت حث عبد المؤمن البنك المركزي على القيام بإجراءات ثقة تحافظ على قيمة الريال وتمكّن الناس من الوصول لمدخراتهم بالعملة الصعبة بشكل طبيعي، وكذا مد السوق بما يحتاجه من عملات صعبة. ويعتقد أن إجراءات المركزي في هذا التوقيت قد تكون احترازية لمنع خروج العملة الصعبة نتيجة لحالة عدم الاستقرار وتوقعات انتقال عدوى التظاهر والمطالبة برحيل النظام. وفي الاتجاه ذاته حذر الخبير الاقتصادي محمد جبران من سقوط النظام اليمني بصورة غير متوقعة إذا تدهورت العُملة اليمنية، مؤكدا أن الناس تشجعوا الآن للتحرك ضد الحكومة بعد أحداث تونس ومصر. وأشار جبران الى أن 90% من حاجات اليمن الغذائية والدوائية والملبوسات تستورد من الخارج وتسدد قيمتها بالعملات الأجنبية وأي انخفاض للريال اليمني سيترتب عليه ارتفاع كبير لأسعار السلع في الأسواق اليمنية. واعتبر جبران أن توقف البنك المركزي عن ضخ العملة للبنوك التجارية سيهدم ما بناه الخبراء الاقتصاديون بالتعاون مع البنك في منتصف عام 2010 والذي أدى إلى استقرار الريال. وأضاف أن اليمن بحاجة لوضع مستقر لأن ظروفه تختلف عن مصر وتونس، من جهته أكد البنك المركزي اليمنى استقرار الريال اليمنى وتزويد البنوك التجارية بالعملات الصعبة لتغطية الطلب ونفي أن يكون هناك اى تراجع في دور البنك في الحفاظ على استقرار السوق