*رشيد الحداد نشرت صحيفة الوسط خبراً في الصفحة الاقتصادية العدد الماضي يشير الى ارتفاع الريال اليمني مقابل الدولار في أسواق الصرف بنسبة 10% وإذا نوكد على صحة الخبر معتمدين على لائحة اسعار العملات التي ترفعها كل شركات ومحلات الصرافة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات التي تحدد سعر الدولار مقابل الدولار ب السعر التالي 219ريالاً للدولار للشراء 220 ريالاً للدولار للبيع وبعد تحري المعلومة في عدد كبير من محلات الصرافة والشركات لاحظنا وجود التسعيرة والتزام الجميع برفع لائحة الأسعار ظاهريا حسب توجيهات البنك المركزي اليمني كما تأكد لنا بان البنوك العامة والخاصة تبيع وتشتري الدولار بنفس السعر المحدد 219ريالاً وكذلك 220ريالاً ولكن الشركات ومحلات الصرافة لاتلتزم بتلك التسعيرة التى ترفعها لغرض التمويه على لجان الرقابة التابعة للبنك المركزي اليمني التي لم تتوقف عن النزول والإشراف على سوق الصرف المحلي وتركت الحبل على الغارب للتلاعب بأسعار الصرف حيث نمت السوق السوداء وارتفع عدد المضاربين بالعملة الذين باتوا يشترون الدولار بمبلغ 235ريالاً حاليا ولا يبيعون كون البيع يتم لشخصيات تدفع أكثر وبحسب المعلومات المؤكدة التي حصلنا عليها من مصدر موثوق فان المضاربين بالدولار يبيعون لشخصيات لا تهمها مصلحة البلد يدفعون مبالغ كبيرة تتراوح مابين 250 و320 ريالاً مقابل حصولها على الدولار ولذلك فإننا نحمل البنك المركزي اليمنى المسؤولية الكاملة عن مايحدث في الأسواق المحلية من تلاعب بأسعار العملة.
