بسبب خلافات تجارية بين مدير المستشفى الاستشاري اليمني وقيادة الفرقة الأولى مدرع ، أقدمت الفرقة على احتجاز الدكتور رفيق مدهش الشرعبي، منذ 13 سبتمبر الماضي بطريقة غير قانونية. وحسب المصادر فإن احتجاز الشرعبي بزنزانة الفرقة جاء على خلفية شكوى مقدمة من عمه المتزوج منه ( مطهر الحاشدي ) الذي يعمل في مجال المقاولات، ادعى شراكة الشرعبي في المستشفى، رغم عدم امتلاكه أي مستندات تؤكد ذلك. وأشارت المصادر بأن التوقيف جاء بناء على توجيه من العميد القشيبي بعد زيارة رفيق له إلى عمران. واستغربت المصادر قيام الفرقة باحتجازه وعدم إحالته على اجهزة الضبط القضائي للنظر في الشكوى، إضافة إلى رفض قائد الفرقة علي محسن الاحمر محكمين في القضية، هما العميد حميد القشيبي، والشيخ ماجد الذهب.. وحسب المصادر رفض الدكتور رفيق التحكيم باعتبار ان القضية خلاف تجاري بحت وتحتاج للتقاضي أمام المحكمة التجارية أو التحكيم للجنة من خبراء شركات ومحاسبين قانونيين ولا يمكن أن تُحل من قبل تحكيم عرفي لقبليين أو عسكريين. الناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقيه قال إن احتجاز الشرعبي من قبل الفرقة هو استمرار لمصادرة الفرقة لسلطات الدولة الطبيعية وانتهاكها لحقوق الإنسان في ظل صمت وتواطؤ السلطات العليا في البلاد . وأكد في تعليق ل"نيوزيمن" بأن هذا جزء من انتهاكات الفرقة لحقوق المواطنين في المحيط الذي تبسط سلطاتها عليه . ويقول المحامي خالد الانسي بأن الفرقة جزء من الجيش و من مهامها حماية الحدود والثغور ولا تقوم بمهام الضبط القضائي الا في الجرائم التي تقع في معسكراتها او بناء على اوامر من القضاء ، مؤكداّ عدم تدخلها قانونا في منازعات المدنيين أي كانت. وأضاف: يعد قيامها بحجز حرية أي مدني فعل مجرّماً دستورياً وقانونياً ومعاقب عليه وجريمة لا تسقط بالتقادم، كما يعد تدخلها في منازعات المدنيين تدخلاً في وظائف القضاء.