تصاعدت الاعتصامات المطلبية بصورة حادة في عدد من المؤسسات والجهات الحكومية ففي محافظة تعز نفذ الموظفون الجدد وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب المالية بمحافظة تعز للمطالبة بإطلاق رواتبهم واحتجاجا على تأخيرها وتسوية أوضاعهم. كما احتشد عشرات من الجنود المنضمين للثورة اليوم أمام إدارة أمن محافظة تعز اعتراضا على توقيف رواتبهم ومحاولة إعادتهم الى معسكراتهم السابقة رغم صدور قرار وزير الداخلية بتحويلهم إلى العمل في إدارة أمن محافظة تعز. وأقدم الجنود على إغلاق إدارة أمن المحافظة غير أن وساطات حاولت تهدئة الموقف إلى حين عودة مدير الأمن من صنعاء. وفي سياق الاحتجاجات نفذ فنيو التخدير في المستشفيات الحكومية إضرابا مفتوحا للمطالبة بتوفير أخصائيين أو تأهيلهم حتى يتمكنوا من مزاولة أعمالهم، الأمر الذي أدى إلى توقف غرف العمليات في المستشفيات الحكومية. وفي محافظة لحج اغلقت عناصر من اللجان الشعبية بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج الأحد عدداً من مكاتب الحكومة المحلية في المدينة بينها مكاتب وزارة المالية والخدمة المدنية والعمل والإسكان احتجاجا على مايصفونه "تأخراً لصرف مستحقاتهم المالية منذ أشهر". حيث أفادت مصادر محلية بأن عناصر من اللجان الشعبية دخلوا المكتب وطلبوا من الموظفين الانصراف قبل أن يقوموا بإغلاق بوابة المكتب. وقال منتسبون للجان الشعبية بلحج إنهم يطالبون بصرف مرتبات مستحقة لهم على وزارة الدفاع اليمنية، قالوا أنها لم تصرف منذ شهور. وفي مدينة الشحرحضرموت يواصل المتضررون جراء الأمطار التي هطلت في العام 2008م، وتعرضت منازلهم حينها للدمار والجرف، حيث قالوا إن اعتصامهم للمطالبة السلطة المحلية بالتعويضات التي صارت لها أعوام، وأشار مصدر محلي إلى أن المواطنين من أهالي الشحر يعتصمون منذ أسابيع أمام عدد من الشقق للمطالبة.. مؤكداً أنهم يحملون وثائق تثبت أحقيتهم في التعويض، وكان الأمين العام للمجلس المحلي بمدينة الشحر محسن الخشيم قد وعد المعتصمين بإيجاد حل مع محافظة حضرموت. ومنذ أسابيع يواصل أهالي الشحر اعتصامهم أمام شقق شيدتها الحكومة كتعويض لبعض متضرري السيول التي جرفت منازل المواطنين في حضرموت قبل أعوام. وفي محافظة الحديدة قطع عشرات الطلاب الجنوبيين من منتسبي الكلية البحرية طريقا رئيسا وسط المدينة احتجاجا على ما قالوا إنها استمرار قيادة الكلية في انتهاج سياسة عنصرية تمييزية ضدهم وقيامها بفصل 7 من الطلاب الجنوبيين دون إبداء الأسباب، وقال عدد من الطلاب إن قيادة الكلية احتجزت في وقت سابق أكثر من (50) من طلاب السنة النهائية بالكلية البحرية بسبب خطأ مشترك من قبل الطلاب، غير أنها أفرجت في غضون أيام على جميع الطلاب الشماليين مبقية فقط على 7 طلاب من أصل جنوبي في تصرف عده الطلاب تعسفياً وتمييزياً ما حدا بأكثر من (150) طالبا جنوبياً العودة الى عدن، مطالبين وزارة الدفاع التحقيق في الأمر. وفي محافظة عدن نظم موظفو ومتعاقدو كلية الزراعة بجامعة عدن وممثلو منظمات المجتمع المدني بكافة شرائحه وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية يوم أمس الأول، أثناء زيارة رئيس جامعة عدن لكلية الرزاعة. ويطالب المحتجون بإقالة عميد الكلية وإلغاء كافة القرارات التعسفية بحق الموظفين، كما جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية ضد قرار مجلس الكلية الصادر في أواخر شهر يناير 2013م، والذي يقضي باستقطاع من رواتب الموظفين والمتعاقدين المضربين ابتداءً من شهر فبراير واعتبار إضرابهم غير مشروع. كما أخلى المحتجون مسئوليتهم من أي أفعال وممارسات ترتكب بإيعاز من عمادة الكلية بقصد الإساءة إلى إضرابهم وسلمية مطالبهم التي وصفوها ب"المشروعة والقانونية". وكان موظفو ومتعاقدو كلية الزراعة قد أعلنوا الإضراب في سبتمبر الماضي بعد القرار المُتخذ من قبل عميد كلية الزراعة بإيقاف المدير المالي والإداري للكلية - رئيس نقابة موظفي جامعة عدن - بسبب قيادته الاحتجاجات المطالبة باجتثاث الفساد من الكلية والمتمثل بنهب الثروة الحيوانية والمعدات الزراعية والكهربائية الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ري مزرعة الكلية بمجاري مدينة الحوطة بشكل مباشر. ورغم تجريم حكومة الوفاق الوطني الاحتجاجات والاعتصامات في المنشآت النفطية، إلا أن عدداً من القطاعات النفطية شهدت اعتصامات واحتجاجات مطلبية في صافر وشركات اخرى. الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية تعدت الجغرافيا اليمنية الى دول أخرى باتت اعتصامات عابرة للحدود، حيث شهدت عدد من العواصم العربية والدولية اعتصامات نفذها طلاب يمنيون للمطالبة بحقوق مشروعة وأخذت تلك الاعتصامات التي شهدتها سفارات اليمن في عدد من دول العالم بالتصاعد بعد تجاهل وزارة المالية والتعليم العالي لمعاناة مئات الطلاب المبتعثين في عدد من الدول، التي فقد فيها طلاب اليمن المبتعثون في جامعاتها الصبر على تحمل المزيد من البؤس وسوء الحال الذي أوصلهم إلى العوز، فيما ملايين الدولارات تصرفها وزارة المالية تحت دوافع حزبية أو كبدل سفر لأعضاء الحكومة. وتحت شعور بالقهر قام الطلاب اليمنيون في القاهرة بإغلاق سفارة اليمن فيها منذ أكثر من ستة أيام ورغم تواجدهم أمام السفارة إلا أن تجاهل مطالبهم دفعهم إلى إغلاق السفارة بشكل كامل ومنعوا الموظفين والدبلوماسيين من دخولها ومزاولة عملهم فيها حتى الاستجابة لمطالبهم كما قاموا برفع بعض اللافتات ولصقها على أبواب السفارة كتب في أحدها "الإخوة الدبلوماسيون: أنتم في إجازة مفتوحة حتى الاستجابة لمطالبنا".. مؤكدين أنهم مستمرون في تعطيل عمل السفارة واعتصامهم المفتوح . وتزامن تصعيد الطلاب بإغلاق السفارة بشكل كامل مع وصول وزير الخارجية د. أبو بكر القربي إلى القاهرة للتحضير لمؤتمر القمة الإسلامية، والمفترض أن يشارك فيه الرئيس عبدربه منصور هادي، وقال الطلاب إن اعتصامهم كان ضمن آلية تصعيدية محددة أعلنوها منذ بداية الاعتصام وصادف تواجد الوزير في مصر. وقالت مصادر طلابية إن الطلاب المحتجين رفضوا مقابلة وزير الخارجية الأحد في مقر إقامته، وطالبوه بمقابلتهم في مقر اعتصامهم داخل السفارة ليطلع بنفسه على معاناة أبنائه الطلاب كونه رئيس اللجنة الحكومية والمكلفة بدراسة أوضاع الطلاب في الخارج. وناشد الطلاب الرئيس هادي وحكومة الوفاق، وعلى رأسها اللجنة الوزارية المكلفة بحل قضايا الطلاب سرعة اتخاذ قرارات عاجلة لحل قضاياهم والتوجيه بتنفيذ مطالبهم من أجل إعادة فتح السفارة، معبرين عن أسفهم لتعطيل معاملات المواطنين فيها، مؤكدين أنهم اضطروا لذلك الإجراء نظراً لمماطلة الحكومة في حل قضايا الطلاب وكثرة وعودها المتكررة بحلها دون أية جدوى بحسب قولهم. يذكر أن الطلاب كانوا قد رفعوا في بداية اعتصامهم العديد من المطالب أهمها زيادة المنحة المالية بنسبة تواكب غلاء المعيشة وتوفير الحياة الضرورية للعيش، وعودة المخصصات السنوية للكتب وتخفيض أسعار تذاكر الطيران السنوية للطلاب بنسبة لا تقل عن 50% ، واعتماد التأمين الصحي للطلاب. وفي سياق متصل قال طلاب يمنيون بروسيا ان الأمن الروسي اعتقل خمسة طلاب معتصمين بالسفارة اليمنية في موسكو أمس الأول الاثنين، والذين يطالبون برفع مساعداتهم المالية. وجاء اعتقال الطلاب بعد اعتصام نفذه الطلاب اليمنيون للمطالبة برفع مساعدتهم المالية. ودانت منظمة "يمانيو المهجر" اقتحام السفارة اليمنية من قبل الأمن الروسي،متهمة السفير اليمني باستدعاء الأمن. وقالت المنظمة في بيان لها إن ما يقوم به الأمن الروسي يعتبر انتهاكاً للسيادة اليمنية في روسيا، فضلا عن كونه انتهاكاً للمواثيق الدولية. وطالبت منظمة "يمانيو المهجر" الأمن الروسي بسرعة الإفراج عن الطلاب المعتقلين، كما طالبت الحكومة اليمنية بسرعة الاستجابة لمطالب الطلاب، والتي قالت إنها مطالب مشروعة وعادلة. كما حملت منظمة (يمانيو المهجر) الرئيس عبدربه منصور هادي مسئولية "المهزلة التي تحدث في روسيا من بقايا الفساد"، حد تعبيرها، وطالبته بسرعة العمل على إطلاق الطلاب المعتقلين. وأوضحت المنظمة في بلاغ صحفي لها، أن الطلاب المعتقلين هم؛ عمر شكري، ابراهيم الصراري ، سليم المرشحي، عمر الصباري، أمين السبائي. وفي ذات السياق ناشد الطلاب اليمنيون الحاصلون على مقاعد دراسة مجانية من الجانب التركي وزير التعليم العالي للنظر في قضية المساعدات المالية لهم ، أسوة بزملائهم . واستنكر الطلاب قبول منح بعض زملائهم وإهمال ملفاتهم التي سلموها للوزارة العام الماضي رغم أن أغلب تخصصاتهم نادرة واليمن بحاجة لمثل هذه التخصصات ، حسب قولهم . وقال الطلاب: إنهم لم يطلبوا سوى ما يعينهم على المعيشة بعد ارتفاع الأسعار مشيرين إلى ان حالتهم المأساوية ازدادت في الآونة الأخيرة . ويطالب طلاب اليمن في عدد من الجامعات الخارجية برفع المساعدات المالية بواقع لا يقل عن 100%، والتي لم تعد كافية لتوفير الحد الأدنى من المقومات الضرورية للعيش في هذا البلد وحل مشكلة الرسوم الدراسية واعتماد بدل رسوم كتب ورسوم السكن . وإعتماد سنة أضافية لدراسة اللغة قبل الالتحاق بالجامعة واعتماد المساعدة المالية للطلاب الذين يدرسون على حسابهم لأكثر من عام وتحويل المساعدات المالية الى حسابات الطلاب في البنوك بدلاً من إرسالها عبر الشيكات كما هو المعتاد في جميع البلدان الأخرى واعتماد تذاكر سفر - على الأقل - كل عامين حتى يتمكن الطالب من زيارة وطنه وأهله او التخفيض في رسوم التذاكر بنسبة لا تقل عن 50% وإنشاء نظام التأمين الصحي للطلاب . وكان وزير المالية صخر الوجيه أكد في تصريحات صحفية نهاية الاسبوع الفائت أن اللجنة قررت زيادة مالية قي مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، ولكن (حسب الامكانات المتاحة)! ووعد بإصدار القرار من قبل اللجنة وأن إعلانه رسميا سيكون السبت في الوقت الذي لم يتلق الطلاب أية نتيجة تذكر في القرار الموعود بإصداره , غير أن وزير المالية أجرى وبتنسيق من السفارة اليمنية بماليزيا اتصالات مباشرة مع الطلاب ووعدهم بتقديم قرار اللجنة الى مجلس الوزراء خلال اجتماع الثلاثاء القادم أو الثلاثاء بعد القادم كحد أقصى الى جانب اتصال آخر مماثل من قبل ابو بكر القربي وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة لاستقصاء أوضاع المبتعثين في المهجر. من جانبها قدمت السفارة اليمنية بكوالا لمبور ضمانات رسمية للطلاب المعتصمين، موقعة من قبل القنصل والقائم بالأعمال عبدالله الجبوبي على تأكيد قرار الزيادة من قبل اللجنة خلال الفترة المحددة رغم أن هذه الضمانات لفتت الى عدم تحديد نسبة الزيادة التي تعهد بها الوزير صخر الوجيه لدى اتصاله للطلاب المعتصمين، حيث أعلن الطلاب الاعتصام مؤقتاً إلى يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2013 لإعطاء مهلة للجنة الوزارية ومجلس الوزراء لإصدار القرار الخاص بالزيادة, مع التأكيد على استمرار التصعيد، ويطالب الطلاب بزيادة قدرها 200% في مستحقاتهم الشهرية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي أثبتوا فيها بالبيانات والأرقام ووفقا للواقع المعيشي بماليزيا فقط أنها لاتصل إلى أكثر من 35% من الحد الادنى لتوفير المتطلبات المعيشية في ماليزيا وبعجز يصل الى ما يربو عن 200% ، ويصل عدد الطلاب بماليزيا الى ما يزيد عن 5 آلاف طالب وطالب 3 آلاف منهم مبتعثون من قبل الحكومة اليمنية. ويقدر عدد الطلبة المبتعثين رسميا من قبل الحكومة اليمنية للدراسة في الخارج بنحو 14 ألف طالب وطالبة، ما يقرب من 10 آلاف منهم مبتعثون من قبل التعليم العالي والبقية مبتعثون من قبل الجهات المانحة الاخرى في الحكومة كالجامعات اليمنية والوزارات الأخرى والنسبة الأكبر من مبتعثي التعليم العالي 30% تقريبا تم إيفادهم للدراسة بدولة ماليزيا.
