سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وحّد الجنوب وأعاد البيض لاعباً أساسياً وممثلاً للقضية الجنوبية البيان الأممي يستثير الشارع الجنوبي وقياداته ويعيد التمترس في الشمال رغم الرد الناعم للمؤتمر
مثل أي بيان دولي يصدر عن اليمن تم تعامل مختلف الأطراف السياسية مع بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر الخميس 7 يناير في جلسته رقم 6922 كل بحسب ما يخدمه حيث أبرزت الوسائل الاعلامية الحزبية أو المحسوبة عليها مايمكن اعتباره اضعافاً للخصم وإضافة إليها. وإذ أبرز الإعلام المعارض تسمية صالح والبيض كمعيقين للتسوية السياسية فقد أبرز إعلام المؤتمر ماقاله السفير البريطاني في الأممالمتحدة عن عدم علاقة المجلس بإخراجه من البلد والسياسة، إذ وردا، على سؤال أثناء المؤتمر الصحفي إن كان على الرئيس السابق مغادرة البلد ومغادرة السياسة رد السفير. في الواقع لا يعود الى مجلس الأمن أن يحدد بشكل خاص ما يجب أن يقوم به الرئيس صالح نحن قلنا ما لا يجب أن يقوم به وما لا يجب أن يقوم به هو أن ينسف العملية الانتقالية والحوار الوطني، الذي تتوفر له دعم كامل من قبل الأطراف الدولية جميعها، ما هي التصرفات التي يقدم عليها الأمر يعود له طبعاً، لكن مجلس الأمن، قال بشكل واضح إن التصرفات التي قد يقدم عليها مع آخرين لنسف هذه العملية لن يقبل بها ابداً. وهو ما كان دبلوماسيون قالوه في صنعاء رداً على مطالبة قادة المشترك لهم بهذا الخصوص. بيان مجلس الأمن الذي تم إخطار عدد من الجهات الرسمية بمسودته قبل إقراره بيومين لم يحمل جديدا سوى إعلان اسم رئيس المؤتمر كمعرقل للعملية السياسية، وكذا علي سالم البيض والذي لاعلاقة له بالمبادرة الخليجية في الوقت الذي سبق اسميهما تحميل النظام السابق دون تحديد والمعارضة السابقة العرقلة أيضا حيث أعرب (مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية وتشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.. وعليه يؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في اتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41[1] من ميثاق الأممالمتحدة، إذا أستمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية. والتحذير هنا يشمل من تم ذكرهم ومع أن التهديد بالمادة 41 الفقرة {1 } تخص الدول أكثر من الأشخاص إلا أنها يمكن أن تكون بمثابة البداية لتجميد أرصدة ومنع من السفر وهو قرار بحاجة إلى إجماع أولاً، وبحاجة إلى وقت لكي يكون ساري المفعول. المادة المذكورة 41 والتي جاءت في الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة تقول {: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان: لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأممالمتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية. والمادة التي نص عليها قرار مجلس الأمن أوجدت حالة من الاستغراب لعدم إيراد اسم علي محسن الأحمر رغم أن له موقفاً من قرار الهيكلة وهو مايؤكد أن شكوى الرئيس كانت ضد صالح والبيض، وهو ماكان تحدث به أثناء استقباله لشباب الثورة حين اعتبر أن معرقلي التسوية اثنين واحد في الشمال وآخر في الجنوب بالإضافة إلى ردود أفعال مختلفة ضده. واستنفر المؤتمر عقب صدور بيان المجلس حيث عقد أكثر من اجتماع للجنة العامة وأعاد بيان مجلس الأمن حدة التمترس إلى سابق عهدها مع ما يتبدى من بيانات المؤتمر الناعمة. وكان البيان الأول للمؤتمر الشعبي حاول أن يكون حصيفا غير مستفز للمجتمع الدولي دون أن يعدم الحيلة في إرسال رسالة تحمل تمسك المؤتمريين برئاسة صالح بالإضافة إلى كونها تعرض بخصومها السياسيين مع التأكيد على تجديد تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يساهم في استعادة الاستقرار، ورفض الإقصاء والتهميش والتخوين ودعم محاولات رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر الحوار. وفيما يخص ذكر البيان الأممي، لقلق بعض الأطراف من أن يعرقل رئيس المؤتمر لمسيرة الحوار والوفاق، فقد طالب البيان الصادر عنه مجلس الأمن لتوضيح ما لديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم، التي تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة. وفيما عد دعماً لصالح فقد أكد المؤتمر أن مشروع رئيسه، الزعيم علي عبدالله صالح، هو مشروع كل المؤتمريين، ومعهم أنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعا لها، واتهم من قال إنهم يحاولون أن يثقلون كاهل الشعب ودولته، ويسعون لإفساد أحلام اليمن بالتطور والتقدم، باعادة الأوضاع لما قبل اليمن الموحد والديمقراطي، التعددي والحزبي. إلا أن البيان الثاني الذي صدر الاثنين الماضي كان أكثر وضوحا وتحديدا بما فيه استعداد صالح لدعوة حزبه لعقد مؤتمره لانتخاب قياة جديدة وهي رسالة لنائبه بشكل أساس. وقرر اجتماع العامة تشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي الدكتور عبدالكريم الارياني وعضوية عدد من قياداتها، بينهم الأمناء العامون المساعدون وقيادات أحزاب التحالف، لعقد لقاءين مع كل من رئيس الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وتقديم طلب رسمي لمعرفة المعطيات التي دعت مجلس الأمن الدولي للقلق مما سماه "عرقلة" رئيس المؤتمر الشعبي العام للحوار الوطني. وطالب صالح، المؤتمر الشعبي العام بأن يتحمل مسؤوليته، ويمنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية، إن كانت من أحد قياداته، وبأن يكشفها للرأي العام المحلي والدولي، إذا كان المعرقل من أي طرف كان. وأكد بحسب البيان: أنه في حال كانت العراقيل المقصودة هي بقاؤه في البلاد رئيساً للمؤتمر الشعبي، فإنه سيدعو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي إلى التحضير للمؤتمر العام الثامن، وتقديم القيادة الحالية للمؤتمر الشعبي استقالتها إليه، وفتح باب الترشح لشغل أي منصب في الحزب أمام من يريد الترشح ويتقدم لقاعة المؤتمر. رئيس المشترك قال إنه غير كافٍ ومن أن بيانا سيصدره المشترك بهذا الخصوص. وفيما له علاقة بإيراد البيض كمعرقل للتسوية فقد مثّل ذلك إعادة لتوحيد الجنوبيين الذين توافقوا على إدانته وبحيث اعتبر البيان بمثابة تكريسه لاعباً أساسياً في الجنوب وممثلا للمطالبين بالانفصال. وعلى نفس السياق جاءت ردة فعل الأخير قوية وغاضبة عبّر عنها بيان صادر عنه، حيث هدد "علي سالم البيض" مجلس الأمن في حال عدم تعديل "الفقرة الرابعة من بيان مجلس الأمن بتبعات سلبية في الشارع الجنوبي تزيد الأمور تعقيداً.. إذا لم يتم تدارك الأمر بتعديلها ،معتبرا أن البيان يعد استهدافاً للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الإرادة الشعبية الجنوبية". وقال البيان: "إن مجلس الأمن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى اسمه.. بدون إية مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية). باعتبار أن "البيض ليس طرفاً في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة". وأشار بيان البيض الى أنه "لا يجوز قانوناً تحميل علي سالم البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي، ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله أية تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الأطراف الموقعة عليها". ووصف بيان مجلس الأمن بأنه إشارة سياسية وليس قانونية ،واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها منذ 21 مايو 1994م عندما أعلن قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية، وأن الإشارة إلى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغير منطقية سياسياً وقانونياً" . من جهته قال الدكتور محمد حيدرة مسدوس القيادي المعارض ومُنظّر الحراك الجنوبي: إنه كان متوقعا ما جاء في بيان مجلس الأمن غير انه لم يتوقع ان (يحشر) اسم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض كأحد معرقلي عملية التسوية باليمن. باعتبار أنه لم تكن له علاقة بحرب الحصبة في صنعاء بين حمران السلطة وحمران المعارضة التي جاءت المبادرة الخليجية وجاء الحوار الوطني نتيجة لها كما لم يكن طرفا في المبادرة الخليجية ولم يكن موقّعا عليها، وبالتالي بأي عقل وبأي منطق يُحشر اسمه في هذا البيان؟؟. ولهذا فإننا هنا في الساحة الجنوبية رجالاً ونساء وشبابا نتضامن معه باعتبار ان استهدافه هو استهداف لقضية شعبنا.. فنحن نستنكر وندين حشر اسمه في هذا البيان. واعتبر ان ما ذهب إليه مجلس الأمن يعد اعترافا ضمنيا بفشل الحوار والبحث عن شماعة لذلك. وان محاولة إجبار الجنوب على الدخول في حوار يدفن قضية شعبنا هي محاولة لمصادرة إرادة شعب الجنوب في تقرير مصيره، لأن هذه المحاولة هي مخالفة واضحة ومفضوحة لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. موضحا أنه وإذا كان هناك من وهم لدى أعضاء المجلس بأن إجبار البيض على المشاركة في الحوار سيحل القضية، فإنني أقول لهم بأن أي حل يأتي به البيض أو غيره أقل من حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، فإنه سيظل فاقد الشرعية ورأياً شخصياً لأصحابه مهما كان عادلاً ما لم يحصل على الشرعية من صندوق الاقتراع في الجنوب. وأصدر الزعيم حسن أحمد باعوم بلاغاً صحفياً استنكر فيه القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.. معبراً عن أسفه لما وصفه ب (عملية الخلط والمغالطة المصاحبة لبيان مجلس الأمن )، وأعتبرها مجحفة في حق قضية شعب الجنوب العادلة. كما عبّر باعوم عن إدانته واستنكاره للفقرة السادسة في بيان مجلس الأمن التي التزم فيها أعضاء المجلس بما أسموه وحدة اليمن على اعتبار أنها تمثل انحيازاً للشرعية الدولية ضد الإرادة الشرعية لشعب الجنوب ، وأعلن باعوم في بلاغه تضامنه مع البيض ودان عملية إدراج اسمه في بيان مجلس الأمن.. مستنكراً اعتباره معرقلا للتسوية في اليمن الشقيق والتي أكد باعوم على أن لاصلة للجنوب بخلافات اليمن ولا بمبادرة الأشقاء الخليجيين . وأكد: فليعلم العالم كله أننا لن نهدأ ولن نستكين ولن نرضخ لأي ترغيب أو ترهيب كي نتخلى عن قضية شعبنا العادلة، وأننا نكرر رفضنا المشاركة في ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني اليمني، وأننا سنكرس حياتنا كلها حتى نحقق الهدف الغالي الذي خرجنا من أجله وهو تحرير أرضنا واستقلالها وتطهيرها من رجس المحتل ، فلن يثنينا عما عزمنا عليه ألف بيان أو ألف وعيد.. فإما أن نعيش على أرضنا أحراراً رافعي الرؤوس .. وإلا فلا حياة لنا. من جهنه أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) تضامنه مع علي سالم البيض بخصوص ماجاء في بيان رئاسة مجلس الأمن، والذي قال أن إلشعب تلقاه بدهشة واستغراب، باعتبار أن المجلس الذي يفترض أن يرعى السلام والأمن الدوليين وأن يكون الأكثر حرصاً على تمثل روح ميثاق الأممالمتحدة الذي يرعى حق الشعوب في حياة حرة كريمة يتحول ضد قضية واضحة المعالم كالقضية الجنوبية. وجاء في االبيان الذي أصدرته الرابطة أن اختلافنا مع الأخ الأستاذ علي سالم البيض في بعض سياساته لا يجعلنا نقبل ببيان مجلس الأمن الذي يقف موقفاً مضاداً للقضية الجنوبية، ولذلك نتضامن مع الأخ علي سالم البيض في هذا الأمر. وحراك الجنوب السلمي المطالب بالاستقلال قد سبق الجميع وسبق ظهور الأخ علي سالم البيض بسنتين. ودعا كافة القوى الجنوبية المتبنية للقضية الجنوبية إلى إعلان مواقفهم من بيان رئاسة مجلس الأمن. واستمرار التمسك بمبدأ النضال السلمي النابذ للعنف بكل أشكاله وتصعيد هذا النضال حتى يتحقق التحرير والاستقلال وبناء دولة جنوبية فيدرالية والعمل على عقد مؤتمر للقوى الجنوبية المتبنية للقضية الجنوبية - كأولوية - تتفق فيه القوى الجنوبية على قيادة موحدة أو هيئة تنسيقية قيادية عليا - كحد أدنى - تشارك فيها كل الأطراف. وعلى نفس السياق من ردود الافعال فقد عبّر تيار "مثقفون من أجل جنوب جديد" عن استهجانه لما ورد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الجمعة : 15 فبراير 2013م، واختزاله إرادة شعب الجنوب المعبّر عنها في الحشود المليونية الأخيرة، في موقف الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، الذي اعتبره بيان مجلس الأمن معرقلاً للتسوية السياسية في صنعاء، وأكد التيار في بيان له بهذا الصدد، تلقى الوسط نسخة منه، أن موقف السيد البيض المنسجم مع موقف وإرادة شعب الجنوب في الحرية والاستقلال، ليس عرقلة لتسوية صنعاء، ولكنه سياق آخر عنوانه النضال السلمي الذي اختطه شعب الجنوب منذ انطلاقة حراكه السلمي في 7/7/2007م. كما دعت قوى التحرير والاستقلال الجنوبيين للاحتشاد يومي العشرين والواحد والعشرين من فبراير في العاصمة عدن في مدينة كريتر، وذلك احتفالا بالنصر العظيم الذي حققه شعب الجنوب في ذلك اليوم ووفاءً لشهداء الملحمة الجنوبية التحررية، وتعبيراً عن الرفض الجماهيري المطلق لبيان مجلس الامن الصادر يوم الجمعة الماضية 15 فبراير 1013، والذي كان ضد قضية شعب الجنوب وضد قائد التحرير والاستقلال الرئيس علي سالم البيض. ودان بيان التجمع الديمقراطي تاج الجنوب العربي بيان مجلس الأمن ودعوا إلى الزحف الكبير الى عدن في يوم 21 فبراير2013م. واعتبر بيان صادر عن "تاج الجنوب العربي" بيان مجلس الأمن لايستند إلى أي حق قانوني وهروباً من مواجهة الحقائق والمعيقين الحقيقيين لمبادرتهم الخليجية والموقعين عليها وأطرافها هم من يحملون السلاح لإعاقتها في صنعاء وتعز.. وباعتبارها لا تعني الجنوبيين في شيء فإن تاج الجنوب العربي يعتبر استهداف الرئيس علي سالم البيض لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل ويعتبره ليس استهدافاً لشخصه بل استهدافاً للقضية الجنوبية وقضية الحق واستهدافاً ومواجهة لشعب الجنوب برمته وتعدياً صارخاً على مستقبل أجياله ونيلاً من كيانه وهضماً لحقوقه. كما عبر لقاء جمع الشيخ طارق الفضلي بقيادات جنوبية على رفض ما جاء ببيان مجلس الأمن الدولي من اتهامات غير موفقة ضد الرئيس السيد علي سالم البيض كمعرقل للتسوية السياسية في العربية اليمنية .. كما أكد اللقاء على الالتفاف حول قيادة الرئيس البيض للثورة السلمية الجنوبية لتحقيق قرار فك الارتباط الصادر في 21 مايو 94 على أرض الجنوب.. ودعا الحضور جماهير الجنوب الأبية للاحتشاد في كريتر بالعاصمة عدن على طول شارع أروى حتى ساحات البنوك يومي 20 و 21 فبراير القادم، باعتبارها أيام انتصار للكرامة الوطنية الجنوبية، ورفضا لبيان مجلس الأمن، وتأكيدا على حق الجنوبيين في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وشرعية الرئيس السيد علي سالم البيض. واستنكرت تنسيقية قوى التحرير بحضرموت التي تم إشهارها في المكلا السبت الماضي بيان مجلس الامن، ودعت للمشاركة في مليونية 21 فبراير بالمكلا. واستنكر البلاغ ما وصفه باستعداء مجلس الامن غير المنطقي ولا الاخلاقي ولا الانساني لقضية شعب الجنوب ونضالاته الحرة والسلمية لاستعادة وطنه المحتل.. معتبرا الاشارة الى الرئيس علي سالم البيض في البيان كواحد من المعيقين للمبادرة الخليجية مغالطة فادحة وموقفاً ينبئ عن استهداف كامل للقضية الجنوبية وبادرة فاجعة للأحرار في الجنوب التواقين الى تحرير وطنهم والمؤملين دوراً فاعلاً من المجتمع الدولي تجاه قضيتهم العادلة.. داعيا ابناء حضرموت الى المشاركة الشعبية الواسعة في مليونية الكرامة التي ستشهدها مدينة المكلا يوم الخميس القادم 21 فبراير.. مرحباً بالقادمين من أبناء محافظتي شبوة والمهرة للمشاركة في فعالية المكلا.
