يتوجب على هادي اليوم أن يزور مناطق الجنوب المستعرة بعد الاحتفاء به، ليضع لذلك الاحتفاء حداً بإقالة مدير أمن محافظة عدن، فالزيت الذي استفز نار الجنوبيين بين طرائق متعددة لتوجيه أصابع الاتهام له، فحين اقتحم الجنوبيون مقرات حزب الإصلاح في حضرموت والحبيلين ولحج يعتبر إشارة منهم بالسبب في إثارة حفيظة المناطق الجنوبية وتجييش الحشود في ذكرى تنصيب هادي للرئاسة، فبرز حزب الإصلاح كمسؤول أول عن الاضطرابات في المناطق الجنوبية، وغابت الدولة في وسائل الإعلام الجنوبية، إذ يعد حزب الإصلاح حسب المتحدث باسم الحراك الجنوبي فتحي بن زرق، في حديث للجزيرة نت أنه المتحكم في مقاليد الأمور في الحكومة. ففي يوم 21 فبراير الذي أعلنت فيها قوى الثورة يوم زينة الثورة بآخر مسمار في حكم النظام السابق، تماهت أصوات معارضة لإنفاذ الحفل المعد له، تحذر من رد فعل تخرج الجنوبيون من دائرة السلمية وإحداث اقتتال بين المواطنين. غير أن يوم الخميس صباحاَ حدث ما كان يتوقع فسقط خلال محاولة جمع من الحراكيين اقتحام ساحة العروض أربعة وأصيب أربعون آخرون، في ثنايا فض الاشتباكات من قبل قوات الأمن، ومتظاهرين من الحراك الجنوبي، حيث اتجهت مجموعة من الحراك أمام كلية الآداب قبل أن يتجهوا في مسيرة لاقتحام ساحة العروض التي أقيمت فيها الفعالية الساعة الرابعة مساء يوم الخميس، التي دعت إليها أحزاب سياسية، وعلى رأسها التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، وقوى الثورة الجنوبية المؤيدة للوحدة اليمنية، لكن قيادات من الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، دعوا إلى تنظيم مهرجان في الساحة ذاتها، فبات المشهد على صفيح المواجهة، لتلتقي الفئات على فوران ثورية، فعنفوان ثورة الانفصاليين لا تقل عن عنفوان ثورة الوحدويين، إلا أن القوات الأمنية المنتشرة بكثافة في المنطقة أدركت المواجهة وحالت دونها، بعد محاولة مستميتة من الحراك لاقتحام ساحة العروض، فأطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لثنيهم عن ذلك. إلا أن الحزب الاشتراكي في الجنوب دان على إثر المواجهة، العنف الذي جوبهت به القوات الأمنية عناصر الحراك وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وأن ما قامت به -حسب توصيفها- تحركات تسعى من خلالها الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح لإجهاض القضية الجنوبية واحتواء قضيتهم وإخراج الحراك من دائرة السلمية، وهو ما عبر عنه البيان بأن وراء تلك التحركات "إحكام قبضتها على مقدرات البلاد والعباد ونيتها المبيتة لمواجهة الحراك السلمي الجنوبي تحت مسمى الدفاع عن الوحدة (المغدورة) والمطاح بها في حرب 94م اتساقاً مع دورها ومواقفها المعروفة في غزو واجتياح الجنوب في حرب صيف 94م والتلويح بتكرار ذلك مجدداً" مقتل صحفي تسارعت الأحداث في المناطق الجنوبية واشتدت معها حدة الصراع لاسيما في مدينة عدن، فبات كل شيء في أزقتها مرهوناً للاشتباه في التخريب لدى قوات الأمن، ونتيجة لحساسية الموقف، لم تتورع الأجهزة الأمنية في قتل المواطن حتى طال الأمر إلى الشخصيات الصحفية، في ذات ليلة الجمعة الساعة الثانية بعد منتصف الليل تقتحم القوات الأمنية باسم (ملثمين) منزل الصحفي وجدي الشعبي في مدينة عدن، واقتحم المسلحون التابعون للأجهزة الأمنية أو بإيعاز منها المنزل وقتلت الصحفي وجدي الشعبي وأحد رفاقه على مرأى ومسمع من أهله، وأسقط الشعبي ورفيقه قتلى مباشرة، وقد كشفت مصادر خاصة كانت "الوسط" قد علمت بها مباشرة: أن وجدي الشعبي لم يكن مقتولا من قبل مسلحين مجهولين، بل علمت أن الشعبي كان مطارداَ منذ أشهر من قبل القوات الأمنية بتهمة تعاطفه مع القاعدة واشتباهه بالعمل لصالحها، غير أن الوسائل الإعلامية تناقلت الخبر على أن مسلحين تمكنوا من قتل الصحفي الشعبي ولم تكن السلطات الأمنية لها دخل في ذلك. بعد مرور 16 عشر ساعة نشر موقع "26سبتمر" التابع لوزارة الدفاع: أن الأجهزة الأمنية تمكنت من قتل المسئول الإعلامي لتنظيم القاعدة وجدي الشعبي، هذا الخبر أرادت السلطات اليمنية أن تطير به فرحاً لراعية الحرب على الإرهاب، حتى تسجل به قرباناَ جديداَ لها عند الولاياتالمتحدةالأمريكية، وانتشاء بمقتل قيادي في القاعدة ونصر جديد في إطار الحرب مع تنظيم القاعدة في اليمن، إلا أن التوقيت كانت له أصداء عكسية، فالحادث لم يكن موفقاً في حساب الأجهزة اليمنية، فقد فتحت الحكومة لها جبهة مع وسائل الإعلام والصحفيين في الشمال والجنوب، فعبرت نقابة الصحفيين عن فداحة الجريمة التي ارتكبتها قوات الأمن في مقتل الصحفي الشعبي. عصيان مدني في يوم السبت أعلن الحراك الجنوبي فرض عصيان مدني يشمل جميع المناطق والمحافظات الجنوبية، رافق هذا العصيان أعمال شغب واعتداء على مقرات تابعة لحزب الإصلاح، وشهدت مدينة حضرموتوعدن رداَ على الأحداث التي شهدتها مدينة عدن يوم 21 فبراير. ففي محافظة حضرموت أقدمت عناصر مسلحة تنتمي للحراك الجنوبي على اقتحام عدد من مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح. حيث قامت مجاميع مسلحة صباح السبت 23 فبراير باقتحام مقر الإصلاح بالدائرة (142) بديس المكلا قبالة مسجد الشهداء وإحراقه، وقامت عناصر أخرى باقتحام مقر الإصلاح بالدائرة (141) بالمكلا جوار جولة الدلة وإخراج محتوياته إلى الشارع العام قبل أن يتم إحراقها. مدينة عدن هي الأخرى شهدت قطع شوارعها وإشعال الإطارات ومنعت بعض المركبات من السير، ترافق ذلك مع إطلاق رصاص متقطع في بعض مناطق المدينة. بعدها أدركت الحكومة أن الأمر آيل إلى أزمة يصعب إدراكها إن لم تحتو رسمياً، فعُقد اجتماع طارئ يضم قادة عسكريين وكان من بينهم وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية وقيادات السلطة المحلية، إلا أن الأمر أكبر من وزير الدفاع، فليس بمقدور أحد أن يخمد نار الجنوب إلا من أعلى رأس السلطة، فتقدم هادي لزيارة مدينة عدن وأبين، وواسى حنق الجنوب بإقالة مدير أمن محافظة عدن. الحكومة ما زالت تشعر بضغط الحدث، فباشرت بإقرار معالجة الجرحى من عناصر الحراك الجنوبي، وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن باسندوة وجّه بعلاج 37 من جرحى الحراك السلمي سواء في مستشفيات باليمن، أو بالخارج بحسب حالاتهم الطبية. لم يهدأ الجنوب بعد ولم يحد هادي بزيارته يوم السبت 23 فبراير للمناطق الجنوبية شغب المناطق الجنوبية، بل توسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة لمقرات حزب الإصلاح في حضرموت والضالع ولحجوعدن، وكأنها هي المقرات الحكومية التي تسببت في بقاء الجنوب مرهوناَ بعدم استقلاله، فكان يوم الأحد 24 من ذات الأسبوع الملتهب، هو يوم جديد لإحراق مقر حزب الإصلاح بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، حيث قام مسلحون من الحراك الجنوبي بمهاجمة مديرية أمن غيل باوزير وسمع تبادل لإطلاق الرصاص في ذات اليوم، بالاتجاه نحو مدينة لحج لم يكن الإصلاح ومقراته بمنأى عن سطوة الحراك عليه، فقد تم اقتحام مقر الحزب في مدينة الحبيلين بردفان محافظة لحج. العصيان يستمر في مدينة الضالع وحضرموت تصدرتا مشهد الحراك الجنوبي يوم الاثنين حيث كان على المواطنين أن ينصاعوا للإضراب الشامل نتاجاً لدعوة المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، فأغلقت جميع المحال التجارية، وإحراق إطارات ووضع أحجار مما أدى إلى فرض عزلة بين منطقة سناح ومدينة الضالع، مدينة المكلا تعود للواجهة أيضا لتشهد عصياناً مدنياً متزامنة مع مدينة الضالع؛ فقد سقط جريح نتيجة للاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر من الحراك في منطقة بديس، وحاصرت قوات الأمن حافة باسويد، ونقلت وسائل الإعلام عن إصابة المواطن مزاحم شيخ بامزاحم بطلقة من نوع "دشكا" في ضاحية الديس، وقال مصدر طبي بالمكلا إن المصاب بامزاحم تعرض لطلقة في فخذه برصاص الدشكا، وهو لا يزال تحت العناية الطبية. تداعت الاشتباكات في ذات اليوم إلى منطقة القطن بوادي حضرموت، حيث شهدت مصادمات بين عناصر من أنصار الحراك وقوات الأمن، فيما أضرم مجهولون في مدينة المكلا الحي القديم المسمى حي الشهيد(خالد) النيران في مبنى القطاع النسوي لحزب المؤتمر الشعبي العام بالمكلا محافظة حضرموت، وقال مصدر مؤتمري في محلي حضرموت بأن المبنى تعرض للنهب وإتلاف محتوياته من خلال إشعال النيران منذ فجر الاثنين، ويعد هذا أول مقر يتم إحراقه من قبل عناصر من الحراك الجنوبي. في مدينة عدن بدا الحراك الجنوبي عن غير سابقة باحتجاجه، حيث اقتحمت عناصر تابعة للحراك منزل المواطن محمد علي البعداني، في منطقة صلاح الدين " البريقة" وهو جندي باللواء العاشر طيران ودفاع جوي، وباشرهم ضرباً في الرأس بفأس كان يحمله إلا أن القاتل ويدعى "عمر شيخ عمر" باشر الأب بضربة، قبل أن يقتل زوجته وطفلين آخرين، وإصابة طفل ثالث، أسعف مع والده إلى المستشفى. وحسب موقع "الإصلاح نت" فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القاتل وجرى نقله إلى مستوصف خاص إثر تعرضه للإصابة أثناء مطاردته. وزارة الدفاع أعلنت حالة التأهب القصوى بعد أحداث العنف التي شهدتها عدد من المحافظات الجنوبية وأعطت الوزارة الضوء الأخضر لأجهزة الأمن وتشكيلات الجيش بعدم التساهل مع ما يجري في عدن وعدد من المدن اليمنية في المحافظات الجنوبية، في السياق ذاته أعلن الحراك الجنوبي عدم تبعية العناصر التي تستهدف الصالح العام ومحلات المواطنين وتستخدم العنف في عدد من مدن في المنطقة الجنوبية. تباين في موقف الأحزاب ما زالت أحداث العنف على أشدها في المناطق الجنوبية، وما زال وقع ردود الفعل من القوى الفاعلة بجميع مشاربها تتجه نحو خط القطيعة، فحين يظهر الاستاذ محمد اليدومي بمنشوره على وسيلة التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بالمرشد لضبط النفس وتقبل الرأي الآخر والاعتراف بحق الغير في التعبير عن آرائه في إطار الدستور والقانون المنبثق عنه، تعترض له في المقابل بيانات تدين بشكل مباشر وغير مباشر عن ضلوع حزب الإصلاح كأساس في إثارة المشهد الموتور في المناطق الجنوبية. اليدومي اكتفى بعد الأحداث في الجنوب بدعوة للتعلم المستمر والدائم لكل ما يسهم ويؤدي إلى قبول كل منا للآخر, و يعترف بحقه في التعبير، ولكنه كان خطاباً عاماً لم يبرز ما أراده ضمنا في قوله: "هناك من ملأوا الدنيا ضجيجاً بقبول الرأي والرأي الآخر، لكنهم سقطوا - كما هو تاريخهم- حين حصحص الحق وجاءت لحظة الاختبار، في مستنقع الشمولية ووحل الأنانية والتفرد والإقصاء، مشيراً حسب قوله: "إلى أن ما نشر وما أذيع في الأيام القليلة الماضية وحتى اليوم؛ اثبت أن البعض لم يعد من الممكن الحفاظ على قناع الزيف الديمقراطي الذي طالما تغنى به كذبا وبهتانا " يأتي رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمدينة عدن عبدالناصر باحبيب مدافعاَ عن حزبه أولا مُحيداَ كل العنف حدث في مدينة عدن يوم الخميس عن حزب الإصلاح وأنه غير مسئول عنها، وأكد على أن الاحتفال في ساحة العروض كان رسمياَ تولت الإعداد له رئاسة الوزراء اليمنية والمحافظة. في المقابل قال المكتب التابع لعلي سالم البيض في بيان له: "إن ما حدث ويحدث حتى الساعة للمتظاهرين من أبناء الجنوب في عدن والضالع ولحج وأبين من جرائم قتل، والتي راح ضحيتها (ثمانية) شهداء وعشرات الجرحى وعدد من المعتقلين الذين خرجوا ليعبروا عن رفضهم (للاحتلال)، حسب البيان، ورفضهم لتزوير إرادتهم بطرق حضارية انتهجها الحراك السلمي التحرري منذ انطلاقته في 7 يوليو 2007م، إلا أن حزب الإصلاح بمصاحبة القوات اليمنية وقوات الأمن المركزي أبت إلا أن ترتكب مجزرة جديدة تضاف إلى جملة مجازرها التي ترتكبها منذ 1994م، وحمّل البيان حزب الإصلاح والقوات الأمنية أعمال العنف الدائرة في المناطق الجنوبية إبان الاحتفاء بيوم 21 فبراير. أبو بكر العطاس لم يكن على مسافة بعيدة مما صدر عن مكتب علي سالم البيض فقد استنكر أعمال العنف والقمع الوحشي من مقر إقامته في القاهرة؛ قوات الحكومة ضد الحراك، وقال العطاس: "إن ما تمارسه حكومة الوفاق ضد أبناء الجنوب والصامد في مدينة عدن يوم 21م فبراير؛ هو مشهد يعيد مآسي نظام الرئيس المخلوع وشركائه منذ اجتاحت -حسب قوله- واحتلت قواته عدن وجميع أراضي الجنوب صيف 94م. أما الحزب الإشتراكي فقد دان العنف الذي وُوجهت به فعاليات الحراك محافظة عدن، وما أسفر عنه من ضحايا، ودعا في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الى وقف العنف ومطالبة الدولة بالتحقيق العلني مع المتورطين في أعمال القتل و إحالتهم للقضاء، وأضاف البيان أن من حق الحراك السلمي التظاهر وعلى الأجهزة الأمنية حماية هذا الحق وتيسيره بحيادية تامة، والوقف الفوري عن الملاحقات والاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم أنصار وقيادات الحراك السلمي في محافظة عدن. وفي افتتاحية صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب الاشتراكي في عددها الصادر الخميس 21/2/2013م سخرت الصحيفة من وصف محافظ عدن، وحيد علي رشيد لقيادات الاشتراكي في الجنوب ب"الوجوه القبيحة "، متهمة إياه وحزب الإصلاح بممارسة القمع والقهر والفساد لسنين طويلة، واعتبرت خطاب محافظ عدن تعبيراً واضحاً للخطاب الرسمي لسلطة ما بعد الثورة، في إشارة إلى حزب الإصلاح. في ذات السياق دان حزب رابطة ابناء اليمن "رأي" ما وصفها مجزرة 21 فبراير، مؤكدا ان حجم الضحايا الذين سقطوا برصاص قوات الأمن اليمنية يؤكد ان القوى الحاكمة في اليمن لا تزال تتعامل مع الجنوب وشعبه بذات منطق المنتصر وفتواه عام 1994. وقد حمل القيادي البارز في المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي مسئولية ما حدث في عدن " سلطات الاحتلال والرئيس اليمني ورئيس الوزراء ووحيد رشيد والسلطة المحلية بعدن". خيرات الأزمة يبدو أن حزب الإصلاح كان يدرك ما سيؤول إليه المشهد الجنوبي بعد إعلان إقامة الحفل في يوم 21 فبراير، إلا أن التجييش وفرض الحفل بمثابة الحرب الباردة التي يمكن أن تفض الهالة الإعلامية التي صنعتها المسيرات الحراكية طيلة الأيام السابقة للرأي العام المحلي والدولي والإقليمي أيضاَ، إلا أن الحراك الجنوبي يمكن أن يستفيد من هذه الأحداث في صالحه بطريقة سلمية في تعاطيه مع ما أسموه بالاستفزاز للجنوب، وإذا ما استخدم الحراك الجنوبي استراتيجية العنف وعدم ضبط النفس فسيعمل على تهديد مستقبل القضية الجنوبية نفسها، إذ تعتبر دراسة أعدتها وحدة الأزمات التابعة لمركز "أبعاد" للدراسات: أن سعي الحراك الجنوبي لفرض الانفصال بوسائل عنيفة وتحت قوة السلاح يهدد مستقبل القضية الجنوبية الحقوقي والسياسي. وأشارت الدراسة إلى عدة خيارات لمستقبل القضية الجنوبية يتحدث الخيار الأول عن حصول انفصال من خلال استمرار نضالات الحراك السلمي بمختلف وسائله، وتشير إلى أن هذا السيناريو له جوانب قوة تتمثل في السلمية التي ستستوعب المكونات الداخلية بغض النظر عن أدائها السابق وانتماءاتها. والخيار الثاني للقضية الجنوبية: "أن الانفصال قد يحصل من خلال الحراك المسلح وتحت فرض أمر واقع بقوة السلاح، لكن هذا الخيار هو أضعف الخيارات لعدة أسباب أهمها" الموقف الدولي الرافض للانفصال خلال مرحلة التحول السياسي". أما الخيار الثالث المتمثل في حل القضية الجنوبية تحت سقف الوحدة بأنه السيناريو الذي يمتلك عوامل قوة داخليا وخارجيا، لكنه حسب "أبعاد" يظل رهنا بقدرة قيادة البلاد السياسية في إنجاح التحول السياسي وتحقيق اللامركزية وامتلاكها إرادة سياسية حقيقية في تحقيق التغيير.
