بعد تنصل العديد من الجهات عن التزامات سبق أن قطعتها على نفسها نهاية العام الماضي تصاعدت حدة الاعتصامات والإضرابات في عدد من محافظات الجمهورية على خلفية مطالب حقوقية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وأبين ولحج وعدن والحديدة وحجة ومأرب، ففي الوقت الذي شهدت فيه ساحة مجلس الوزراء -أمس الثلاثاء- وقفةً احتجاجية للمئات من أعضاء اللجان النقابية التربوية، نظمتها نقابة المهن التعليمية إيذانا بتدشين المرحلة الثانية من الفعاليات الاحتجاجية التي تتضمن اعتصامات في مجلس الوزراء وفي ساحات مكاتب التربية بالمحافظات والمديريات احتجاجاً على تنفيذ التزامات سابقة وطالب المحتجون في وقفتهم اعتماد بدل طبيعة العمل للإداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية والتعليم وإداراتها المختلفة مع صرف فوارقها. وصرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد 34 ألف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة وسرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين وتصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة وإعادة اعتماد المبالغ المالية التي أسقطت من كل درجة وسرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على جميع التربويين وصرف بقية فوارق التسويات الوظيفية وصرفها بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005م وحتى نهاية عام 2011م، وسرعة تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلال، واعتماد بدل المناطق النائية من شهر يناير 2013م وسرعة ضم علاوات 2012م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013م، وصرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005م وحتى فبراير 2011م. وسرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانونا ومِنَح عن مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998 م ومنح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل إحالتهم للتقاعد وسرعة إلغاء دوام يوم الخميس في المدارس والمؤسسات التعليمية أسوة ببقية موظفي الدولة واعتماد سن التقاعد الاختياري للتربويين 30 سنة وفقا للمادة 44 من قانون المعلم والمهن التعليمية وسرعة معالجة مشاكل التوظيف الجديد وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم وإعفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات (الحراس والدرجات العمالية والخدمية) من الاستقطاعات الضريبية وإلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية وإلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي واعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها . ولوح المحتجون بالعودة إلى الإضراب الشامل عن التدريس في مدارس الجمهورية وإجبار الحكومة للاستجابة لمطالبهم الحقوقية إذا لم تستجب الحكومة لتنفيذ حقوق التربويين. وحذروا حكومة الوفاق الوطني من مغبة تجاهل مطالبهم والتي ستترتب على التصعيد وسيدفع ثمنها الطلاب والطالبات، محملين الحكومة كامل المسئولية في حال استمرار تجاهلها . وفي ذات الاتجاه دشن أبناء مأرب وقفة احتجاجية -أمس الثلاثاء- أمام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، مرددين هتافات منددة بسياسة الشركة تجاه المحافظة، وتأتي في إطار المرحلة الثانية من التصعيد السلمي الذي يستهدف الشركات التي تنهب الثروة من تحت أقدام أبناء مأرب وتتجاهل حقوقهم حتى في العمالة. وأكد أبناء مأرب على ضرورة تخصيص نسبة من إيرادات الشركة للتنمية في مأرب، وطرح أبناء مأرب مطالب على الشركة تمثلت في تخصيص 50% من نسبة الوظائف لأبناء المحافظة في الإدارة العامة بشكل خاص، وفي الحقل بشكل عام ، وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة كل ملف لكل موظف تم توظيفه في شركة الغاز المسال، في الإدارة العامة بشكل خاص، وفي الحقل بشكل عام ، منذ تأسيسها . وفي ظل التصعيد الذي تشهده محافظة الحديدة من قبل "أنصار الحراك التهامي" أقدموا يوم أمس الثلاثاء على تمزيق وإحراق شعارات وملصقات مؤتمر الحوار الوطني في كافة شوارع محافظة الحديدة، معلنين رفضهم لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في ال18 من مارس الجاري. وأشارت مصادر إلى أن أنصار الحراك التهامي قاموا أمس الأول الاثنين بمسيرة في شوارع المحافظة للتعبير عن غضبهم من تهميش القضية التهامية وعدم إدراج القضية التهامية ضمن مؤتمر الحوار، معلنين عن مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني في حال إذا استمر الجيش في نهب أراضي تهامة، وإيقاف العبث الذي يقوم به الضباط الكبار وبعض المسؤولين الذين يتخذون قرارات بصرف أراضي المواطنين والدولة وحرمانهم من التعيينات والمناصب.