كان قرار رئيس الجمهورية القاضي بتحويل مكان الفرقة الأولى مدرع بمثابة هدية لأكثر من مليوني ونصف مواطن يمني يسكنون في عاصمة حُرِمت من المتنفسات والحدائق العامة بسبب التخطيط غير الاستراتيجي، وفتح آمال واسعة بإخلاء اعتى قصر تاريخي في العاصمة من العسكر وتحويله من مخبز للكدم وسجن حربي إلى متحف مفتوح لعامة الشعب وتحويل مشارف الصباحة إلى منتجع عام. ولكن القبول الشكلي لقرار رئيس الجمهورية بتحويل الفرقة إلى حديقة عامة ومتنفس عام لا يزال يعيق عملية التحول الذي ينتظره أهالي العاصمة بفارغ الصبر. وعلى الرغم من وجود عدد من المؤشرات التي تشير إلى أن هناك معارضة واضحة لقرارات الرئيس هادي بشأن إخلاء الفرقة الأولى مدرع، ومنها استحداث مبنى ورفع عمدان على مساحة تتجاوز المائة لِبنة بأحد أسوار الفرقة سابقاً، الواقع بالقرب من وزارة الإعلام ونزع لوحة الحديقة من قِبل ضباط وأفراد الفرقة بتاريخ 20 مايو الماضي، وهم يهتفون: "لا حديقة بعد اليوم"، وتأجيل الرئيس هادي لوضع حجر الأساس للحديقة، إلا أن بقاء الفرقة بكامل عتادها وأفرادها في مساحة الحديقة المعلنة وبقاء تواجدها وانتشار أفرادها بين الفينة والأخرى في الشوارع العامة ونصبها نقاط تفتيش في عدد من الشوارع العامة واستمرارها في احتلال نادي الشعب الرياضي واحتلالها مبنى المؤسسة العامة للاسمنت وتحويله إلى سجن تُمارس فيه مهام أمنية خارج نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى تواجدها أمام مبنى الرئيس أصبح أمرًا مسكوتًا عنه كون هناك طرفًا سياسيًّا راضيًا عن ذلك البقاء الذي يتناقض مع قرار رئيس الجمهورية ومع إرادة الشعب التي أيدت قرارات الرئيس هادي بشأن تحويل ثكنة عسكرية إلى حديقة عامة. في ظل الصمت غير المبرر ليس على عدم تسليم الحديقة وحسب، بل على ممارسة التواجد المستفز للفرقة في الشوارع العامة واستمرارها احتلال نادي الشعب ومبنى مؤسسة الاسمنت في مذبح وتحويله إلى منطقة أمنية تمارس فيها سلطات وزارة الداخلية دون أن تُحرّك الأخرى ساكناً. على الشعب أن يتحرك لأخذ الحديقة من "الفرقة" الأسبوع الماضي اعتبرت الأستاذة نبيلة الزبير - رئيس فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني - انتزاع أرضية "حديقة 21 مارس" وإنفاذ القرار الجمهوري من مسئولية الشعب، ودعت الزبير ساكني العاصمة المستفيدين الحقيقيين من الحديقة إلى التحرك نحوها وعدم الاكتفاء بالانتظار. وأشارت الزبيربالقول: "الشعب طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي أن يقوم بتحويل قيادة الفرقة إلى حديقة عامة للشعب.. وبالفعل قام الرئيس بإصدار قرار يصادق على مطالب الشعب، لكن الحديقة لم تسلم إلى الآن، والدور الباقي يقع على الشعب".. وأضافت: "أقول لمن أرادوا الحديقة من أبناء الشعب: عليهم أن يُكملوا ما بدأوا به ويذهبوا لأخذ حديقتهم، ويُبادروا الرئيس بالأفعال وليس بتوجيه ما أرادوا توجيهه فقط." تحذيرات من الاستقطاع على الرغم من تردد أنباء عن وجود نوايا لاستقطاع جزء من مساحة الفرقة البالغة نصف مليون لبنة إلا أن هناك استحداثات حديثة جاءت عقب صدور القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 2013م، القاضي بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى "حديقة 21 مارس 2011م " مطلع أبريل الماضي. وجاءت الاستحداثات الإنشائية بتاريخ 18- 19 ابريل، حيث استحدث أعمدة خرسانية على مساحة كبيرة من السور الشرقي لحديقة 21 مارس مقر الفرقة سابقاَ، وفيما لا تزال الأعمدة شاهدة على محاولة استقطاع أراضي حديقة 21 مارس، أكد مواطنون في حارة سواد حنش أن سور الحديقة (الفرقة سابقا) المقابل لحارتهم على الشارع المؤدي لوزارة الإعلام استُحدثت فيه أعمدة بشكل مفاجئ، وأنه تم هدم السور واستحداث أعمدة لمبانٍ بشكل سريع.. وفي الوقت الذي حذرت مصادر رسمية وغير رسمية من استقطاع أراضٍ من حديقة 21 مارس الجديدة (الفرقة سابقاً), والتحايل على القرار الرئاسي بتحويل أرضية الفرقة لحديقة ومتنفس للمواطنين. حذّر محمد صالح قرعة - عضو مؤتمر الحوار الوطني، عضو فريق محور استقلال الهيئات في وقت سابق - من استقطاع جزء من أراضي حديقة 21 مارس التي استبدلت مكان الفرقة الأولى مدرع سابقاً، وقال محمد قرعة: يجب أن تكون الحديقة وطنية ولا يُسمح لناهبي الأراضي باستقطاع سنتيمتر واحد منها، لأن هناك نفوسًا ضعيفة تبحث عن مدخل لنهب أجزاء منها أو تخصيص جزء منها، لأن ضعاف النفوس موجودون، وهم معروفون بتدميرهم الوطن وبنهب أراضيه" واستذكر قائلاً: "كان لا يستطيع أحد أن يدخل إلى منطقة الفرقة باعتبارها منطقة عسكرية مسورة ومعروفة, واليوم أصبحت حديقة لكل اليمنيين، ولذا نأمل من الرئيس والدفاع والمواطنين الشرفاء أن لا يسمحوا لأي ناهب أرض أن يستقطع أي شيء منها تحت أي مسمى، وأن تكون حديقة عامة للجميع. الحديقة دون حجر أساس كان من المتوقع وضع حجر الأساس للحديقة من قِبل الرئيس هادي، ولكن تم تأجيله لأسباب أو أخرى، بل إن تلكؤ القيادة السابقة والحالية للفرقة في تسليم موقع الحديقة حال دون وضع حجر الأساس للحديقة بتاريخ 22 مايو الماضي. الحديقة التي حدد سقف تسليمها لأمانة العاصمة التي باشرت التحضيرات لاستلام الحديقة بعد ساعات من إعلان تحويل ساحة معسكر الفرقة إلى حديقة عامة، كما جهزت المناقصات العامة لها، ولم يتبقَّ سوى الاستلام والبدء بالعمل فيها. ونقلت "الوسط"، في وقت سابق، عن مصدر مؤكد تأكيده بأن الرئيس هادي وجّه القيادة الجديدة بإخلاء الفرقة حتى يتسنى وضع حجر الأساس بمناسبة ذكرى عيد الوحدة، وأضاف المصدر: أن ضباطًا في الفرقة عبّروا عن استيائهم الشديد لنقلهم مع أنهم وقفوا مع الثورة وطرحوا عددًا من المطالب، منها ضرورة تعويضهم بأراضٍ مماثلة بما حصل عليها أفراد في الحرس، كما تحججوا بعدم وجود مناطق جاهزة للانتقال إليها. كما اشترط اللواء محمد المقدشي - قائد المنطقة السادسة - لخروج معداته وقواته أن يتم منح سبعة آلاف ممن تم تجنيدهم للفرقة أرقامًا عسكرية، وهو ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى تكفّل أمين العاصمة عبدالقادر هلال ببناء هناجر، فقد وعد الأشول بترقيم المجندين، وهو ما تم الاتفاق عليه، إلا أن جنودًا وضباطًا في الفرقة رفضوا دخول وكيل أمانة العاصمة مع المهندسين لتحديد المكان الذي سيضع الرئيس فيه حجر الأساس، وتم مواجهتهم من قِبل الجنود والضباط المرابطين في الحديقة إلى حد إطلاق نار وتمزيق اللوحة الخاصة التي تشير إلى اسم الحديقة. احتلال نادي الشعب نادي "شعب صنعاء" أحد الأندية الرياضية التي تحولت إلى معسكر تدريبي للقوات العسكرية خلال النصف الثاني من العام 2011م وحتى الآن.. وتحول النادي من نادٍ لتعلُّم الرياضة وفنونها المختلفة إلى معسكر تدريبي وثكنة عسكرية، كما جرّدت غرف اللاعبين والإدارة وللصالة المغلقة مما أنشئت لأجله كمنشأة للشباب والرياضيين لمزاولة أنشطتهم الرياضية بكل حرية بعيداً عن الصراع العسكري والقبلي والسياسي. وعلى الرغم من أن اللواء الركن علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع (سابقا) سبق أن وجه بإخلاء نادي شعب صنعاء من القوات العسكرية التابعة له منذ عدة أشهر، إلا أن توجيهاته لم تنفذ حينها، وكانت التوجيهات مع وقف التنفيذ، ولا يزال النادي الرياضي ثكنة عسكرية، يرزح تحت الاحتلال حتى اليوم بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الفرقة والحرس معاً، وكتب أفراد الفرقة المتواجدين في النادي شعارات رافضة للرحيل من الملعب، ومنها عبارات "لا رحيل إلا بعد الترقيم".. عسكرة جامعة صنعاء بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الفرقة الأولى مدرع وتحويل مقرها إلى حديقة عامة طالب رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي بإخلاء الجامعة من العسكر، وطالب الفرقة بإخلاء تواجدها من الجامعة بعد موجة احتجاجات عارمة طالبت بإخلاء العسكر من الجامعة، إلا أن مطالب الجامعة تراجعت في الآونة الأخيرة بعد أن أثبتت الفرقة سابقاً حضورها القوي كدولة بحد ذاتها تمارس ما تريد، وتنفذ أي قرارات أو توجيهات وقتما تريد. منطقة الكرامة وكر للتعذيب رغم انتهاء الانقسام وعودة الأمور إلى سابق عهدها، بعد انتقال أطراف العمل السياسي من الصراع السياسي الى الحرب الباردة والمماحكات، لا تزال المنطقة الأمنية التي استحدثتها الفرقة الأولى مدرع العام 2011م تمارس مهامًا خارج نطاق اختصاصها فلها الحق في سجن من تشاء وتمرغ كرامة من تشاء في التراب. بل إن العشرات تعرضوا لتعذيب شديد في المنطقة الأمنية وتجاوز سجنهم الفترة المحددة وفق الدستور والقانون اليمني. منظمة "هود" وصفت منطقة الكرامة بوكر يمارس فيه عصابة إجرامية، جرائمها باسم الشركة وترتدي زيّها الرسمي دون أيّ سند قانوني. وطالبت "هود" - في بلاغ صحفي صادر عنها لوزارة الداخلية - باعتقال القائمين على تلك المنطقة الأمنية وإحالتهم إلى النيابة، باعتبارهم يشكّلون عصابة اختطاف، ويرتكبون جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، واعتبرت أن استمرار هذا الوكر تحت سمع ونظر وزير الداخلية وإدارة أمن الأمانة أمرٌ يُدخِل الجهات الأمنية تحت طائلة المسئولية الجنائية، ويعتبرها شريكًا في جرائم هذه الجماعة. وقالت "هود": إنها تلقت شكوى عن وجود معتقلين خارج القانون في المنطقة الأمنية المسماة بمنطقة الكرامة، وتأكد لها أثناء النزول الميداني وجود معتقلين من فترات طويلة عليهم آثار تعذيب وحشي، ووفقًا لبلاغ "هود" تبين للنيابة بعد التحقيق مع يحيى العكيمي، الذي يدعي أنه ضابط شرطة معين، مديرًا لهذه المنطقة، بأنه لا يوجد لديه أي قرار تعيين من وزارة الداخلية، وإنما يُمارس صفته كضابط شرطة دون تبعية لوزارة الداخلية، ومعه عدد من الضباط والجنود، فيما يمكن أن نسميه بأنه مُعتقل أو مكان اختطاف أو مركز لإخفاء المختطفين. يُذكر بأن منطقة الكرامة التي استحدثت عقب انضمام الفرقة الأولى مدرع إلى الثورة بعد انشقاقها عن النظام السابق تحولت إلى سجن غير شرعي لشباب الثورة الذين تم الزج بهم في بدروم المنطقة الخارجة على القانون حتى الآن، ولُبِّس الكثير منهم تهمًا ملفقة لإخراسهم عن اعتراضهم عن أية ممارسات خاطئة داخل ميدان التغيير بل وصفه البعض بسجن الثوار.
