في حادثة الاغتيال المزعومة لرئيس الحكومة محمد باسندوة كانت أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على الشخصين المتهمين إلا أنها وحتى اليوم لم تصدر بيانا أو توضيحا للرأي العام عن نتائج التحقيقات خاصة وأن القضية أخذت ابعادا خطيرة أثرت على شركات عالمية كثيرة كانت قد اتفقت مع مثيلاتها في اليمن للحضور إلى صنعاء للتوقيع على عقود اشستثمارية وألغت التوقيع بسبب الاختلال الأمني الذي عدت هذه الحادثة دليلا. وحتى لاننسى ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تنوح فيها الأحزاب من خلال بياناتها الاستباقية السخيفة عن محاولات النيل من الشخصية العظيمة بالنسبة لها فقد عاودت الكرة في قضية محاولة الاغتيال المزعوم وسحبت معها جهات دولية تم استغفالها لتندد بحادثة عرضية لم يستطع حتى الآن باسندوة أو وزير الداخلية الإعلان عن المكان الذي تعرض فيه باسندوة لحادثة إطلاق النار فظلا عن نتائج التحقيق. رئيس الحكومة للأسف يداري فشله وضعفه وقلة حيلته في إدارة مسؤلياته بتضخيم حوادث عرضية لجلب الشفقة والتعاطف والإيحاء بأنه ذلك الذي يتم استهدافه نظرا لخطورته، مع أنه وببساطة شديدة مجرد رئيس حكومة شرفي بعد أن تولى مدير مكتبه عناء اتخاذ القرارات ليصبح مساهما بوضع اسمه وصفته عليها فقط. وسننتظر ماتوصلت إليه تحقيقات وزارة الداخلية ليس في هذه القضية فقط لكن في حادثة { مضرابة } حفيده مع زملائه وكذا اتهامه لنجل جاره الحضرمي برصده منزله وإبلاغ الأمن القومي باعتباره من القاعدة وسجنه بهذه التهمة. هزالة بعض من تم توزيرهم اختيار حزب الإصلاح للأشخاص الذين سلمهم المناصب الوزارية تنم عن دراسة متأنية لشخصيات هؤلاء المستلبة واستعدادهم المسبق لإن يكونوا فقط مجرد أرجوزات بيد من رشحهم لهذه المسؤلية، والأحمر عين من هؤلاء من يخدم بإخلاص ولا ينسى نفسه أما آخرين فقد أصبحت تصرفاتهم أشبه بملهاة بائسة، ومن هولاء حورية مشهور التي لاتكاد تمر فترة دون أن تثير السخرية بتصرفاتها الباحثة عن رضا الحزب الذي اختارها دون أدنى شعوربمسؤلية أنها تمثل الحكومة اليمنية وليس هذا الحزب الذي يتعامل وزراؤه بقدر من المسؤولية على الأقل في مايصدر عنهم في العلن. ويبدو أن مسؤولي هذا البلد سيظلون يجترون ذات عقد النقص المركبة في مسألة إثبات الولاء مادموا ليسوا من هذا الحزب أو من تلك القبيلة كما كان يحدث في وزارات النظام السابق، ولمن يريد أن يتأكد فعليه أن يتملى بصورة مشهور وهي تقحم نفسها بما هو أكثر مما هو مطلوب منها.