كثر الحديث منذ سنوات، وبالذات في السنة ونصف الأخيرة، من قبل من يسمون أنفسهم بالحراك الجنوبي عن مايصفونه (ثروات الجنوب) وأنها أساس بقاء الدولة منذ مابعد الوحدة وأن الشمال استنزفها بل و(سرقها) وبسبب البروبجاندا التي أستخدمها الجنوبيون بشكل منظم فقد صدقهم الجنوبيون العاديون ثم واصل مناصرو الحراك من أبناء الشمال ترويج الفكرة لدرجة أنني لاحظت تصديق كثير من النخب الشمالية للموضوع وكل ذلك بتقديري سببه العواطف التي تسيطر على حياتنا في اليمن، والعواطف، كما أكتب دائماً، لاتبني ولايمكن أبداً أن تبني وطناً بل تهدم الوطن في كثير من الأحيان. سأتحدث في هذا المقال عن بعض الأرقام الإقتصادية لأهم موارد الخزينة العامة في اليمن وأهم ثرواته والذي وبحسب المعلن رسمياً يشكل مورداً قدره أكثر من 75% من موارد الميزانية العامة، ذلك المورد هو النفط والذي - وللتذكيرفقط - ظهر في الشمال قبل الجنوب حيث ظهر في الشمال في عام 1985 ويتذكر الشماليون جورج بوش الأب (يوم أن كان نائب لريجن) حين ظهر في التصوير التلفزيوني إلى جوار الرئيس السابق وهما يديران العجلة ايذاناً ببدء تصدير نفط مأرب في ذلك العام ووصل إنتاج النفط من صافر في أعلى مراحل الإنتاج إلى مايزيد عن أربعمائة ألف برميل في اليوم، في حين أن نفط المسيلة أول نفط استخرج من الجنوب بدأ انتاجه في أواخر عام 1993م وقبل حرب 94بشهور وهاتان المعلومتان متفق عليها بين الجميع . بداية أذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد بتاريخ الأربعاء 5سبتمبر والتي حضر فيها أعضاء اللجنة العسكرية لمناقشة موضوع استمرار الاعتداءات على انبوب تصدير النفط الواصل من آبار صافر إلى نقطة التصدير في رأس عيسى، وهي الجلسة المعلن عن تفاصيلها رسمياً، تم في تلك الجلسة وأعلن من قبل رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير المالية تكرار التأكيد على أن الخسارة اليومية التي تتكبدها الخزينة العامة بسبب تفجير الأنبوب هي مبلغ وقدره 15مليون دولار. بالتالي وبقسمة هذا الرقم أي 15مليون دولار على سعر البرميل والذي يثمن حالياً بمائة دولار كمتوسط (اليوم يباع ب107دولار) يكون المستفاد بالتالي من الرقم المعلن عنه من قبل رئيس الوزراء أن إجمالي براميل النفط المنتجة يومياً عبر أنبوب صافر وحدها هي 150ألف برميل (وفي حال زاد سعر البرميل قد تنقص بالتالي الى 140 ألف برميل). إذن فنفط مأرب المنتج من حقول الشمال(حقول صافر) بحسب التصريحات الرسمية مابين 140 ألف برميل إلى 150 ألف برميل، وبحسب المعلومات التي جمعتها وحصلت على وثائق رسمية بشأنها فإن الكميات قد تنقص أحياناً إلى مابين 110ألف برميل إلى 120 ألفا، وأنا أشرت هنا لهذه المعلومة لتأكيد أنني حرصت على توثيق كل جزئية في هذا المقال. الواقع أيضاً أن أحد الحقول التي تنتج النفط بكميات متوسطة (50 الى 60 الف برميل) تم ربطه بخط تصدير صافر وذاك الحقل يقع في أراضي مشتركة بين الشمال والجنوب حسب حدود ماقبل 1990م (بين مأرب وشبوة) وذلك الحقل هو الذي تنتج منه شركة جنة هنت، وهذا الحقل أذكره أيضاً لتأكيد الحرص على ذكر كل جزئية في موضوع النفط الذي يصدره الشمال والجنوب بالتحديد. وللتنبية أيضاً فنفط صافر بآباره المتعددة مملوك تماماً للحكومة وتديره شركة محلية 100% بعد أن انتهى عقد شركة هنت الأمريكية في امتياز التنقيب عن النفط الذي بدأ في عام 1985م كما سبق الإشارة إليه وهو ينتج حالياً مابين 50إلى 70 ألف برميل يومياً. ماذا إذن عن الأستهلاك المحلي في الشمال بشكل خاص كم مقداره؟ للإجابة على هذا السؤال أوضح أنه لايوجد رقم محدد تماماً، وفقط استطعت معرفة إجمالي الاستهلاك المحلي لليمن شمالاً وجنوباً والذي يصل في أعلى حالاته إلى (130ألف برميل) وبافتراض أن الجنوب يستهلك الخمس (رغم أنه يستهلك أكثر) باعتبار أن سكانه خمس عدد سكان الشمال فيمكن القول إن استهلاك الشمال يصل في اليوم الواحد إلى مابين 105ألف برميل إلى 115ألف برميل في أعلي الحالات. بالتالي يظهر أن الشمال ينتج من حقول صافر المملوكة صافية للحكومة ومن حقل "جنة هنت" المشترك مابين 100ألف الى 150 ألف برميل بحسب التفاصيل أعلاه ويستهلك محلياً مابين 105ألف إلى 115ألف برميل وهذا يعني أن نفط الشمال يكفيه تماماً للاستهلاك المحلي بل ويمكنه تصدير كميه بسيطة أيضاً في أغلب الأحيان مالم يتم تطوير الإنتاج ليصدر أكثر كما سبق توضيحه. بعد ماسبق أشير إلى أن إمكانية تطوير الكمية المنتجة من حقول صافر هي شيء مؤكد وقد كانت شركة إماراتية مملوكة لمشايخ الإمارات اسمها(مبادلة) عرضت الدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتطوير إنتاج الحقول ليصل إنتاج حقول صافر إلى مالايقل عن 250ألف برميل، وأكدت الشركة أنها ستستطيع تطوير الإنتاج لهذا الرقم لإنها ستقوم بالتنقيب بطريقة لم يتم البدء بها حتى الآن في اليمن، وهي التنقيب واستخراج النفط الصخري (النفط الموجود في الطبقة الصخرية) في حين أن كل النفط المستخرج في اليمن إنما يتم استخراجه من الطبقات الأعلى من الطبقة الصخرية، وقد بدأت شركة توتال باستخدام طريقة مشابهة لهذه الطريقة في الاستخراج في حقلها الإنتاجي الواقع في الجنوب. أيضاً للتوضيح عن حقائق هامة فإن الرئيس عبدربه منصور كان موافقاً في البداية على الشراكة مع شركة "مبادلة" الإماراتية، إلا أنه رفض بعد ذلك، لإن المقربين منه أقنعوه بأن أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق ربما يكون أحد الشركاء مع الشركة الإماراتية في مشروع رفع الإنتاج، ولأجل الخوف من ذلك تم إلغاء التفاوض مع الشركة الإماراتية وبدون التحقق أصلاً من صحة المعلومة من عدمها وهو ماسبب خسارة فائدة مؤكدة للإنتاج النفطي في حقول صافر. أذكِّر بعد ذلك بمعلومة هامة متفق عليها ولاجدال حولها وهي أن الشمال وحده هو من ينتج الغاز ولم يتم حتى اليوم استخراج أو إنتاج أي قدم مكعب من الجنوب والمعلن رسمياً أن نصيب الحكومة اليمنية (في شركة YLNG ) المنتجة هو 21% من إجمالي الشركة والباقي لتوتال وغيرها والنسبة الحكومية مقسمة بين شركة الغاز 16% وهيئة التقاعد5%.، وبحسب الإعلان الرسمي الذي صرح به وزير النفط أحمد دارس فإن قيمة عائدات غاز الشمال الذي يتم تصديره عبر ميناء التصدير بلحاف (الواقع في الجنوب) سترتفع بدءً من يناير 2014 لتصل العائدات إلى قرابة 450مليون دولار في السنة. أمام هذا الوضع فإن الواقع بالتالي أن الشمال بموارده النفطية الحالية مكتفي ذاتياً بها بل ومعه مورد إضافي هو الغاز غير متوفر لدى الجنوب، وفي حال الانفصال فإن المسألة لن تؤثر على الشمال كما يزعم الجنوبيون ويتعمدون إيهام الكثير بأن الجنوب ينهب وأن الشمال ليس له شيء وأنه بدون الجنوب سيموت من الجوع، وكل الذي سيجب على الشمال أن يتأقلم عليه في البداية بعد الانفصال، إن حدث، هو موضوع الاستغناء عن مصفاة التكرير لغرض الاستخدام المحلي فمصفاة مأرب لاتكرر في أحسن الأحوال أكثر من 15 ألف برميل لكن شراء النفط المكرر وبالذات النفط الإيراني الرخيص الذي يكرر في مصفاة عدن حالياً هو ليس بالأمر الصعب فنفط مأرب غالي الثمن وسعره برنت مضافاً إليه دولارين عكس نفط الجنوب الأرخص سعراً لأن أحسن أنواعه مساوٍ لفئة العرب الخفيف ولايصل أبداً لسعر برنت كماهو الحال مع نفط مأرب. أشير كذلك إلى أن أغلب طلبات التنقيب هي لمناطق البحر الأحمر بسبب التوقعات بأن مناطق شمال المندب مناطق محتملة للنفط كونها مناطق انقسام القارتين، أفريقيا وآسيا، قبل آلاف السنين، وللفائدة فتكلفة التنقيب في البحر أعلى من تكلفة التنقيب في اليابسة لكن الشركات حالياً، وبسبب الأوضاع الأمنية، ترغب في التنقيب في البحر الأحمر لاستقرار الأوضاع الأمنية هناك، كما أن موضوع توقعات وجود كميات تجارية في الجوف هي معلومات حقيقية بحسب المهندسين الجيولوجيين ومهندسي النفط المتعددين اللذين أمدوني بالمعلومات وأكدوا أن المسوحات الزلزالية المبدئية أكدت ذلك. مادفعني لكتابة هذا المقال هو الترديد منذ فترة لأكذوبة نهب نفط الجنوب والتي يرددها الحراكيون الجنوبيون وكثير من أبناء الجنوب ويمنون بها ليلاً ونهاراً منذ سنين على أبناء الشمال وإدعائهم أن الشمال نهب نفطهم، وكأن نفطهم نفط السعودية أو العراق، ولأهمية توضيح كمية النفط في الجنوب سأوضح فيما يلي تفاصيل تلك الكميات لكي يعرف الجميع حقائق ثروات الطرفين، فحقول الجنوب حالياً تنتج مجتمعة قرابة ماتنتجة حقول الشمال، فهي تنتج مابين 100ألف برميل في اليوم إلى 130 ألف برميل وتتوزع تلك الكمية بين قرابة 70ألف إلى 80ألف من قطاع 10 الذي تعمل فيه توتال الفرنسية وحقل المسيلة المسمى بشير الخير قطاع 14 والمملوك صافياً للحكومة (شركة بترو مسيلة) ولصيقة قطاع 51 شرق الحجر والمسلم لشركة نكسن وباعته لشركة صينية حالياً واللذان ينتجان مابين 30 إلى 40ألف برميل في أحسن الأحوال مملؤة ومخلوطة بالمياه ثم يتم تنقيتها بتكلفه عاليه، وحقلان صغيران الأول حقل العقلة S2 المسلم لشركة OMV ولايزيد إنتاجه عن 20 ألف برميل في أحسن الأحوال، وحقل تنتج فيه شركة كال فالي المسمى حقل مالك في المسيلة وينتج بمعدل 6ألف برميل يومياً تقريباً، وكل هذه الحقول تصدر النفط عبر ميناء الضبة في حضرموت. بعد كل ماسبق أرجو أن أكون قد بينت صورة حقيقية لثروات الشمال النفطية وثروات الجنوب، وبناءً على معلومات سلمها لي بعض المهندسين الفضلاء في تلك الشركات النفطية وبعض المهندسين في هيئة استكشاف النفط ،وأشكرهم جزيل الشكر على تعاونهم، وكل هذه المعلومات ابتعدت فيها تماماً عن العواطف رغم أني شمالي ورغم أني وصلت إلى مرحلة من الضيق من ابتزاز الجنوبيين المسمى إعلامياً (بالقضية الجنوبية) ولكن ورغم ضيقي تركت العواطف جانباً وطرحت الأرقام بموضوعية وبطريقة معتمدة على الحقائق على الأرض فقط. وفي الأخير ينبغي فهم أن كلفة اتخاذ القرارات هي التي تحكم العمل السياسي فإذا كانت كلفة الوحدة بالطريقة التي يراد إعادة صياغتها حالياً من قبل الجنوبيين عبر مقررات مؤتمر الحوار وهي طريقة مساواة نصيب خمس عدد السكان (أي الجنوبيين) مع نصيب الأربعة الأخماس ( أي الشماليين) هذه الطريقة ينبغي أن نحسب كلفتها فكلفتها بوضوح أعلى كثيراً من كلفة الانفصال وخصوصاً ورغم استحواذ الجنوبيين حالياً على مايزيد عن 55 % من مراكز القرار في الدولة المدنية والعسكرية إلا أن ابتزازهم لازال قائماً ولازال جلهم يطالب بتقرير المصير بل ويرددون هذه العبارة من داخل صنعاء عاصمة الدولة التي يريدونها أن ترحل من بلدهم الجنوب وليس بداخل عدن عاصمة دولتهم الجنوب العربي، وبالتالي فالواجب تقرير إما وحدة بعزة مراعية لعدد سكان الشمال وأنهم يساوون أربعة أضعاف عدد سكان الجنوب، أو انفصال بكرامة، وكفانا تكرار لأخطاء السنوات العجاف التي تكررت في السودان قبل انفصال جنوبه، وقد اعتاد الشماليون على أن تكون كرامتهم أعلى من أي ثروة ولم يقبلوا على مر التاريخ أن يخسروا كرامتهم وعزتهم حتى لو أصيبوا بالمجاعة، فكيف ونفطهم يكفيهم وثرواتهم الأخرى المعدنية والغازية والزراعية تكفيهم ليعيشوا بطريقة أفضل مما يعيشونه منذ مابعد الوحدة التي سحبت كل موازنتهم إلى الجنوب لإعادة بنائه دولة بعد سنوات الفشل التي بدأت في عام 1967 ولم تنتهي إلا بعد 1990، وتذكروا الوحدة وسيلة وليست غاية وكلفتها حالياً أعلى من كلفة الانفصال بوضوح لمن كان له عقل. عضو الهيئة التحضيرية للحراك الشمالي
