مشروعية الحركة الحوثية بين النصوص الدينية والوقائع التاريخية تعتمد مشروعية الحركة الحوثية على حديث يتيم مؤداه أن "الرسول، ص" قال من كنت مولاه فعلي مولاه. ويستنتجون من هذا الحديث أن السلطة محصورة في البطنين، والبطنان هما أنسال الحسن والحسين من أبناء فاطمة. ورغم أن هذه المقولات قد تجاوزها العصر إلا أنها لا تزال فاعلة ومؤثرة على المستوى الفكري والعملياتي في بعض المجتمعات المحلية شديدة العزلة والتخلف كبعض نواحي صعدة وبعض المناطق المجاورة لها، وهذا ما دفعني إلى البحث في هذا الموضوع. وسيكون بحثي هنا من شقين اثنين، الأول يقوم بفحص نص غدير خم ركيزة المشروعية الحوثية للوقوف على مدى صحته ومصداقيته، والثاني يقوم بفحص الوقائع التاريخية الموضوعية في الحقبة التاريخية 632 660 م، الممتدة بين تنصيب أبي بكر كأول خليفة للمسلمين في سقيفة بني ساعدة وتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية ابن أبي سفيان، وهي الفترة التي كان يفترض فيها أن يبرز مثل هذا الحديث في خضم السجال والصراع السياسي المحتدم حينها. والسؤال المطروح هنا هو هل تستطيع مشروعية الحوثية أن تقف أمام هذا النقد؟ فإلى التفاصيل: أولاً: فحص مصداقية النص: 1- لم يرد حديث غدير خم في الكتب المعتبرة عند جمهور الفقهاء كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وإنما ورد في الكتب الثانوية كسنن الترمذي ج 5، ص 623، وسسن النسائي ج 5، ص 108، وسنن أحمد بن حنبل، ج 1، ص 45، والمستدرك ج 3، ص 119، والمعجم الكبير ج 3، ص 179، والآحاد والمثاني، ج 4، ص 325. وغيرها من المراجع الأقل أهمية، وهذه هي المصادر التي نقلت عنها واعتمدت عليها مصادر ومراجع الشيعة. 2- رواية هذا الحديث هي من روايات الآحاد، فهو من الأحاديث المعنعنة، وهذه الأحاديث تصنف على أنها ضعيفة أو موضوعة ولا يعتد بها عند جمهور الفقهاء والمحدثين. 3- ورد هذا الحديث بعدة صيغ وذلك حسب الروايات التالية: أ- الرواية الأولى وتقول: إن الرسول أخذ بيد علي بن أبي طالب يوم غدير خم وقال مخاطباً الناس من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذه هي الرواية التي تعتمدها الحوثية. ب- الرواية الثانية وتقول: إن عمر بن الخطاب لقي علي وقال له هنيئاً لك يا ابن أبي طالب لقد أصبحت ولياً لكل مؤمن ومؤمنة. ج- الرواية الثالثة وتقول: إن علي ابن أبي طالب ذهب إلى جمع من الناس وسألهم عما إذا كانوا قد سمعوا "الرسول، ص" يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. وعليه فإن هذا الحديث قد جمع بين ضعف وهامشية المصادر والمراجع التي ورد فيها، وضعف السند والرواية كونه من أحاديث الآحاد، والتشكيك فيه صراحة من قبل الرواة، وتضارب نصه ومنطوقه، بين رفع الرسول ليد علي وسط الجموع وتهنئة ابن الخطاب لعلي، وسؤال علي نفسه للناس عما إذا كانوا قد سمعوا هذا الحديث. والمحصلة أن هذا الحديث من الناحية النظرية لا يمكن الأخذ به ولا الاعتماد عليه. ثانياً: فحص الوقائع التاريخية ومطابقتها بالنص: 1- يقول ابن هشام صاحب السيرة المحمدية " لما مرض الرسول مرضه الأخير زاره كل من العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فلما خرجا من عنده قال العباس لعلي: إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب قبل أن يموتوا وأن محمداً سيموت في مرضه هذا، فاذهب إليه واسأله فيمن يكون الأمر من بعده، فقال علي: لئن سألته وقال لا فوالله لن يعطيناها الناس أبداً فلن أسأله. فقال العباس إنك عبد العصا ما أمرتك بشيء إلا جئت إلي متأخراً([1]) " هذا هو كلام ابن هشام نصاً والذي يؤكد أن "الرسول، ص" مات في مرضه ذاك دون أن يحسم مسألة أيلولة السلطة. وقد امتنع علي بن أبي طالب عن مبايعة أبي بكر، ولكن علياً ما لبث أن غير رأيه ودعا أبا بكر للحضور إلى منزله، فحذر عمر أبا بكر أن يذهب وحده إلى بني هاشم، فقال: بل سأذهب وما عساهم أن يصنعوا بي([2])، فلما حضر أبو بكر إلى منزل علي قال له علي: إني والله لم أمتنع عن بيعتك إنكاراً لفضلك، ولكنك أفسدت علينا أمرنا ولم تستشر ولم تراع قرابتي من"الرسول"، وأنا أرى أن لي حقاً في هذا الأمر. فقال أبو بكر: إنه رأى ضرورة حسم الموقف مخافة حدوث فتنة، فقام علي وصافحه معلناً التسليم بسلطته وتبعه بنو هاشم وبنو عبد المطلب قاطبة وسلموا بمشروعية سلطته. إلا فاطمة بنت محمد التي قاطعته ولم تدخل داره حتى توفيت بعد أبيها بستة أشهر، والسبب أن أبا بكر كان قد أقدم على تفتيش منزلها وأخذ أشياءً كانت تخص أبيها لأنه قال إنه سمع "الرسول، ص" يقول: ما تركت فهو صدقة([3]). ومحصلة هذه الوقائع التاريخية واضحة وهي: أ- أن الحوار الذي جرى بين علي والعباس أثناء مرض "الرسول، ص" ينفي ويدحض هذا الحديث من أساسه، فلوا كان "الرسول" كان قد أوصى فعلاً لما طلب العباس من علي أن يسأل "الرسول" فيمن يكون الأمر من بعده، ولما تردد علي في سؤال "الرسول" مخافة أن يرفض "الرسول" حصرها في البيت العلوي. ب _ أن علي ابن أبي طالب لم يذكر حديث غدير خم، لا هو ولا أي من بني هاشم بعد موت "الرسول، ص". وهو أمر يؤكد عدم وجود الحديث، فلو كان الحديث موجوداً حينها لحاجج به علي أبا بكر، ولكنه لم يفعل وإنما برر أسباب عدم مبايعته بعدم استشارته واعتقاده أن قرابته تعطيه حقاً في السلطة وهو مجرد اعتقاد لا أكثر. 2- يقول عز الدين بن الأثير" ...... فلما حضرت أبا بكر الوفاة استدعى عبد الرحمن بن عوف وسأله عن رأيه في عمر فأثنى عليه وقال إن فيه شدة، ثم استدعى عثمان وسأله نفس السؤال فامتدح عمر وقال: ليس فينا مثله، ثم استدعى طلحة ووجه له نفس السؤال فنهاه وحذره من تولية عمر وقال له: إنك ترى ما يلقى الناس منه وأنت معه فكيف إذا صارت السلطة إليه، ثم استدعى عثمان وقال له: أكتب هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة إلى الناس، أما بعد: ثم أغمى عليه، فأكمل عثمان أما بعد: فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، وأفاق أبو بكر وسأل عثمان عما كتب فقرأه عليه، فأثنى أبو بكر عليه قائلاً "إنك خفت أن لا يختلف الناس بعدي، ثم أمر بجمع الناس وقرأ عليهم العهد فلم يعترض عليه أحد."([4]). وهذه الواقعة التاريخية الثابتة تؤكد سابقتها بعدم صحة هذا الحديث، فلو كان الحديث موجوداً أو معروفاً لعلي بن أبي طالب أو أحد من بني هاشم ومؤيديهم حينها لاعترضوا على وصية أبي بكر لعمر حصراً، ولقالوا إن هذه الوصية تتعارض مع وصية " الرسول، ص" لهم، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. 3- كانت مشكلة نقل السلطة تشكل أرقاً دائماً ولغزاً محيراً لعمر بن الخطاب، فيروى أنه كان يقول: والله لا أدري أملك أنا أم خليفة، ولا أدري ما أصنع بأمة محمد إن حل بي الموت. وسأله عبد الله بن عباس ذات يوم قائلاً: لمَ كل هذه الحيرة وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ قال: أتعني صاحبكم علياً، قال: نعم هو أهل لها بقرابته من الرسول وإصهاره إليه وسابقته وبلائه، قال: نعم إن فيه فكاهة وبطالة، ولو وليتها الأصلع لحملهم على الطريق القويم. قال: وماذا عن طلحة، قال: طلحة الزهو والنخوة. قال: وما ترى في عبد الرحمن بن عوف، قال: رجل صالح على ضعف. ثم سأله عن عثمان، فقال: لو وليتها إياه لحمل بني أمية على رقاب الناس. ثم سأله عن سعد بن أبي وقاص فقال: ذلك صاحب عسكر وقتال لو حُمّل قرية ما قام بحملها. ثم سأله عن الزبير بن العوام، فقال: لقيس مؤمن الرضا كافر الغضب شحيح بخيل. إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقوي في غير عنف، رقيق في غير ضعف، جواد في غير سرف ([5])". وهذا الحوار يؤكد عدة حقائق منها. أ- أن عمر الخطاب نفسه كان قد شهد مع "الرسول، ص" الوقائع كلها، ولو أنه كان قد هنأ ابن أبي طالب بالوصية أو أنه قد سمع بحديث غدير خم لما احتار في أمر الناس من بعده. ب- أن عبد الله بن عباس أشهر رواة الحديث وأعلم الناس به والذي يلقبه الفقهاء بحبر الأمة لم يكن قد سمع بهذا الحديث، مما يعني أن الحديث غير موجود وقتها، ولو أنه كان قد سمع بهذا الحديث لحاجج به عمر الخطاب ولما تحدث عن الأهلية والسابقة والقرابة. 3- ولما سن عمر نظام الشورى وجعل علي من ضمن الستة المرشحين لخلافته قال العباس لعلي:" صُرفت عنا ،يقصد السلطة، قال: كيف، قال: إن عبد الرحمن صهر عثمان وسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن في شيء، وبقي اثنان هما الزبير وطلحة لا يقدمان ولا يؤخران حتى لو كانا معنا، فقد جعلها عمر في الفريق الذي يكون فيه عبد الرحمن، فلا بد أن عبد الرحمن وعثمان سيولي كل منهما الآخر([6]). وقال لعلي: ارفض أي عرض وأي مشورة إلا أن يولوك. قال: قد قبلت الدخول في الشورى ووعدت ولن أنكث بوعد قطعته على نفسي. قال: ما رفعتك في شيء إلا رجعت إليّ متأخراً، أشرت عليك يوم وفاة الرسول أن تسأله فيمن تكون السلطة فأبيت، وأشرت عليك بعد وفاته معاجلة الأمر فأبيت، وأشرت عليك حين وضعك عمر في الشورى أن لا تدخل فيها فأبيت، خذ عني واحدة كلما عرض عليك القوم شيئاً قل: لا إلا أن يولوك. إن هؤلاء الرهط لا يسرهم أن تكون السلطة فينا وسيظلون يدفعوننا عنها حتى يضعوها في غيرنا قال: أنا أعلم أنهم سيتداولونها فيما بينهم وأخذ يتحسر ([7]). وبدأ النقاش محتدماً من أول وهلة إذ خاطب علي الستة بقوله" لنا الحق إن نعطه نأخذه وإن نمنعه نركب إليه أعجاز الإبل ولو طال السرى، عسى أن تروا هذا الأمر بعد هذا الجمع تُنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود"([8])" إلا أنهم ما لبثوا أن أوكلوا الأمر إلى عبد الرحمن ابن عوف لاختيار واحد منهم على أن يخرج نفسه منها، وبعد مداولات ومشاورات جمع عبد الرحمن الناس في المسجد واستدعى ابن أبي طالب أولاً وقال له "هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر من بعده"([9])، فقال علي: أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي([10])، فأرسل يده ثم دعا عثمان وقال له مثل ما قال لعلي، فقال عثمان: اللهم نعم، فقال عبد الرحمن: اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم قال: إني قد جعلت ما في رقبتي في رقبة عثمان وصافحه وشد على يده معلناً أيلولة السلطة إليه، فقام الحاضرون يصافحونه ويسلمون عليه بالإمارة. ومن الواضح أن التزامات عثمان في نظر عبد الرحمن بالسير على الكتاب والسنة وسيرة الشيخين كانت أقوى وأوضح من التزامات على الغامضة رغم واقعية ومصداقية التزام علي، وأن عبد الرحمن أعطى السلطة لعثمان بناءً على ذلك الالتزام المفارق للواقع وليس تفضيلاً له على علي. ولم يتلكأ علي في التسليم بسلطة عثمان فلم يعرف عن الرجل أنه قد نكث بوعد قطعه على نفسه، ولكنه مع ذلك بقي متذمراً، إذ عرف عنه أنه كان يقول: إن العرب تنظر إلى قريش وقريش تنظر فيما بينها فتقول: إن آلت السلطة إلى بني هاشم فلن تخرج منهم أبداً، وإن بقيت في غيرهم تداولتها قريش فيما بينها([11]). والسؤال هنا هو لِمَ قبل علي الدخول في الشورى إن كانت لديه وصية؟ ولماذا هدد بهدم المعبد على رؤوس الجميع؟ كان بإمكانه أن يقول ببساطة أن لديه وصية، لكنه لم يفعل ذلك لسبب بسيط وهو أن الوصية المزعومة لا وجو دلها من حيث الأساس. وعندما آلت السلطة إلى علي بن أبي طالب عقب الثورة على عثمان، وخاض موقعة الجمل الشهيرة ضد كلٍ من طلحة والزبير وعائشة، لم يذكر علي مسألة الوصية مطلقاً، وعندما حاجج طلحة الزبير قبيل الواقعة حاججهم بقوله إن من اختاروه خليفة هم أهل المدينة الذين اختاروا أبا بكر وعمر وعثمان، ولم يتذكر الوصية المزعومة. وعندما خاض موقعة صفين مع معاوية ابن أبي سفيان ووافق بعدها على التحكيم لم يقل لمندوبه في التحكيم أبي موسى الأشعري عندما ذهب لمقابلة عمرو بن العاص مندوب معاوية بأن لديه وصية. وعندما تحاجج أبو موسى الأشعري مع عمرو بن العاص لم يذكر الوصية، واتفق الرجلان على خلع علي ومعاوية وإعادة الأمر شورى بين الناس. فأين كانت الوصية إذاً؟ وعندما قُتل علي على يد عبد الرحمن بن ملجم في الكوفة سأله المحيطون به وهو يحتضر أن يولي عليهم ابنه الحسن، ولكنه رد عليهم بقوله: "لا آمركم ولا أنهاكم وإنما أترككم كما ترككم رسول الله" ولو كانت هناك وصية لما تردد في نقل السلطة إلى ابنه الحسن بموجب تلك الوصية. وعندما قرر الحسن التنازل لمعاوية ابن أبي سفيان بعد أن خذله أهل العراق فعل ذلك من منطلق رغبته في حقن الدماء، ولم يحاجج معاوية بالوصية المزعومة. هل يعقل أن ذاكرة القوم وقد خاضوا كل تلك الحروب والصراعات والمحن كانت مثقوبة فلم يتذكر أحد منهم تلك الوصية المزعومة. من المعروف تاريخياً أن الصراع حول مشروعية السلطة أتت في عهد معاوية بن أبي سفيان خصوصاً بعد أن ألزم خطباء المساجد بسب علي وصحبه على المنابر، ومن المعروف أن معاوية استقطب في أتون ذلك الصراع السياسي حول المشروعية محدثين معروفين أمثال أبي هريرة، وفي ظل هذا المناخ ازدهرت عملية وضع الأحاديث. وبناءً على ما سبق وتأسياً عليه فإن من الواضح بعد هذا السرد من الوقائع التي غاب فيها الحديث عن وصية البطنين أن الحديث المذكور الذي يقيم عليه الحوثي مشروعيته اليوم لا صلة له ب"الرسول، ص"، لا من قريب ولا من بعيد، ومن المرجح أنه وُضع في صدر العهد الأموي المفعم بالصراعات السياسية والدينية. والخلاصة من كل ما سبق أن الحركة الحوثية ليست على شيء، مشروع الحوثية هو مشروع سياسي لا يستند إلى أي أساس ديني، كل ما يفعله الحوثي هو محاولة الوصول إلى السلطة على أكتاف علي بن أبي طالب، مستغلاً ضعف وهشاشة الدولة، وصعود الدور الإيراني في المنطقة، وحالة الجهل والتخلف في بعض نواحي محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها. وهي سياسة قصيرة النظر تجعل من الحركة الحوثية محصورة ثقافياً وجغرافياً ومضادة لثقافة وإرادة الأغلبية الساحقة في المجتمع، وبالتالي لا حظ لها من التوسع والنجاح. والأجدر بالأخ عبد الملك الحوثي أن يقف مع نفسه، وأن يُحَكم عقله، وأن يتحرر من هذه الهرطقة، وأن ينبذ السلاح والعنف، وأن يتحول إلى حزب سياسي يمارس عمله في إطار الدستور والقانون فذلك أضمن لبقائه واستمراريته. تراجع نفوذ بيت الأحمر طبقاً لمصادر موثوقة ومتطابقة تباينت مواقف قبيلة حاشد من دعوة الشيخ حسين الأحمر لحرب الحوثي وانقسمت إلى ثلاث مجموعات: الأولى: وهي الأغلبية الساحقة لم تجب الدعوة ولم تلتفت إليها، ولم تكلف نفسها حتى مجرد الرد على عليها. الثانية: رفضت صراحة دعوة الشيخ حسين لحرب الحوثي. الثالثة: وهي الأقل استجابت للدعوة بحثاً عن منافع ومصالح ولكن ما أن لمست أن هناك مواجة حقيقة حتى انسحب معظم افرادها. والدرس المستخلص من هذه التجربة أن نفوذ بيت الأحمر القبلي والحربي لم يعد ذي وزن يذكر، وبات نفوهم مقتصر على الركيزة المالية وحدها. وفي هذا تطور إيجابي يصب في مدنية الدولة، فحاشد هي آخر القلاع القبلية العصية على التحديث والتمدن. د. ناصر محمد ناصر 18/10/2013م
