سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يلغي اجتماعا مع لجنة المؤتمر السياسية المخصص لمناقشة ضوابط مخرجات الحوار دون إبداء الأسباب هادي يمضي في تشكيل لجنة الأقاليم رغم عدم إقرارها، ومعارضة الخارج توصفه للمرة الأولى برئيس الاحتلال
على الرغم من ثبوت عدم منح مؤتمر الحوار التفويض للرئيس هادي بتشكيل لجنة برئاسته لتحديد الأقاليم ومخالفته للنظام الداخلي، يمضي الرئيس بتشكيل اللجنة بالتوازي مع إعلان أمين عام الحوار ال25 من هذا الشهر موعدا لاختتام المؤتمر. وبحسب المصادر فإن الاتجاه يمضي إلى الأخذ بفدرالية من خمسة أو ستة أقاليم في ظل رفض جنوبي واسع من غير الممثلين المحسوبين على هادي في المؤتمر الذي تم تعيينهم بدلا عن المنسحبين من مؤتمر شعب الجنوب برئاسة محمد علي أحمد وكذا معارضة الخارج وقيادات الحراك في الداخل والحزب الاشتراكي ومكون انصار الله مع كونه يبدو مساندا لا معترضا على تعدد الأقاليم. وكان الرئيس هادي قد تمكن من إرضاء قوى النفوذ في الشمال التي رفضت وثيقة بن عمر حين أعلن عن الملاحظات التي اعتبرت ضوابط لمخرجات وكتابة الدستور بحيث مثلت إسقاطا لما حصل عليه الجنوبيون من حقوق تمنحها سلطة الأقاليم. وكشف مصدر موثوق للوسط أن الملاحظات الأربع تقدم بها المؤتمر الشعبي عبر اللجنة التي كان قد تم تشكيلها في اجتماع العامة مع الرئيس لإبداء ملاحظتها على الوثيقة. وبحسب المصدر فإن خمسة من قيادي المؤتمر التقوا الرئيس مساء الاثنين الماضي وقدموا له ملاحظة حزبهم على الوثيقة بأربع صفحات وقدموا له الأربع الملاحظات البديلة لتبنيها باعتبارها مقدمة منه وهو ماحصل حين ترأس هيئة رئاسة المؤتمر وتم اقرارها. وقال المصدر إن الملاحظات التي اشترط المؤتمر التصويت عليها من مؤتمر الحوار مثلت حلا لقوى الشمال المشيخية والعسكرية والدينية بما فيها قيادات المؤتمر الشعبي التي كانت معترضة على وثيقة بن عمر وبالذات ما يخص منح الأقاليم صلاحيات تشريعية وحق إبرام العقود في ثرواته الطبيعية ومنها المشتقات النفطية وهو ما أحرم للجنوبيين حتى ما كانت أعطته الوثيقة له من امتيازات. إلى ذلك علمت الوسط من مصدر موثوق أن الرئيس هادي ألغى يوم أمس لقاء كان تم تحديده مع اللجنة السياسية المنبثقة عن الأمانة العامة للمؤتمر لمناقشة تشكيل لجنة تحديد الأقاليم وكذا الترتيبات الأخيرة فيما له علاقة بقرارات ما قبل إنهاء الحوار وبالذات ماله علاقة بعدد الأقاليم وتشكيل اللجنة وكيفية تأكيد الضمانات التي تم إقرارها فيما له علاقة بكتابة الدستور ومخرجات الحوار، وجاء الإلغاء دون ذكر الأسباب أو تحديد موعد بديل. إلى ذلك وفيما اعترضت مكونات الاشتراكي وحزب الحق وأنصار الله وعدد كبير من أعضاء الحوار على تفويض هادي بتشكيل لجنة برئاسته لتحديد الأقاليم أكدت مصادر للوسط أن تقسيم الأقاليم جاهز وأن مسالة اجتماع اللجنة هي مسالة شكلية حيث قد تم استبعاد مسألة الإقليمين وإقرار خمسة أقاليم أو سته اثنان في الجنوب وأربعة أو ثلاثة في الشمال. وبحيث يتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تقوم بتحديد حدود الأقاليم. وبخصوص ماتم تداوله عن سحب الاشتراكي لممثله باذيب نفى حسن شكري الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي اليمني ما تداولته وسائل إعلامية عن قرار الحزب بتغيير ممثله في رئاسة هيئة الحوار الدكتور أبو بكر باذيب. وقال في تصريح للوسط إن تكليف باذيب تم بقرار حزبي وإن أمين عام الحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان قد كلفه برسالة رسمية وجهها لرئيس الجمهورية رئيس الحوار قبل سفره بأنه ينيبه في رئاسة الحوار. وفيما علمت الوسط من مصادر مؤكدة من أن قيادات حزبية ومنها ممثلة في الحوار طالبت بعقد اجتماع حزبي لإعفاء باذيب من تمثيله للحزب بعد موافقته على تفويض رئيس الجمهورية بتحديد الأقاليم.. أوضح شكري من أنه بالفعل تم عقد اجتماع للمكتب السياسي لمناقشة قضايا مؤتمر الحوار وأنه تم استدعاء مكون الحزب في مؤتمر الحوار ولكن ليس لاستماع توجيهات وإنما لتوجيهه بالقرارات المتخذة والاسترشاد برئيه. وفيما يعد تعبيرا على عدم تعويل الحزب الاشتراكي على المشترك بعد أن حدد الحزب الأكبر فيه، الإصلاح، موقفه برفض الإقليمين دعا الحزب الاشتراكي اليمني إلى قيام « ائتلاف سياسي عريض » من القوى المستفيدة من بناء الدولة الاتحادية لضمان تنفيذ قرارات الحوار الوطني . ورفض اجتماع استثنائي لأمانة الاشتراكي العامة ومكتبه السياسي ومندوبيه في مؤتمر الحوار وقائع جلسة الحوار يوم الأحد الماضي التي انتهت بتفويض الرئيس عبدربه منصور هادي لتشكيل لجنة تحدد عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المستقبلية . وقال بيان صدر عن الاجتماع «أكد الاجتماع الاستثنائي على موقف الحزب الاشتراكي اليمني على أهمية عرض خيارات عدد الأقاليم (خيار الإقليمين - إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب- وخيار الستة الأقاليم أو أي خيار بينهما) على مؤتمر الحوار الوطني - على أن يقوم مؤتمر الحوار بتشكيل لجنة لدراسة عدد الأقاليم برئاسة رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار وتمثل فيها كافة المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بحيث يختار كل مكون ممثله في هذه اللجنة، وتتخذ قرارات هذه اللجنة بالتوافق المعمول به في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني» . وقال «يدرك الحزب الاشتراكي اليمني أن الفوضى تستخدم في أحيان كثيرة كغطاء حقيقي للاستبداد, وأن أشكال الفوضى التي يعيشها المشهد السياسي و الاجتماعي اليمني، وانعكاسات ذلك على كيفية إدارة بعض جلسات مؤتمر الحوار الوطني خصوصاً ما حدث في جلسة يوم الأحد». يشار إلى أن الدكتور باذيب أثناء إدارته لجلسة التصويت على قرار التفويض للرئيس كان قد وافق على القرار وأكثر من ذلك مرره حين منع الأعضاء الرافضين إبداء آرائهم حاسما من أن القرار قد تم التصويت عليه بالإجماع. إلى ذلك أصدرت قيادات مؤتمر القاهرة الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر العطاس ومحمد علي احمد بيانا كان اللافت فيه استخدامهم للمرة الأولى توصيف الاحتلال على السلطة وعلى الرئيس الحالي. ووجهت - في بيانها- نداءً مكرراً للمجتمع الدولي بالتدخل لدى من وصفتها بسلطات الاحتلال اليمنية لرفع ما وصفته بالبطش والقمع بحق الشعب واحترام إرادته السياسية في تقرير مصيره، ونوه البيان إلى أن وحدة 22 مايو 1990م انتهت مع أول طلقة في حرب صيف 94م، معتبراً مؤتمر الحوار- الذي يجري في صنعاء برئاسة الرئيس/ عبدربه منصور هادي- استمراراً لما سمَاه الاحتلال وشكل من أشكال الهيمنة وفرض الحلول القهرية على الجنوبيين، مؤكداً رفض مخرجات الحوار.