سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فشل التوقيع على آلية لشراء الديزل بالأسعار المحررة بين القطاع الخاص والمالية أزمة المشتقات النفطية تتواصل بالعاصمة والحكومة تعجز عن اتخاذ أي قرار بشأنها
في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، فشلت حكومة الوفاق الوطني - في اجتماعها أمس الثلاثاء - بالوصول إلى أي حلول لإنهاء الأزمة على الرغم من التزامها الأسبوع قبل الماضي أمام البرلمان بالعمل على إنهاء أزمة المشتقات النفطية خلال أيام، واكتفت الحكومة بتوجيه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود للإسهام في التسريع بتحقيق الاستقرار التمويني وتوفير الكميات الكافية من المشتقات النفطية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات. مجلس الوزراء الذي استمع إلى تقرير مقدم من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بوضع المعالجات العاجلة لمواجهة الاختلالات الأمنية والاقتصادية لم يتخذ أي قرارات بشأن إنهاء الأزمة في ظل تصاعد مطالب دولية برفع الدعم جزئيًا عن المشتقات النفطية، وكان وزير النفط والمعادن خالد بحاح قد أعلن - الأحد الماضي - عن حزمة إجراءات اقتصادية كبيرة سيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة بهدف انتشال الوضع الاقتصادي الصعب، وإنهاء أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها البلد منذ عدة أشهر، والناجمة عن قلة الإيرادات وزيادة النفقات. ويتوقع مراقبون بأن تراجع إيرادات الدولة من مبيعات النفط وارتفاع الطلب عليها في السوق المحلية سيدفع الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية جزئياَ، سيما وأن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي تراجع إلى ما يقارب ال 4,5 مليار دولار ومع استمرار الحكومة بالإنفاق دون وجود بدائل أخرى لتخفيف الضغط على الاحتياطي قد تتسبب بانهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، والذي قد يكون له تداعيات كارثية على الحياة المعيشية للمواطن اليمني وللاقتصاد ككل، وفي اتجاه آخر تتوالى التحذيرات المحلية من تداعيات أي قرار حكومي قد يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية في الوقت الحالي. وفيما كان متوقعاً توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص ووزارة المالية - أمس الأول الاثنين - حول آلية استيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص بصورة مباشرة حسب إعلان شركة النفط اليمنية الخميس الماضي التي أوقفت تعميمًا سابقًا ببيع المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي بالأسعار العالمية، وتأكيد مصدر مسئول في اتحاد الغرف التجارية والصناعية السبت، إلا أن خلافات كما يبدو حالت دون توقيع الاتفاق بين الطرفين. إلى ذلك تمكن الفريق الهندسي، السبت الماضي، من استكمال إصلاح خط أنابيب النفط الرئيسي بمحافظة مأرب، والذي تعرض للتفجير منتصف مايو الجاري. وأُعلن عن استئناف ضخ النفط بعد إصلاح خط الأنابيب الذي يصل بين مصافي صافر وميناء رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر. ونقل موقع "26 سبتمبر" عن علي الفاطمي، وكيل محافظة مأرب، أن الفرق الفنية انتهت - عصر السبت - من عملية إصلاح أنبوب النفط في منطقة آل شبوان، وأن عملية ضخ النفط من منطقة صافر إلى رأس عيسى بدأت بعد عصر السبت. وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية أزمة مشتقات نفطية خانقة، في حين تبادل وزراء المالية والنفط الاتهامات بالمسؤولية عنها، أثناء استجواب البرلمان للحكومة الشهر الماضي، ويطالب صندوق النقد والبنك الدوليين برفع الدعم عن المشتقات النفطية لدعم العجز المستمر في الموازنة، والذي يبلغ 900 مليار ريال ما يعادل 4 مليارات دولار، وتعتمد الموازنة اليمنية على الموارد النفطية بنسبة 70%. وتتعرض أنابيب النفط إلى تفجير بشكل مستمر، وأعلنت وزارة الداخلية - نهاية الأسبوع الماضي - تسبب الاعتداءات على النفط بتكبد الموازنة العامة للدولة 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. وفي سياق متصل قال برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة مطلع الأسبوع الجاري أن نحو نصف الشعب اليمني يعاني من الجوع، مشيرًا إلى أنه سيزيد المعونات الغذائية للبلد الفقير، وأشار البرنامج إلى أن أكثر من عشرة ملايين من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونًا، يعانون إما من نقص شديد في الأمن الغذائي - أي أنهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية لأنهم لا يستطيعون تأمين كميات كافية من الطعام لأنفسهم، أو أنهم يقتربون من الاحتياج إلى تلك المساعدات. وصرحت المتحدثة باسم البرنامج اليزابيث بايرز للصحافيين أن اليمن يعاني من واحد من أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بين الأطفال، حيث يعاني نحو نصف عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات - اي نحو المليونين - من نقص النمو، وقالت: إن مليونًا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء تغذية شديد، وفي الوقت ذاته يعاني اليمن من ارتفاع أسعار الأغذية عالميًّا؛ نظرًا لأنه يستورد ما يصل إلى 90% من احتياجاته من الأغذية الأساسية مثل القمح والسكر، بحسب المتحدثة. وأكدت أن البرنامج، وفي مسعى للسيطرة على الوضع، زاد من مساعداته الغذائية لليمن، حيث قدم الشهر الماضي المساعدات لنحو 839 ألف يمني.