الحديث عن الاغتيالات منذ ما بعد أزمة 2011 صارت أشبه بسيناريوهات ليس لها نهاية، وإذ مثّل محاولة اغتيال الرئيس السابق وقيادات الدولة في جامع الرئاسة تطورا في مسار أزمة 2011، ولم تنتهِ تداعياته بعد.. واتخذت الاغتيالات بعد ذلك طابعًا آخر، حيث ظلت مجرد أخبار يتم تسريبها عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، بينما تكتفي الرئاسة والأجهزة الأمنية المعنية بالصمت المتواطئ، وبرصد ردود الأفعال المختلفة ومدى الاستفادة منها.. وتعد محاولة الاغتيال الوحيدة التي تم إحالة المتهمين فيها إلى القضاء هي خلية القاعدة التي حاولت القيام بعمليتها في يوليو، والذي تم تهريبهم من السجن المركزي في صنعاء قبل أن تتم الانتهاء من محاكمتهم.. وتحتل أخبار محاولة اغتيال الرئيس هادي الأولوية في قائمة الاغتيالات التي تعددت أسبابها وأهدافها ووسائل تنفيذها، كما تتعدد أغراض تسريبها بحسب الحاجة، والذي قد يكون لدواعي التغطية على فشل كم حصل، مع تسريب حادثة اغتيال رئيس الحكومة باسندوة أو اغتيال قائد المنطقة الأولى اللواء محمد الصوملي. عقب اتهامات أبناء سيئون له بالتواطؤ مع القاعدة أو محاولة لإفشال العملية السياسية وإخافة السياسيين، كما حدث حين تم نشر أخبار عن اغتيالات ستطال القيادات الجنوبية التي ستعود إلى صنعاء من الخارج، ومثله ما تم تسريبه عن محاولة اغتيال القيادات الجنوبية التي شاركت في الحوار، كما حصل مع محمد علي أحمد وأحمد فريد الصريمة، حين أشيع عن إصابتهم بتسمم مقصود ومغادرتهم الخارج للعلاج، وما زالت إشاعات، إلا أنه مثّل تهديدًا حقيقيًّا، فقد تم على الواقع حين تم اغتيال كل من القياديين الحوثيين المشاركين في الحوار عبدالكريم جدبان وأحمد شرف الدين، فيما نجا من محاولة مماثلة زميلهما عبدالواحد أبو راس، وقُتل اثنان من مرافقيه. كما أن رمي التهم لتصفية حسابات سياسية بين الأحزاب والخصوم السياسيين وخلط الأوراق يعد سببًا إضافيًّا ومهمًّا، ويسبق كل هذه الأسباب محاولة إخافة هادي لجعله يُصف مع هذا الطرف أو ذاك أو الشارع عن قضاياه المطلبية وكسب تعاطفه في حال ما كان التسريب من المطبخ الرئاسي، إلا أن التخلص من الرئيس هادي كان الأبرز في هذه التسريبات، واتخذ أبعادًا مختلفة.. وتوزعت الاتهامات على القاعدة والنظام السابق، ولم يستثن اللواء علي محسن أيضًا. وبدأت التسريبات مع نقل السلطة من الرئيس السابق إلى نائبه، وبالذات قبل اقتراب الانتخابات الرئاسية، وفي هذا الخصوص كانت أولى التسريبات حين تداولت الوسائل الإعلامية عن محاولة اغتيال تعرض لها مرشح التوافق الوطني هادي، ومقتل اثنين من حراسه. وحينها نفى السكرتير الصحافي لنائب رئيس الجمهورية والمرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة مثل هذه الأنباء نفيًا قاطعًا - في تصريح له للشرق الأوسط - باعتبار أن مثل هذه الأخبار ستثير مخاوف المشاركين في الاقتراع، وتوحي بعدم رضا الأطراف والقوى عنه.. إلا أنه ومع تعدد وكثر ما ينشر عن هذه المحاولات فإنها لم تتجاوز كونها أخبارا يتم نشرها في الصحف عن مصادر مقربة من الرئاسة أو من أجهزة أمنية مجهولة، وفي هذا الاتجاه رصدت بعض الصحف ثمان محاولات اغتيال، بحسب ما ذكرت صحيفة كويتية من أن الرئيس عبدربه منصور تعرض لثماني محاولات اغتيال. وقال مصدر أمني ل"السياسة" - فضّل عدم ذكر اسمه: إن هادي منذ انتخابه في فبراير العام الماضي تعرض لثماني محاولات اغتيال، من بينها واحدة كانت تستهدفه داخل دار الرئاسة. إلا أن صحيفة القدس العربي ذكرت في تقرير لمراسلها خالد الحمادي، بتاريخ 17/ 6/ 2014 عن من أسمتها ب"العديد من المصادر السياسية"عن فشل خمس محاولات للانقلاب على نظام هادي، وعرض بالمسؤولية إلى الرئيس السابق، وقد بدأ مسلسل المحاولات الهادفة لاغتياله، عقب توليه الحكم خلفا لصالح. وبحسب ما نُشر فإن قوات الحماية الرئاسية في السنة الأولى من توليه للحكم، تمكنت من تفكيك قاعدة صواريخ بجوار منزل الرئيس هادي، في حي ب"المدينة الليبية"، وتم القبض على أحد المتورطين، الذي اعترف حينها، بحسب المصدر الرئاسي أنه ضرب منزل الرئيس هادي، إلا أنه، وحتى اليوم، لم يظهر المتهم كما لم يحل إلى أية جهة تحقيق، إلا أن المصدر المجهول أكد سعي قيادات في الحكومة اليمنية موالية للرئيس اليمني صالح لتنفيذ الاغتيالات؛ كونها باتت متخوفة من الإطاحة بها من مناصبها جراء الاحتجاجات العمالية التي تشهدها عشرات المؤسسات. ونقلت صحيفة سعودية عن مصادر أمنية رفيعة المستوى: أن حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي أفشلت مخططًا لاغتياله أثناء تواجده في محافظة عدن في 9-3-2013 خلال موعد لقائه فصائل الحراك الجنوبي في عدن». وكشفت مصادر مقربة من الرئيس هادي أن جهات حاولت الترتيب لعقد لقاء بينه وعناصر في الحراك المسلح الرافض للحوار الوطني، ودس أشخاص لتنفيذ الاغتيال بين تلك العناصر أثناء لقائهم الرئيس. وأوضحت بأنه «تم إلغاء اللقاء بعد تلقي حراسة الرئيس هادي معلومات استخباراتية بالمخطط الإرهابي». وكانت نشرت صحف عن تعرض موكب الرئيس هادي لإطلاق رصاص من قبل مجهولين بالعاصمة صنعاء صباح أول أيام عيد الفطر الماضي.. كما تم اعتبار قضاء الرئيس لعيد الأضحى الذي يليه في سقطرى بأنه هروب من عملية اغتيال، وقالت صحيفة "الشارع": إن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي - نقلاً عن مصدر عسكري وصفته بالرفيع - قوله: "إن هادي، قضى إجازة عيد الأضحى المبارك الفائت في جزيرة "سُقطرى"، بعد تلقيه تقريراً أمنياً يتضمن معلومات تقول: إن هناك مخططاً لاغتياله خلال استقباله للمهنئين في أول أيام العيد". وقالت وزارة الدفاع، إن الأجهزة الأمنية أحبطت في /5/ 2013 "محاولة إرهابية" كانت تستهدف "تفجير" جسر في شارع الستين، الذي يربط من جهة الغرب بين شمال وجنوب العاصمة صنعاء.. وأوضح بيان وزارة الدفاع: أن أجهزة الأمن ضبطت عبوة ناسفة "كانت مؤقتة بشريحة هاتف"، ومخبأة وسط معطف عسكري، مشيرًا إلى أن خبراء متفجرات تمكنوا من إبطال مفعول العبوة، التي تزن 7 كيلو جرامات من مادة "سي 3" شديدة الانفجار. وفيما لم يذكر المصدر الأمني المستهدف من العملية فإن وزير الداخلية السابق عبدالقادر قحطان استبعد خلال لقائه مع أعضاء فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار أن يكون المستهدف هو الرئيس.. فقد أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية من أن العملية كانت تستهدف الرئيس هادي.. وكسابقتها من البيانات والتسريبات فقد ذكر البيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "إرهابيًّا" كان يستقل سيارة أجرة قام بوضع هذه العبوة الناسفة، مؤكدًا أنه "يجري حاليا تعقّب السيارة والشخص الذي قام بوضع العبوة".. إلا أنه وكالعادة لم يتم الكشف عن النتائج. وعلى ذات السياق تم اعتبار هجوم مسلحي القاعدة على مجمع العرضي بأنه كان محاولة لاغتيال الرئيس الذي نجا منها بأعجوبة، بحسب التسريبات الصحفية، وتم نسج حكايات وفبركات عن تزامن تنفيذ العملية مع تواجده لزيارة أقرباء له، وحين تم استنفاذ الهدف من التسريبات، وإلهاء الرأي العام كذّبت مصادر رسمية كل ما تناولته وسائل الإعلام، كما نفى الرئيس نفسه صحة ما نُشر. وتطور الأمر أن تعدى الحديث عن محاولات الاغتيال وسائل الإعلام إلى تطوع قيادات حزبية وتبني مواقع محسوبة عليها للنشر عن محاولة اغتيال الرئيس بغرض إثارة الشكوك بين الرئيس والأحزاب الأخرى، أو لإخافته بغرض ابتزازه، أو لأنه طلب منها ذلك. وكشف الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، حسن زيد، في 18 مايو 2014، في منشور مقتضب نشره على مجموعة شباب حزب الحق بموقع "فيسبوك": "إن الخلية الإرهابية التي كُلفت باغتيال الرئيس هادي، مكونة من 17 عنصراً، تم القبض على أغلبهم (عسكريين قاعدة)". وعزز المنشور خبرٌ نشرته أسبوعية "المنتصف" تضمن معلومات عن اكتشاف خلية إرهابية قبل أيام، ذات ارتباط بنافذين في القوات المسلحة، في حيّ "السنينة" بالستين جوار منزل الرئيس هادي. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها: إن الخلية تم اكتشاف أمرها، بعد زيارة غير معلنة قام بها مسؤولون في جهاز الأمن السعودي، والتقوا بالرئيس هادي، وأوضحت أنها كانت تقطن في إحدى المباني تحت مسمى جمعية خيرية وسكن طلابي، ونشر نزيه أحمد العماد، رئيس دائرة الشؤون القانونية، بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، في صفحته على الفيس بوك عن قتل هادي أو صالح من قبل الإخوان المسلمين، وقال: (الأمر الأكيد أن الاخوان سيستغلون الخلاف الشديد بين صالح وهادي وانتشار صدى هذا الخلاف بأن يقوموا بعملية اغتيال لأحدهما، ثم سيقومون بتأليب الشارع ضد الآخر انتقاماً لمن سيُقتل منهما)". وهو ما دعا البرلماني الإصلاحي شوقي القاضي إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في ما اتهم به نزيه.. مشيرًا: يهمني أخذ معلومات السيد نزيه باهتمام، والبدء بالتحريات والتحقيقات في ذلك.. شاكراً وطنية السيد نزيه، وحرصه واهتمامه بسلامة اليمن، وأمن قياداته ومواطنيه". وكشف محمد علي احمد خلال اجتماع سياسي في 25 أكتوبر 2013 عن محاولة اغتيال وانقلاب على الرئيس هادي قال: إن قوى سياسية شمالية تعد لها، ويمكن لها أن تحدث قريبًا. كما قال عضو مؤتمر الحوار باسم الحكيمي: أن السعودية تقف وراء محاولة اغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أن يكشف التقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة مجمع الدفاع. وأكد الحكيمي أن: "الذراع الإقليمي الذي خطط لقتل الرئيس الحمدي هو نفسه الذراع الذي خطط لقتل الرئيس هادي اليوم"، إشارة إلى الهجوم على قيادة الدفاع. ويتبادل الإصلاح والمؤتمر الاتهامات بمحاولة اغتيال الرئيس والانقلاب على حكمه، حيث اتهم رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في جلسة البرلمان 15 مايو 2013 حزب الاصلاح بالتخطيط لاغتيال الرئيس مع محاولة السيطرة على مقعد رئيس البرلمان. وقال رئيس الكتلة سلطان البركاني بحسب موقع "المؤتمر نت": إن طرح إعادة انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب لم تعد ملحة للإصلاح بعد فشل محاولة اغتيال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. وكان محمد الحاج سالم - رئيس الدائرة الإعلامية والثقافية في رئاسة الجمهورية، الذي في العادة يتم استخدامه لمهاجمة خصوم هادي أو لإيصال رسالة واضحة عبره - كتب مقالا في 17 مايو الماضي، هاجم فيه اللواء علي محسن الأحمر، معرضًا به دون أن يسميه.. موضحًا: أنه أبرز معيقي التسوية السياسية في اليمن، ومن أنه وراء محاولة اغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي في عملية التفجير الارهابي الذي استهدف مقر وزارة الدفاع (مجمع العرضي) في ديسمبر، الذي خلّف عشرات القتلى من العسكريين والمدنيين. وقال في المقال الذي عاد، ونفى نسبته إليه بعد أن تم إيصال الرسالة إلى المعنيين أن الرئيس هادي يتعرض لتطاول متنوع الإشكال والمستويات تجاوز مسألة الإساءات والتجريح الشخصي, وأن الأمر وصل إلى محاولة التصفية الجسدية للرئيس هادي في هجوم العرضي الإرهابي، ومحاولات أعلن عن إفشالها ومحاولات أخرى لم يعلن عنها للإعلام، وذكّر برفضه لتسليم مقر الفرقة الأولى مدرع: "هل سمع أحدنا عن رفض مسؤول عسكري، مجرد مسؤول عسكري، تنفيذ قرار رئاسي رغم صدوره منذ أكثر من عام". محاولات الاغتيال لم تتوقف عند هادي واتخذت أبعادًا أخرى حين تحولت إلى ضغوط أطراف الصراع كل على الآخر. وعلى ذات الحديث عن التسريبات فقد نشرت مواقع غير رسمية عن معلومات مؤكدة تكشف عن محاولة اغتيال جرت للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمنطقة دار سلم بتاريخ 16 فبراير, 2013. وقالت المعلومات لموقع الهوية: إن معركة مسلحة استمرت لعدة دقائق شهدتها منطقة دار سلم إثر محاولة عناصر من مليشيات اللواء علي محسن وعصابات الشيخ حميد الاحمر القيام باغتيال الرئيس السابق صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام.. يأتي هذا بعد عدة أسابيع من نشر محاولة لاغتيال نجل الرئيس السابق السفير أحمد علي عبدالله صالح بالعاصمة صنعاء. كما استخدمت محاولة الاغتيال بأثر رجعي حين تزايدت حدة الخلافات بين هادي وصالح، حيث تم اتهام هادي بمشاركته بعملية استهداف دار الرئاسة.. واتهم محامي علي عبدالله صالح, الرئيس هادي بالتورط في جريمة تفجير دار الرئاسة. وقال محامي الضحايا في ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة محمد المسوري: إن "معلومات تحصلت لديهم تضع دوائر وعلامات استفهام كبيرة حول اسم نائب الرئيس حينها الرئيس الانتقالي الحالي وتورطه في الجريمة". وقال المسوري لوكالة "خبر" بتاريخ 11 فبراير 2014: "سوف نطالب النائب العام التحقيق مع الرئيس هادي في ضوء المعلومات المتوافرة لدينا". إلى ذلك، وعلى عادة التسريبات التي تقف خلفها جهات وأحزاب وشخصيات بعينها متضررة، فقد كرر ما يُسمى المغرد طامح، والذي تنقل عنه مواقع الإصلاح تحذيرات كررها سابقًا من التخطيط لاقتحام العاصمة من قبل الحوثيين، وفيما صارت التغريدات تكشف نوعية وأهداف تسريباته عن القناة التي تخرج منها التسريبات والتحذيرات ليست بعيدة عن الإصلاح والمطبخ الإعلامي للشيخ حميد الأحمر، قال في موقع التغريدات القصيرة "تويتر": إن الرئيس السابق علي صالح أمر بنقل كل الأسلحة من ريمة حميد إلى مدينة ريدة في عمران، شمال العاصمة، لتسليمها للحوثيين لاقتحام العاصمة خلال أيام قادمة، ويستعد لقتل هادي في دار الرئاسة، وذلك عبر الأنفاق الموجودة في جامع الصالح والممتدة إلى دار الرئاسة. ونصح طامح الرئيس هادي بأنه يجب عليه استباق مخططهم لاعتقالك، ويجب أن تتعظ بما حدث لمرسي في مصر، داعيًا إياه إلى تغيير دائرة وزير الدفاع وحاشيته، كما حذّر كل قوى الثورة اليمنية برفع حالة الاستنفار والتأهب للأيام القادمة، متوقعًا أن تفجير الوضع في العاصمة قد يكون قبل عشرين رمضان.
