دخَلَت المفاوضاتُ بين أنصار الله والسلطة إلى طريقٍ مسدود مساء السبت الماضي بعد أن كان الطرفان على وشك التوقيع على اتفاق نهائي وافق عليه رئيسُ الجمهورية عَبدربه منصور هادي. ونقل موقع انصار الله الحوثيين عن مصادرة ان إن الرئيس هادي كان قد وافَقَ على المحضر النهائي للاتفاق مساءَ السبت الماضي، غيرَ أن المبعوثَ الأُممي إلى اليَمَن جمال بن عمر ومدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك أعاقا ذلك؛ بسبب تقديمهما مقترحاً جديداً بأن يكونَ الاتفاقُ وفق معطيات التصوُّر الخارجي وبالعودة إلى القرارات الأممية، وبعد بيان سفراء الدول العشر التي أعلنت تمسكها بالمبادرة الخليجية وبحكومة الوفاق الوطني. وأضافت المصادرُ أن الطرفين كانا قد توصلا إلى خارطة طريق تنُصُّ على تخفيض الجرعة ألف ريال كخطوة أولى، ثم تعقبُها خطوةٌ أخرى بعد تشكيل لجنة اقتصادية تدرُسُ كافة الخيارات المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الميزانية العامة ومكافحة الفساد بشكل جاد وفق منظومة متفق عليها. وكان الطرفان قد اختار ممثلين لهما للتفاوُض والتوصل إلى حل نهائي للخروج بحُلول تلبي تطلعات الشعب، حيث رشَّحَ أنصارُ الله كلاً من حسين العزي ومهدي المشاط، في ما ممثل الحكومة الدكتور عَبدالكريم الإرياني وأمين العاصمة عَبدالقادر علي هلال. وفيما يخص تشكيلَ الحكومة الجديدة أوضحت المصادرُ أن الطرفين اتفقا على التشاوُر والتوافق في اختيار رئيس الوزراء والوزارات السياسية، على أن تقدمَ بقية المكونات السياسية مرشحيها وفقَ معايير الكفاءة والنزاهة. وبشأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أوضحت المصادر أنه تمت الموافقةُ على تعديل نظام الهيئة الوطنية لمخرجات الحوار، فيما يخص المهام المسندة إليها ونسَب التمثيل وغيرها من القضايا المطلوبة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتكونُ الهيئة للإشراف وليس فقط للرقابة. أما ما يتعلق ببقية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فقد اتفق الطرفان على أن تقدمَ الحكومة المتوافق عليها برنامجاً متوافقاً عليه لخطتها المستقبلية، كما تم التوافُقُ على أن يكونَ هناك مستشارون لكل المكونات لرئيس الجمهورية ويكون قراراتها بالتوافق. مجزرة شارع خط المطار وما حدث أيضاً أمام ساحة الوزراء لم تكن غائبة في المفاوضات، حيث أشارت المصادر إلى أن الطرفين اتفقا على أن تقدم الدولة اعتذاراً واضحاً للشهداء وذويهم، وتسرع في معالجة الجرحى، واعتماد الشهداء بكافة الاستحقاقات اللازمة كشهداء الوطن والشعب والثورة، ومن ثم يقدم القتلة في غضون أربع وعشرين ساعة للعدالة، ويتم اختيارُ مكان الاحتجاز بالتوافق مع أنصار الله ويتم اختيار أعضاء التحقيق والمحاكمة من قبل أنصار الله. وطيلة ثلاثة أيام من المفاوضات بين السلطة وأنصار الله، برزت عددٌ من نقاط الخلاف بين الطرفين على طاولة المفاوضات. أبرزُ نقاط الخلاف بحسب المصادر هو موضوع ساحات الاعتصام، حيث وضعت السلطة خيار أن يتمَّ رفعُ ساحات الاعتصام في محيط صنعاء بعد إصدار القرارات، فيما طرح أنصار الله أن يتمَّ الرفعُ وفق تزمين معين، بحيث ترفع البعض فور الإعلان عن القرار الخاص بالجرعة وإقالة الحكومة، فيما يتم رفع البقية بعد التشكيل أي بعد أربعة عشر يوماً. كذلك كان هناك خلاف في معايير الكفاءة والنزاهة وكيف تكون والتوافق على بعض القضايا الأخرى. ولفتت المصادرُ إلى أن بيانَ الدول العشر أعاد مرحلةَ التشاور إلى نقطة الصفر، في محاولة منها لإبقاء الحكومة القائمة وعدم الاعتراف بوجود ثورة ومطالب شعبية واضحة، وهو ما رفضه أنصار الله جملة وتفصيلاً.