علمت الوسط ان المؤتمر الشعبي العام اشترط منح الثقة للحكومة على ان لآياتي في برنامج الحكومة ما يشير او يؤيد العقوبات المفروضة على رئيس المؤتمر وبحسب المصدر الموثوق بان رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية اجتمع مع رئيس الحكومة وناقش معه الكثير من القضايا وبحسب مصدر للوسط فان الشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية، اكد لرئيس الوزراء بان لم يتم التعاطي معه او منحه الثقة في حالة ما أشاد البرنامج الحكومي بالعقوبات ومن شأنها ويعتبر هذا بحسب مراقبين حلا وسط بحسب مراقبين بعد تصاعد خلافات. من المتوقع ان يخوض البرلمان اليمني وحكومة الكفاءات الوطنية التي ستقدم برنامجها العام غدا الاحد صراع قد ينتهي بمنح الحكومة الثقة او حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في حال رفض البرلمان منح الحكومة الثقة وكانت الوسط قد كشفت الأربعاء الماضي دراسة الرئاسة خيارات عديدة لمواجهة احتمالات كهذه منها حل البرلمان في حال انسداد كافة الحلول امام اقناع كتلة المؤتمر الشعبي العام في حال رفضها منح الحكومة الثقة والانسحاب وأشارت الصحيفة الى ان الرئاسة تدرس عد من الخيارات يتمثل الخيار الأول باعتبار كتلة المؤتمر وقياداته من المعرقلين في حال انسحابهم بينما الخيار الثاني يتجه إلى العودة إلى اقتراح كان تم تداوله لإيجاد بديل لمجلس النواب باعتبار أن المؤتمر مهيمن عليه عبر الأغلبية وذلك من خلال تشكيل مجلس وطني يتشكل من قوام مؤتمر الحوار وشخصيات اجتماعية وهو ما يعني حل مجلس النواب. وتتجه الأوضاع بين المؤتمر والرئيس إلى التصعيد على خلفية دعوة الحكومة المكلفة إلى تقديم برنامجها الذي ستحصل على ضوئه على الثقة بعد غدا الاحد في ظل مخاوف من امتناع كتلة المؤتمر عن التصويت أو الانسحاب. وأشارت الصحيفة الى ان المؤتمر الشعبي العام يصر على موافقة الرئيس على القبول بإطلاق أرصدة المؤتمر وإلغاء العقوبات بمقابل منح الحكومة الثقة. ويطالب المؤتمر بأطلاق الحضر على أمواله في البنوك عقب رفض بنك اليمن الدولي أرجع شيكات مرتبات المؤتمر الموقعة من الأمين العام المعين بديلا عن هادي عارف الزوكا رغم حضوره شخصيا ، وبحسب الوسط فإن المختصين في البنك أكدوا على ضرورة توقيع الرئيس الأمين العام المقال عبدربه هادي وأشارت الى ان قيادي مؤتمري فإن المؤتمر يستعد لرفع قضية على هادي لهذا السبب.