لم يكن من معنى لإيفاد مستشاري الرئيس من قيادات الأحزاب إلى مران في صعدة للالتقاء بزعيم أنصار الله إلا في كونه اضعف السلطة أكثر وفضح كيف أن هذه القيادات مجرد موظفين بلا رأي وكشف القيادي في أنصار الله علي البخيتي جانب مما حصل في هذا اللقاء الذي قال أن المستشارين وبعد أن تم التوافق على كثير من القضايا الخلافية طلب منهم كتابة الاتفاق الا أنهم ماطلوا وقالوا أنهم غير مخولين من أحزابهم وأنهم أتوا صعدة كمستشارين لرئيس الجمهورية، وطلبوا احالة الاتفاق الشفهي الى الرئيس ومن ثم الى اللجنة التي نص اتفاق السلم والشراكة على تشكيلها. واضاف أن المستشارين قالوا بتفويض الرئيس بتنفيذ الاتفاق الشفهي بالشراكة وأكد البخيتي كان السيد عبدالملك الحوثي واضحاً مع المستشارين وقال لهم بالحرف الواحد إما ان تتم الشراكة وفقاً لما اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار ما لم سيتم فرضها بشرعية الثورة. وأوضح البخيتي : حضرت اجتماع لجنة المستشارين مع السيد عبدالملك الحوثي في صعدة قبل أكثر من اسبوع وقد تم الاتفاق على كل النقاط الخلافية تقريباً ومنها مسألة الشراكة الوطنية واستيعاب المكونات التي كانت خارج الدولة في كل المؤسسات والأجهزة الرسمية بما فيها الأمنية والعسكرية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار بالتزامن مع سحب اللجان الشعبية لنقاطها وعناصرها من أمانة العاصمة وكل محافظة تتم فيها عملية الاستيعاب والشراكة ليتم حل مشكلة ازدواج السلطة والمسؤولية. وتم التأكيد من الجميع أن الشراكة والاستيعاب ستتم خلال مرحلة ما قبل الانتخابات وبعدها تعود المنافسة على الوظيفة العامة وفقاً للمعايير المتبعة في كل جهة دون منح الأطراف السياسية أي امتيازات فيما عدى أحقية الطرف أو التحالف الفائز بأغلبية الأصوات في تشكيل الحكومة، وما دون تلك المناصب يخضع للمنافسة لعموم الموظفين. وأشار أنه نصحهم بعدم تحميل الرئيس أكثر من طاقته خصوصاً مع علمهم أن الرئيس يتعرض لضغوط اقليمية ودولية لمنع استيعاب أنصار الله بشكل رسمي في مؤسسات الدولة، وقلت لهم يجب ان تتفق المكونات السياسية على البدء في تنفيذ الشراكة وتعطى اشارة البدء للحكومة للشروع في عملية الاستيعاب والشراكة دون الحاجة الى احراج الرئيس أمام بعض السفارات والدول ولم تكن اجابتهم واضحة على هذه النقطة. وأبان لمست شخصياً أن هناك عدم رغبة في استيعاب أنصار الله والقوى التي خارج السلطة في أي مستوى من مستويات السلطة، وأن الأحزاب التي تستحوذ على السلطة ومؤسساتها ترفض اشراك الآخرين ليبقوا حالة غير قانونية على أمل أن تتغير الظروف المحلية والإقليمية أو الدولية بما يُمكن تلك القوى النافذة من التنصل نهائياً من التزاماتها التي قطعتها في مؤتمر الحوار الوطني وتغيير المعادلة على الأرض.