دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إثر ختام اجتماعهم في الرياض إلى قرار دولي تحت الفصل السابع في اليمن، وأكدوا رفضهم الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون بعيد انقلابهم، مشددين على دعم السلطة الشرعية. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج عقدوا في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، السبت، اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن. ودعا العطية في كلمة له خلال الاجتماع إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثي. وقال "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن". وكانت بعض المصادر توقعت في وقت سابق أن يقر الوزراء في اجتماعهم العقوبات على جماعة الحوثي، بعد اطلاعهم على نتائج تقرير أمني خاص عما آلت إليه الأوضاع في اليمن بعد الانقلاب الحوثي والآثار المترتبة على فراغ السلطة، ومن بين ذلك تنامي نشاط الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأراضي اليمنية مقرا لها. وفي ذات السياق عبر الاتحاد الأوروبي ع اسفة لتردي الأوضاع في اليمن وقال قالت بعثة الاتحاد الاوربي في اليمن في رسالة لجماعة الحوثي انها ستواصل دعم الشعب اليمني من بروكسل حتى يسمح الوضع بالعودة إلى اليمن. واوضحت في رسالة وجهتها لمكون (انصار الله) إن تعامل الاتحاد الاوربي مع اليمن مبني بشكل أساسي على حماية حقوق اإلنسان والشفافية والمساءلة. واضافت :( فعلى هذه الاسس أيد الاتحاد الاوربي حق أنصار الله وكافة القوى السياسية في المشاركة السلمية في العملية السياسية. يجب على أنصارالله أن يرتقوا إلى مستوى التزاماتهم و فق مؤتمر الحوار الوطني من أجل يمن ديمقراطي يسوده التعايش وأن يتحملوا مسئولية أفعالهم). وجاء في الرسالة : (إن بقاء الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح ووزراء آخرين في الحكومة رهن الاقامة الجبرية يجعلنا نشعر بعميق الحزن. إن سلب الناس من حرية التنقل هو فعل غير مقبول ينتهك أكثر حقوق الالنسان أساسية. ودعا الاتحاد الاوربي الى الانهاء الفوري لهذه اإلقامة الجبرية).واضافت : (كما نشعر ببالغ القلق حول انباء عن اعتقال شباب شاركوافي احتجاجات سلمية في صنعاء، ويجب إطلاق سراح هؤلاء الناشطين الشباب على الفور. كما يجب احترام الحق في حرية التجمع وحرية التعبير بشكل تام).