تصاعدت حرب البيانات بين الرئيس عبدربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" الحوثيين منذ الساعات الأولى من وصول الرئيس هادي إلى محافظة عدن بعد تمكنه من الإفلات، وفراره من منزله فجر السبت الماضي، وفيما قالت اللجان الثورية - في اجتماعها مساء السبت: إن هادي خرج بصورة غير شرعية، واعتبرت خروجه لا يقدم ولا يؤخر، وقالت إن ملابسات هروب هادي عن طريقة التخفي يؤكد أن استقالته من منصبه لم تكن مجرد استخدام لحق، بل إن المقصود منها هو جر الوطن إلى الانهيار؛ خدمة لقوى أجنبية، مما يؤكد صوابية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الثورية، وعلى رأسها الإعلان الدستوري"، أعلن الرئيس هادي - في أول بيان له - عن عودته إلى السلطة، وسعيه لإكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية، إلا أنه عطل كل الإجراءات التي تمت منذ 21 سبتمبر، واعتبرها غير شرعية وتمت تحت قوة السلاح، وطالب - في بيانه - جماعة الحوثي بفك الحصار على الوزراء ورئيس الحكومة. وفي المقابل سارعت اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي إلى إعادة فرض الإقامة الجبرية على عدد من الوزراء خوفاً من هروبهم، ومن ثمة دعت اللجان الثورية حكومة الكفاءات المستقيلة إلى ممارسة أعمالها كحكومة تصريف أعمال باعتبار الحكومة جاء بها اتفاق السلم والشراكة، وهو ما قوبل بالرفض المطلق من قبل رئيسها الذي قال - يوم أمس الثلاثاء، خلال لقائه وفدًا من حزب العدالة والتنمية: إنه لن يستجيب لأية دعوة أو أي أمر إلا لتوجيهات الرئيس هادي؛ كونه الرئيس الشرعي في البلاد. التصعيد الحوثي قابله الرئيس هادي بتصعيد آخر تمثل باتخاذ عدد من الإجراءات، والتي منها اعتبار قناة عدن الفضائية القناة الأولى، وإلغاء التعامل مع قناة اليمن الفضائية كقناة رسمية، واعتبرها قناة محتلة، كما صدرت توجيهات بإيجاد البدائل لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، وعدم التعامل معها كوكالة معبّرة عن شرعية الدولة. وعلى الرغم من عقد الرئيس هادي عددًا من اللقاءات مع قيادات السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة عدن، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرارات جمهورية باستثناء تعميمات أهمها تعميم بعدم التعاطي مع أي توجيهات صادرة من اللجنة الأمنية العليا في صنعاء، وتوجيه قيادات كافة الوحدات العسكرية في الجمهورية - أمس الثلاثاء - بوقف أية عمليات عسكرية في مختلف المحافظات، واعتماد عمليات 22 مايو لتلقّي أي توجيهات عسكرية.. بالإضافة إلى طلب هادي من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر نقل الحوار إلى محافظة عدن، وهو ما دفع سبعة أحزاب إلى الموافقة على ذلك. إجراءات الرئيس هادي، الذي سحب استقالته رسميًّا من مجلس النواب في رسالة وجهها إلى مجلس النواب أمس الأول الاثنين، قال فيها: إن سحب استقالته التي سبق أن تقدم بها في 21 يناير الماضي جاءت نظراً لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد شمالاً وجنوبًا، وللخطورة والظروف الصعبة والطارئة التي تحيق بها من مؤامرة كبيرة على وحدة وأمن وسيادة الوطن، ونسف الاستحقاقات السياسية والدستورية، وإدخال البلد في فراغ دستوري عميق. وأشار إلى أن استقالته السابقة التي تقدم بها جاءت كرد فعل بعد الوصول إلى طريق مسدود مع "أنصار الله" الذين أجهضوا العملية السياسية واقتحموا العاصمة صنعاء بقوة السلاح في ظل السلم وإيقاف إطلاق النار التي كانت تنتهجه الدولة، وعبّر عن أمله في أن يتعاون مجلس النواب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع محافظات الجمهورية، وإنجاز ما جاءت به مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتطبيقها على الأرض جنباً إلى جنب، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والدول العشر. وردًّا على سحب هادي استقالته وتهديده بإصدار قرار يعتبر الحوثيين جماعة إرهابية وفق التسريبات الإعلامية الصادرة من مقربين من هادي.. أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين - أمس الثلاثاء - بيانًا كشف مدى انفعال اللجنة، حيث وصفت فيه تحركات الرئيس عبدربه منصور هادي بالمشبوهة، وقالت: إن هادي فاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية، ووصفت أنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته. وحذرت اللجنة الثورية العليا كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة، وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية بالتعرض للمساءلة القانونية. ودعت اللجنة كافة الدول لاحترام خيارات الشعب اليمني وقراراته، وعدم التعامل الرئيس عبدربه منصور هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي، بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة. وفي اجتماع لاحق - مساء أمس الثلاثاء - أعلنت ما تسمى باللجنة الثورية إحالة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى النيابة العامة، وفي بيان جديد، يُعد الثاني لها خلال ساعات، ذكرت أن هادي ارتكب عددًا من المخالفات أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية. وأضافت أن اللجنة قررت إحالتها للنيابة العامة، وفي هذا الخصوص وجه النائب العام بإحالة تلك الوقائع إلى النيابة المختصة للتصرف وفقًا للقانون. إلى ذلك عادت الآلة الإعلامية التابعة لنجل الرئيس هادي "جلال" الذي افتتح قناتين فضائيتين عقب وصول والده إلى عدن، حيث نقلت وسائل إعلام تابعة لجلال هادي عن صدور قرار رئاسي قد يعتبر الحوثيين جماعة إرهابية, وأشارت إلى أن القرار سيتضمن قائمة سوداء بقيادات الجماعة، وما تسمى باللجنة الثورية التي يرأسها محمد علي الحوثي، وكل من ثبت تورطه في الانقلاب الحوثي مطلوبين أمنيًّا لمحاكمتهم بتهم القيام بأعمال إرهابية وتخريبية والسطو المسلح على مؤسسات الدولة ومحاولة تعطيل الدستور، بالإضافة إلى تهمة الخيانة العظمى باعتبارها تنفذ مؤامرة إيرانية، ونشرت تلك الوسائل قائمة أولية بالقيادات الحوثية المطلوبة أمنيًّا.
