فشلت الرئاسة اليمنية - أمس الثلاثاء - في عقد أول اجتماع للحكومة المستقيلة في محافظة عدن، برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والذي تم الترتيب لأول اجتماع لها في عدن في ظل وجود 50% من وزرائها في المحافظة. وجاء ذلك بعد أن رفض الرئيس هادي استقالة الحكومة التي قدمت في ال 21 من يناير الماضي، وفق تأكيد وزير الصحة في حكومة الكفاءات المقرب من الرئاسة الدكتور رياض ياسين، والذي قال إن الرئيس رفض استقالة الحكومة، وقرر عودتها لمزاولة عملها من مدينة عدن رغم غياب رئيسها المحاصر في صنعاء. وأكد وزير الصحة العامة والسكان رياض ياسين أن حكومة الكفاءات الوطنية ستعقد اجتماعاتها من عدن وستعمل عل تسيير أمور الدولة منها بغياب رئيسها المحاصر في صنعاء، وكان الرياض قد أكد لصحيفة السياسية أن الحكومة ستجتمع (أمس الثلاثاء) في عدن برئاسة الرئيس هادي وحضور 16 وزيرًا، هم وزير الصحة ووزير المياه والإدارة المحلية، والعدل، والنقل، والاتصالات، والنفط والإعلام، والأشغال، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف، وحقوق الإنسان، والشؤون القانونية، والثروة السمكية، والدفاع اللواء محمود الصبيحي، الذي رفض الدعوة, وخمسة نواب وزراء، بينهم نائبا وزيري المالية والداخلية, كما كشف عن ترتيبات لنقل المركز المالي والإداري للدولة إلى عدن بعد إعلانها عاصمة مؤقتة. وكانت مصادر مؤكدة قد أشارت إلى أن الهدف من عقد اجتماع للحكومة المستقيلة في عدن هو توجهها من قِبل الرئيس بمباشرة مهامها في المحافظات غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي ذات السياق فشلت محاولات الرئيس هادي في إقناع اللواء محمود الصبيحي في العودة إلى عدن وممارسة مهامه منها، وفشل الوفد الرئاسي في إقناع اللواء الصبيحي الذي أفلت من حصار الحوثيين السبت الماضي، واعتكف في منطقة رأس العارة الصبيحة، مسقط رأسه، إلا أن الوفد الذي وصل منزل الصبيحي فشل في إقناع الصبيحي بالعودة إلى عدن وحضور أول اجتماع حكومي فيها. وأكد موقع "عدن الغد" أن عددًا من الوفود الرسمية، ممثلة بأحد أنجال هادي وشقيقه وعبدالعزيز بن حبتور - محافظ عدن، وأحمد المجيدي - محافظ لحج، زارت الصبيحي، وبذلت جهودًا لإقناعه بالعودة إلى عدن، إلا أن جميعهم عادوا خائبين، ولم يستطيعوا أن يثنوه، كما لم يفصح الصبيحي عن اتجاهاته ومساراته الجديدة. إلى ذلك، وتواصلاً لفشل الرئيس هادي في السيطرة على الجيش، وربط أي قرارات بغرفة عمليات قاعدة 22 مايو في عدن، رفضت قاعدة العند الجوية التعميم الصادر من الرئيس هادي - الأسبوع الماضي، والذي طلب من كافة المناطق والوحدات العسكرية وقف التعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء، والتعامل مع التوجيهات الصادرة من عدن، وهو ما يؤكد فشله في استعادة قرار الجيش حتى الآن كقائد أعلى للقوات المسلحة، ولا تزال اللجنة الأمنية العليا في صنعاء تمارس نشاطها رغم انتقال رئيسها إلى محافظة لحج، السبت الماضي. إلى ذلك لا تزال اللجنة الأمنية العليا في صنعاء تمارس نشاطها دون توقف حتى بعد انتقال رئيسها إلى لحج الجنوبية، وفي آخر بيان لها أهابت اللجنة الأمنية العليا بجميع الوحدات العسكرية والأمنية وقياداتها وأفرادها تجنب الاصطفاف وراء أي تكتلات سياسية، والتركيز على واجباتها المستندة على تقاليدها المهنية الأصيلة، والاستمرار في أداء دورها في مكافحة التطرف والإرهاب، وحماية المنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين، وعدم الاستجابة لأية دعوات تهدف إلى الإضرار بوحدة الجيش والأمن، وتحريم استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه بين وحدات وأفراد القوات المسلحة والأمن، ورفض أي توجيهات أو أوامر تستهدف استخدام القوة بين رفاق السلاح داخل تلك الوحدات. وجاء ذلك في تعميم أصدرته اللجنة إلى قادة وضباط ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، وذلك في ختام اجتماعها - أمس الثلاثاء، والذي كُرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الساحة الوطنية.
