جمال عامر ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها محمد بن سلمان، عن إطالة أمد الحرب في اليمن. إذ كان في مقابلة له مع قناة «العربية» في مايو من هذا العام، قد برّر عدم قدرة «التحالف» على تحقيق نصر ناجز على خصومه في اليمن، قياساً بطول المدة التي تجاوزت العامين، باستخدام سياسة النفس الطويل في العمليات العسكرية، باعتباره يقلل من خسائر «التحالف العربي»، ومستشهداً بفشل «التحالف الدولي»، الذي يضم أكثر من 60 دولة، في تحقيق أي شيء يذكر بحربه على تنظيم «الدولة». وبعد ما يقارب الثمانية أشهر من هذه المقابلة، التي تخللتها تناقضات عديدة بخصوص اقتراب تحقيق النصر، عاد ابن سلمان، ليؤكد استمرار حربه من دون سقف، حتى التأكد من أن حزباً مماثلاً ل«حزب الله» اللبناني لن يتشكل، باعتباره في اليمن أشد خطورة على الممكلة، منه في لبنان، بحسب ما قال، مكرراً التأكيد على أن «أنصار الله» هي الهدف من هذه الحرب، قبل أن يتراجع في إضفاء البعد الدولي عليها، بعرض مخاوفه على موقع اليمن الاستراتيجي كونه يطل على باب المندب، مردفاً أنه إذا حدث شيء هناك، سيعني ذلك توقف 10% من تجارة العالم. ومثل هذه التصريحات منخفضة السقف حيال إمكانية تحقيق نصر، تبدو أقرب إلى الواقعية منها لعنتريات تزامنت مع بدايات الحرب، ومع امتداده ظلت تؤكد على «حرب سريعة وخاطفة»، ثم على استكمال الحرب لأهدافها المتمثلة بالقضاء على خطر الصواريخ البالستية على المملكة، مع أن إطلاقها تزايد، وكان آخر هذه الصواريخ ما تم إطلاقه يوم أمس الجمعة على موقع في نجران. ولسنا هنا في مجال التعليق حول ماذا حققت الحرب على اليمن وأين اخفقت، أو عن حجم خسارة كل طرف مقابل الآخر، بقدر ما هو محاولة التطرق إلى الواقع المضطرب بخصوص علاقتهما «التحالف» بحلفائه الذين يقاتلون تحت لوائه. وفي هذه الجزئية لا يمكن فهم مسار هذه العلاقة التي تجمع الرياض وأبو ظبي مع جماعات لازالت تعد الأقوى في حربها، بينما يتم إلحاق قياداتها بقوائم الإرهاب قبل أن تنتهي الحاجة إليهم.برّر بن سلمان عدم قدرة التحالف على تحقيق نصر ناجز على خصومه في اليمن ولعل ضم عادل الذبحاني، المكنّى ب«أبو العباس» إلى قائمة الإرهاب، باعتباره قائداً وممولاً لجماعة «القاعدة»، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، و شركاء «مركز مكافحة تمول الإرهاب»، وهي دول الخليج، يعد قراراً غريباً بالنظر لدور الرجل في مواجهة الجيش والمقاتلين الحوثيين على جبهات تعز، تحت إمرة السعودية والإمارات، اللتان لم تخفيا تبنيهما لكتائبه الملحقة باسمه. وقد كشف هو بنفسه حجم التمويل المقدّم من السعودية، مالاً وعتاداً، لجماعته، وذلك في مقابلة له مع صحيفة سعودية، إلى حد أنه ذكر أسماء المستفيدين من قيادات الجماعات الأخرى، والمبالغ المسلمة لهم، وهو ما يفترض أن يجعل السعودية والإمارات شريكتين في جرم التمويل. هذه القائمة التي ضمت 11 شخصية وجمعية خيرية، كانت قوائم سابقة قد أدرجت قيادات إصلاحية تقود القتال مع «التحالف» ومنها، الحسن أبكر، وصلاح باتيس، بالإضافة إلى عبد المجيد الزنداني، وكذا محافظ البيضاء نائف القيسي، وجميعهم يحلون ضيوفاً على النظام السعودي. كما ضمت قيادات سلفية أبرزها أمين عام جمعية «الرشاد» عبدالوهاب الحميقاني، وقد كان ضمن 59 شخصية اعتبرتهم دول «حصار» قطر من المطلوبين المتهمين بالإرهاب، مع كونه مستشاراً لهادي، ويتواجد في الرياض، مثله مثل العديد من المطلوبين السابقين. وفي هذا السياق، هل يعد سماح الرياض وأبو ظبي بإدراج حلفائهما في قوائم الإرهاب، مع ما يمكن أن يمثله ذلك من تأثير على مسار القتال، هو نتيجة ضغوط أمريكية؟ أم أنهما يعدان ذلك مصلحة باعتبارها تصب في إضعاف هؤلاء لإبقائهم في بيت الطاعة ولضمانعدم تمرّدهم في حال تمّت تسويات لن يكونوا جزءًا منها؟ خاصة وأن مثل هذه العقوبات لن يتم تطبيقها على المتهمين بشكل فوري، وهو ما حصل مع الحميقاني، وأبكر، والزنداني، وغيرهم ممن تم تصنيفهم في أعوام سابقة، كما أن إمكانية التحايل عليها متاحة. ومن خلال التقصد الحاصل فأنه يمكن ترجيح هذه الحيثية التي تتسق مع رد فعل هؤلاء , الذي بدى مرعوبا ومستجديا بخصوص ابو العباس وهو ما عبر عنه ، بيان ل11 شخصية سلفية، من بينها حليفان للإمارت هما هاني بن بريك، المشرف على «ألوية الحزام»، وهاشم السيّد، أحد أهم القيادات المقاتلة في المخا وعلى الحدود السعودية، اعتبروا فيه أن إدراج «أبو العباس» قد تكون مكيدة لإسقاط تعز، مؤكدين ثقتهم التامة ب«عدالة دول التحالف»، وناقلين عنه استعداده لتسليم ل«التحالف» في عدن، على أن يتم التحقيق معه ومواجهته بالأدلة. بينما «أبو العباس» نفسه أكد في بيان منفصل، أن قرار إدراجة على لائحة داعمي الإرهاب، لن يمنعه من الاستمرار في القتال، حاثاً أصحابه على المضي في ما اعتبره «جهاداً في سبيل الله»، وهو الردّ ذاته الذي خرج عن «الإصلاح» في اتهامات مماثلة.
