قال وزير شؤون المغتربين (الدكتور صالح سميع) ان الوزارة تواصلت مع وزارة العدل للاسراع في حل قضايا المغتربين المستعجلة, معتبراً العام القادم "سيكون عام المغتربين اليمنيين". مضيفاان وزارة شؤون المغتربين بدأت خطوات جادة للانتقال الى مرحلة تنفيذ الاستراتيجية العامة للمغتربين، ومن أولى تلك الخطوات فض الاشتباك بين الوزارة ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل, اضافة الى ايجاد بيئة مناسبة وارضية خصبة لعمل الوزارة بما ينسجم مع البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح الذي ركز على المغتربين وضرورة حل مشاكلهم وقضاياهم باعتبارهم سند التنمية والجسر الحضاري لليمن وبما ينسجم مع برنامج الحكومة والمصفوفة الخاصة بالمغتربين اليمنيين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً. ونسب موقع وزارة الدفاع سبتمبر نت إلى الوزير قوله ان "رعاية المغتربين تحتل أعلى سلم أولويات الوزارة ونحن عازمون على ايجاد منظومة متكاملة تضمن حل مشاكل المغتربين وتوفير البيئة المناسبة والملائمة لاستثماراتهم ومشاريعهم التنموية، وقد بدأت الوزارة في ذلك وحققت نجاحات ملموسة في بعض قضايا الاراضي والعقارات المنظورة أمامها مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة العدل، والقضايا الاخرى لا زالت منظورة والوزارة تتابعها اولاً بأول". واشار وزير شؤون المغتربين إلى ان من اولويات وزارته للعام المقبل إقامة مؤتمرات للمغتربين في المحافظات التي يوجد لها أعلى نسبة اغتراب من ابنائها في بلاد الاغتراب على غرار المؤتمر الذي اقيم الشهر الماضي في محافظة إب، منوهاً إلى ان هذه المؤتمرات تأتي في إطار الإعداد الشامل للمؤتمر العام للمغتربين الذي سيعقد مطلع عام 2009م, وانه سيتم البدء بعقد مؤتمر في محافظة حضرموت. وأكد أن من أولويات الوزارة ايضاً الاهتمام بمدارس الجاليات، وللوزارة تواصل دائم مع بلدان شرق افريقيا وآسيا ودول التعاون الخليجي والتي يوجد بها أعلى نسبة مغتربين، وان العام المقبل سيشهد تعاوناً مع هذه الدول من اجل وضع ترتيبات خاصة تعين المغتربين اليمنيين في حل جميع مشاكلهم وقضاياهم التي كانت مرحّلة خلال الاعوام الماضية.