أكد الدكتور صالح حسن سميع وزير شؤون المغتربين ان وزارته قامت بالتواصل مع وزارة العدل من أجل الاسراع في حل قضايا المغتربين المستعجلة وان العام القادم سيكون عام المغتربين اليمنيين. وأشار سميع في تصريح خاص لصحيفة "26سبتمبر" في عددها أمس ان وزارة شؤون المغتربين بدأت بالخطوات الجادة للانتقال الى مرحلة تنفيذ الاستراتيجية العامة للمغتربين ،وان أولى الخطوات نحو ذلك هي فض الاشتباك بين الوزارة ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل اضافة الى ايجاد بيئة مناسبة وارضية خصبة لعمل الوزارة بما ينسجم مع البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي ركز على المغتربين وضرورة حل مشاكلهم وقضاياهم باعتبارهم سند التنمية والجسر الحضاري لليمن وبما ينسجم مع برنامج الحكومة والمصفوفة الخاصة بالمغتربين اليمنيين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً. واضاف: رعاية المغتربين تحتل أعلى سلم أولويات الوزارة ونحن عازمون على ايجاد منظومة متكاملة تضمن حل مشاكل المغتربين وتوفير البيئة المناسبة والملائمة لاستثماراتهم ومشاريعهم التنموية ، وقد بدأت الوزارة في ذلك و حققت نجاحات ملموسة في بعض قضايا الاراضي والعقارات المنظورة أمامها مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة العدل، والقضايا الاخرى لازالت منظورة والوزارة تتابعها اولاً بأول. واشار وزير شؤون المغتربين ان من اولويات وزارته للعام المقبل إقامة مؤتمرات للمغتربين في المحافظات التي يوجد لها أعلى نسبة اغتراب من ابنائها في بلاد الاغتراب على غرار المؤتمر الذي اقيم الشهر الماضي في محافظة إب،وسيتم البدء بمحافظة حضرموت وان هذه المؤتمرات تأتي في إطار الإعداد الشامل للمؤتمر العام للمغتربين الذي سيعقد مطلع عام 2009م. مشيراً أن من أولويات الوزارة ايضاً الاهتمام بمدارس الجاليات ، وللوزارة تواصل دائم مع بلدان شرق افريقيا وآسيا ودول التعاون الخليجي والتي يوجد بها أعلى نسبة مغتربين، وان العام المقبل سيشهد تعاوناً مع هذه الدول من اجل وضع ترتيبات خاصة تعين المغتربين اليمنيين في حل جميع مشاكلهم وقضاياهم التي كانت مرحّلة خلال الاعوام الماضية.