الوكيل المساعد لوزارة شئون المغتربين عبد القادر عائض قال: إن أعمال المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين الذي يبدأ أعماله اليوم في العاصمة صنعاء سيناقش قضايا هامة وملحة للمغتربين اليمنيين في دول العالم المختلفة بهدف إيجاد آلية لتبني مصالحهم وقضاياهم في داخل وخارج اليمن، وتوحيد الرؤى لوضع استراتيجية لمعالجة هموم ومعانات المغتربين على مستوى كافة الشرائح. توصيات هامة وأضاف قائلاً: وبهدف الخروج برؤية شاملة لمساهمة الجميع في العملية التنموية الشاملة في اليمن سبق أعمال المؤتمر يومي الأربعاء والخميس الماضيين عقد ورشتي عمل حيث كانت ورشة العمل الأولى خاصة برجال المال والأعمال عقدت يوم الأربعاء شارك فيها حوالي 50 مشاركاً من رجال الأعمال اليمنيين المغتربين إضافة إلى 50 مشاركا من رجال الأعمال في الداخل تم فيها مناقشة عدد من أوراق العمل حول كيفية جذب وتشجيع الرساميل المهاجرة للاستثمار في وطنهم وسبل تذليل العوائق والصعوبات التي قد تواجههم في الداخل والخارج. وكانت الورشة الثانية حول عمل الأكاديميين والكفاءات العلمية أقيمت يوم الخميس شارك فيها أيضاً 50 مشاركاً من الكفاءات العلمية من المغتربين اليمنيين و50 مشاركاً من نظرائهم في الداخل حيث تجمع المتخصصون في مختلف المجالات بهدف بلورة رؤية شاملة حول إمكانية مساهمتهم في تقديم الخدمات المتعددة لأبناء وطنهم وما يمكن أن تقدمه لهم الحكومة في سبيل رفع قدراتهم وتذليل العوائق التي قد يواجهونها أينما كانوا. وكانت نتائج وتوصيات الورشتين مفيدة وفي غاية الأهمية وسيتم إدراجها ضمن محاور النقاش أثناء فعاليات المؤتمر. وكان للقطاع الخاص دور كبير وفاعل وقدم العديد من المقترحات التي تهدف إلى تخفيف معاناة المغتربين وتشكيل إدارة خاصة بالمغتربين في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تتولى بالإضافة إلى وزارة المغتربين متابعة قضايا المغتربين في مختلف المجالات والاتجاهات. توحيد رؤى المغتربين وحول أهمية وأهداف المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين قال وكيل وزارة المغتربين: المؤتمر يهدف إلى توحيد رؤى المغتربين والتعرف على إنجازاتهم ومساهمتهم ومشاكلهم للخروج برؤى واضحة ودقيقه إضافة إلى إبراز الطاقات والقدرات الكبيرة التي يحملها عدد كبير من أبناء اليمن المغتربين في مختلف دول العالم, مشيراً إلى أن المغتربين اليمنيين لديهم القدرة على المشاركة في عملية التنمية بشقيها الاقتصادي والعلمي. وقال: يكفي أن المؤتمر ينعقد تحت شعار (تعزيز الروابط الوطنية اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً ) هذه الأهداف فعلت في إطار المحاور التي سوف يناقشها المؤتمر من قبل الكفاءات العلمية من المشاركين في المؤتمر. تفاعل فاق التوقعات وأكد أن التفاعل لدى المشاركين كبير جدا وفاق التوقعات حيث قال: حقيقة إن التفاعل والحماس لدى المشاركون تجاوز ما كنا نتوقعه كثيراً وجهنا لهم دعوات ولبوا الدعوات وهناك مشاركون جاءوا بدون دعوات شكلوا علينا ضغطاً كبيراً ومع ذلك نعمل على استيعاب الجميع, فالقدرة الاستيعابية والمحددة للمؤتمر كانت بحدود 300 مشارك بينما الذين حضروا تجاوزوا ال 400 مشارك بزيادة 100 مشارك وهذا بحد ذاته عدد كبير جداً. كفاءات علمية عالمية ونوه إلى أن المشاركين في المؤتمر هم ممثلو الجاليات اليمنية في عدد من دول العالم, وعدد من رجال الأعمال والكفاءات والشخصيات اليمنية التي كانت لها بصماتها في المهجر. إلى جانب مشاركة عددٍ من الكوادر والكفاءات العلمية على مستوى الوطن العربي والعالمي منهم البروفسور هلال الأشول مدير مركز الدراسات في جنيف، والبروفسور ناصر زاوية عميد كلية الطب العليا في أمريكا، والدكتور المخترع خالد نشوان من دولة المجر، والبروفسور مهدي قادري أستاذ جراح قلب في ألمانيا. مشاركة كبيرة وواسعة وبالنسبة لما يميز المؤتمر الثالث عن المؤتمرات السابقة قال عبدالقادر عائض: ينبغي أن نقيم الفرق من خلال ما سيصدر من المؤتمر الثالث من قرارات وتوصيات والتي ستكون المعيار الحقيقي بين هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة, ومع ذلك فالمؤتمر الثالث تنعقد على هامشه فعاليتان هما بحد ذاتهما مؤتمر فرعي , هذا بالإضافة إلى أن عدد المشاركين كبير مقارنة بعدد المشاركين في المؤتمرات السابقة بنسبة تتجاوز 100% عن المؤتمر العام الثاني و 200% عن المؤتمر العام الأول. أهم التوصيات وتوقع وكيل وزارة المغتربين أن تنال هموم المغتربين أهم التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر لأن المغتربين لهم معاناة مرتبطة بالكثير من أجهزة الدولة في الداخل وقال: بالتالي التوصيات تصب في هذا الاتجاه على سبيل المثال مشاكل المغتربين في الجمارك في القضاء في الأمن مع المرور مع المنافذ البرية والجوية مع أجهزة الدولة المختلفة حتى مع البلدية هناك مغتربين يمنح لهم ترخيص بناء ثم يقال له ممنوع بناء الدور الثاني أو الثالث فتحصل مساومات على المعاملات والموافقة ينبغي أن توجد قواعد ثابتة, والتوصيات الحكومة ملزمة بها وفقاً للقانون رقم 34 لسنة 2002م, بالتالي الحكومة ملزمة والخيارات أمامها متعددة ، ومعالجة قضايا ومشاكل المغتربين ينبغي أن تتم لأنه كلما تم حل مشكلة مغترب كلما تحسنت أوضاعهم وأوضاع أسرهم داخل الوطن. أسباب تأخر المؤتمر المؤتمر العام للمغتربين ينعقد كل أربع سنوات وفقاً للقانون حيث عقد أول مؤتمر عام للمغتربين اليمنيين في مايو 1999م, وعقد المؤتمر العام الثاني في سبتمبر 2002م, وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر الثالث في 2006م ولكنه تأخر حتى سبتمبر 2009م وارجع عبدالقادر عائض أسباب التأخير إلى أن الوزارة مرت بمنعطفات ما بين وزارة ملغاة ثم ملحقة ثم بدون مسئول أول كل هذا انعكس على عملية من يتخذ قرار التحضير. توصيات المؤتمرات السابقة وحول ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمرات السابقة قال ليست كل التوصيات قابلة للتنفيذ وليس كل ما يقال قابل للتنفيذ, التوصيات يتم تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة فمثلاً المغترب يطالب إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية كقرار تعاملت معه الحكومة بتعديل الرسوم من 120% إلى 5% بالتالي هذا القرار نفذ بحدود ما هو ممكن لكن كإعفاء نهائي الحكومة عليها التزامات اقتصادية من الضرورة أن توجد موارد ورسوم تغطي ما عليها من التزامات. المغتربون أساس التنمية وأكد وكيل وزارة المغتربين عبدالقادر عائض أن دور المغترب اليمني دور كبير و أي متحدث حول دور المغترب قد لا يوفي المغترب كل ما هو موجود وحاصل في البنية التحتية والتنمية أسبابها هو المغترب, وكل ما هو موجود من استثمارات في مختلف المجالات فللمغتربين دور أساسي, وكل ما يحدث من تغيرات على مستوى المدينة والحضر حتى من حيث السكن الشخصي يعتبر من المغترب بالتالي لو تم النظر إلى الموارد الاقتصادية والمالية العامة للدولة فتمثل نسبة مساهمات حوالي 30? منها. عائدات المغتربين واعترف بعدم وجود إحصائية دقيقة لمقدار عائدات المغتربين اليمنيين وقال لاتوجد إحصائيات دقيقة وأي واحد يقول إحصائية محددة هذا كلام ليس له أساس من الصحة, فمثلا التحويلات تتم خارج الإطار الرسمي بعيداً عن البنوك, وإذا أردنا تقدير عائدات المغتربين فهي تمثل نسبة 80 % من قيمة واردات بلادنا من الخارج والتي تصل قيمتها حوالي سبعة مليارات ونصف دولار. حصر شامل للمغتربين وحول مشروع حصر عدد المغتربين اليمنيين في بلدان الاغتراب قال: حتى الان لا يوجد حصر صحيح ودقيق للمغتربين اليمنيين ولازلنا في مناقشة تنفيذ مشروع المسح الشامل للمغتربين اليمنيين وممتلكاتهم وأسرهم المشروع مطروح منذ فترة طويلة والقيام بعمل حصر عام يواجه العديد من الصعوبات والعوائق هذا إذا كان بحدود السيادة الوطنية فكيف إذا كان في إطار سيادة دول, فمثلاً هناك مغتربو-ن في كثير من الدول يعيشون مع مواطني تلك الدول التي يقيمون فيها على مستوى القرى والمدن بالتالي لمثل هذه المشاريع ستكون هناك صعوبات ولكن البدائل كثيرة وممكن حاليا نعتمد الرقم الذي ورد على أساس الإحصاء الذي تم في 2004م والذي حدد عدد المغتربين اليمنيين بمليون وسبعمائة ألف مغترب حاليا يمكن يكونون مليونين ونصفاً كرقم تقديري وليس كرقم صحيح وممكن يكونون أكثر من هذا العدد, ولا يمكن معرفة العدد الصحيح إلا إذا تم الإحصاء مع الاستفادة من كل العوامل الموجودة والمتوفرة. أهم بلدان الاغتراب وحول أهم البلدان التي تتواجد فيها نسبة كبيرة من المغتربين اليمنيين قال: إن أهم البلدان تأتي في المقدمة دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية, والولايات المتحدةالأمريكية في الأمريكيتين, وتأتي بريطانيا في أوربا, وتنزانيا وكينيا في شرق إفريقيا, واليوم الحمد لله ممثلو الجاليات المشاركون في المؤتمر من 24 دولة, وهذا يدل على أن المغتربين اليمنيين منتشرون على مستوى قارات العالم بشكل عام ويختلف عددهم من دولة إلى أخرى, وقد وصلت إلى الوزارة رسائل من مغتربين يمنيين من دول كنا لا نتوقع أن يتواجدوا فيها. آلية التواصل مع الوزارة بالنسبة لآلية التواصل بين الوزارة والمغتربين قال وكيل الوزارة: إنه لا توجد آلية تواصل لدى الوزارة ترضي الجميع الآليات الموجودة كلها عقيمة, الوزارة تتواصل مع المغتربين من خلال الجاليات من خلال الهيئات الإدارية المتواجدة والتي يصل عددها ربما إلى ثمانين جالية منتشرة في اثنتين وأربعين دولة, ودور الجاليات دور ايجابي ومشرف كثير من الجاليات تقوم بجهود ذاتية تصب في المصلحة والرعاية للمغتربين. علاقة الوزارة مع المغتربين وحول العلاقة بين الوزارة والمغتربين قال: العلاقة اليوم بين الوزارة والمغتربين بمقدار ما تقوم به الوزارة من جهود لرعاية المغتربين ستكون العلاقة بشكل إيجابي وعكسه سيكون المغتربين بعيدين عن الوزارة, طبعاً الوزارة تعمل جاهدة على معالجة كثير من القضايا بالتنسيق مع الجهات وبالتواصل مع السفراء في الخارج ومع المسئولين عند القيام بزيارات لأية دولة, الوزارة تطرح مشاكل المغتربين على كل المستويات وهذا هو الحد الأدنى مما يمكن أن نقدمه وفقاً لما هو مطلوب لرعاية المغتربين. وأضاف عبدالقادر عائض قائلاً : الوزارة تسعى جاهدة إلى القيام برعاية للمغتربين ورعاية المغتربين واسعة وكبيرة وهي مسئولية جميع الجهات وليست مسئولية وزارة المغتربين فقط لأن الرعاية مرتبطة بأجهزة أخرى غير وزارة المغتربين, فمثلاً قضية قضائية هي مسئولية وزارة العدل, وقضية محلية مسئولية السلطة المحلية, مشكلة المغتربين في الجمارك وفي الضرائب وهكذا مسئولية وزارة المغتربين تتمثل في المتابعة ويفترض أن تكون قوية الكل ينظر إلى وزارة المغتربين أنها ليست من الوزارات السيادية أو التنفيذية, أنا شخصياً أطالب من المؤتمر أن يوصي الحكومة بأن يكون وزير المغتربين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية,ورغم ذلك إلى حد ما نحن راضون بما نقوم به في رعاية المغتربين وليس 100%, من المفترض أن تقوم بالرعاية الكاملة للمغتربين ولكن الأمر مرتبط بجهات أخرى. أهم مشاكل المغتربين وينظر عبدالقادر عائض إلى أن المشاكل التي يعاني منها المغتربون في بلدان الاغتراب تختلف من منطقة إلى أخرى وقال: الهموم كثيرة فمشاكل المغتربين في دول الجوار تختلف عن مشاكل المغتربين في دول أمريكا وأوربا وفي إفريقيا, ومع ذلك المشاكل محصورة, أما بالنسبة لمشاكل المغتربين في الداخل فهي كثيرة وهذا هو الأهم والذي يجب حلها قبل أن يحل الآخرون مشاكل المغتربين في بلدان الاغتراب فرعاية الآخرين لنا ينبغي أن نقابلها برعايتنا للمغتربين أولاً فإذا وجدنا أننا قدمنا الرعاية وأحسن المسئولون تقديم الرعاية عند ذلك نقول للآخرين يجب أن يعينوا المغتربين فمعاناة ومشاكل المغتربين في الداخل كثيرة أكثر مما هي في الخارج وتظل مشكلة الكفالة والتعليم الأساسي والجامعي والحفاظ على الهوية الثقافية والشخصية كل هذه قضايا استراتيجية. دور الجهات المعنية وحول مدى قيام الجهات بدورها في حل مشاكل المغتربين قال: الكل يقوم بدوره لكن ما مدى نسبة القيام بالدور فمثلاً أحيانا تكون هناك مشكلة بسيطة يمكن حلها في أقسام الشرطة ولكن يتم عمل خطوات ما أنزل الله بها من سلطان حتى تصل المشكلة إلى مرحلة يتعقد فيها الحل وكئنها مشكلة كبيرة رغم أنها صغيرة وبسيطة, لكن وقول وأطالب وأناشد الإخوة كل في مرفقه كلما أحسنا الرعاية وعالجنا المشكلة خاصة المشاكل الأسرية التي تحصل للمغترب بين فترة وأخرى وهو ما يشعر المغترب أنه غير قادر على البقاء في الوطن فإقامته تنتهي وتأشيرة العودة تنتهي وهذا يسبب له متاعب ويتعرض المغترب للابتزاز سواء من خلال أهله أو من القائمين على معالجة مشكلته. دور السفارات والملحقات وحول دور السفارات والملحقات قال: إنه من المفترض أن تكون رعاية المغتربين في الخارج من مسئولية السفارات والملحقات, ففي بلدنا إذا حدثت قضية لأية مغترب في بلادنا يقوم السفير بنفسه بمتابعة القضية ولكن الأمر يختلف عند سفراء بلادنا في الخارج وليس كل السفراء مقصرين فهناك سفراء جيدون يتابعون قضايا المغتربين, أحيانا تقوم الوزارة بإرسال موظفين لمتابعة قضايا المغتربين وهم في الأساس لا يمتلكون الصفة الدبلوماسية, ومع ذلك بعض القضايا ينجحون فيها إلى حد ما..وتمنى الوكيل المساعد لوزارة المغتربين عبدالقادر عائض من المشاركين في المؤتمر العام الثالث أن يقفوا على قضياهم وأن يصدروا قرارات تكون الهدف منها المعالجة وليس مجرد توصيات غير قابلة للتنفيذ, وقال يجب :أن تكون القرارات والتوصيات قابلة للتنفيذ وان يعالجوا القضايا ذات الصلة بهم, وأن تكون التوصيات ذات صلة بهم, والكل يعرف معاناة وقضايا المغتربين اليمنيين.
