محمود الحداد - لرفع كفاءة الأداء في تطبيق نظام السلطة المحلية وتعزيز اللا مركزية والانتقال الى الحكم المحلي في قطاع نظم المعلومات والإحصاء، تنفذ وزارة الإدارة المحلية حالياً مشروع شبكة المعلومات الذي يربط الوزارة بالمحافظات والمديريات وبلغت تكلفته الإجمالية ثمانية وستون مليون وخمسمائة وسبع وثلاون ألف وستمائة وأربعون دولار. وفي تصريح ل(الوطن )أوضح محمد سيف حسن الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام قيادة الوزارة بالجانب المعلوماتي والاعتماد على معلومات فعلية وآمنة تدعم قدرات التنظيم والإدارة والإشراف على تنفيذ المهام ورفع مستوى الأداء. مشيراً إلى أن الغاية والهدف من هذا المشروع هو توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بسير أنشطة أجهزة الوحدات الإدارية ضمن السلطة المحلية بصورة منظمة ودقيقة لتسهل على راسمي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط والبرامج وتمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة عالية واتخاذ القرارات العملية الصائبة ومساعدتهم في مزاولة مهامهم المختلفة بما يدعم تحسين أداء المجالس وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها. وأضاف أن شبكة المعلومات ستسهم في تعزيز قدرات أجهزة السلطة المحلية في إدارة مواردها وتوظيف إمكانياتها بكفاءة وبالتالي استخدام تلك الموارد بشكل أفضل لأغراض الرفع في مستوى التنمية المحلية وتوسيع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ إضافة إلى أنها ستمكن الوزارة من ممارسة دورها الإشرافي والرقابي على أنشطة وأعمال السلطة المحلية في الوحدات الإدارية بكفاءة عالية واتخاذ القرارات الصائبة حيالها لا سيما في ظل العمل بمبدأ اللا مركزية الإدارية والمالية في نظام عمل أجهزة السلطة المحلية. وأكد محمد سيف حسن ان مشروع الشبكة المعلوماتية سيضمن تنسيق مدخلات ومخرجات البيانات ومعلومات الإدارة المحلية مع القطاعات الأخرى استجابة للنظام الوطني للمعلومات، وكذلك توفير الأتمتة المطلوبة لتنفيذ الأعمال والمهام المختلفة وتوفير الإمكانية بتلقي الشكاوى والعمل على حل القضايا وخدمة المجالس المحلية وتعزيز اللا مركزية وتوسيع المشاركة الشخصية في اتخاذ القرار من خلال انتهاج مبدأ الشفافية في البيانات والمعلومات المحلية،وعدالة توزيع التنمية على المجتمع المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيعها. وقال الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية إن إنجاز هذا المشروع سيسهل من الحصول على المعلومات والمؤشرات بأسهل الطرق وأسرعها وأحدثها. الجدير ذكره أن المشروع بدأ العمل فيه في 2006م ويستمر إلى 2010م . ووفقاً للدراسة الاستشارية التي نفذتها إحدى الشركات المتخصصة خلال الفترة الماضية، فان المشروع يتكون من 29 نظام تمثل جميعها منظومة متكاملة الأنظمة السلطة المحلية، إضافة إلى استكمال مباني مراكز المعلومات لأربع محافظات و150 مديرية، وتوفير الأجهزة، والتجهيزات لمركز المعلومات الرئيسي بالوزارة وجميع مراكز المعلومات بالمحافظات، وتوفير عملية الربط الشبكي لنظم المعلومات فيها وتدريب وتأهيل العمال في مراكز المعلومات على التعامل مع نظم المعلومات وتحديث بياناتها باستمرار.