طلبت النيابة العامة الكويتية من مجلس الأمة (البرلمان) أمس رفع الحصانة عن نائبين شاركا في تجمع تأبيني للقيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية ليتسنى استجوابهما في إطار ما بات يعرف بقضية حزب الله الكويتي.. في وقت شهدت قضية معتقلي حزب الله الكويتي انفراجاً مع قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل خمسة من المعتقلين الستة على ذمة القضية، وبينهم نائبان سابقان وعضوان في المجلس البلدي، المتهمان بالسعي إلى تقويض نظام الحكم وتأسيس حزب الله الكويتي. وقال رئيس مجلس الأمة بالوكالة النائب محمد البصيري إن النيابة العامة طلبت أمس من البرلمان رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري اللذين شاركا في تأبين عماد مغنية، ليتسنى لها استجوابهما.وجاء طلب النيابة إثر شكوى تقدم بها وزير الداخلية الكويتي الشيخ صباح الخالد. وسيعرض الطلب على المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل لكي تحال إلى اللجنة التشريعية التي كانت رفضت طلب النيابة الأسبوع الماضي رفع الحصانة عن النائبين خضير العنزي وفيصل المسلم. وجاء الطلب في وقت أخلت نيابة امن الدولة، بعد يوم واحد من نزول مواطنين كويتيين شيعة إلى الشارع والاعتصام أمام وزارة الداخلية في وسط العاصمة الكويت، سبيل رجل الدين الشيخ حسين المعتوق والنائب السابق د. ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر والعضو السابق في المجلس البلدي حسن حبيب السلمان والمشرف العام على حسينية الإمام الحسين عبدالأمير العطار المعتقلين منذ أيام على خلفية تأبين القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية.. لكنها أبقت رهن الاعتقال النائب السابق د. عبد المحسن جمال لاستكمال التحقيق معه اليوم الأربعاء. ودفع المفرج عنهم الخمسة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار لكل متهم لحين مثولهم أمام القضاء الكويتي. ويتركز الاستجواب مع جمال على تصريحاته إلى قناة «العالم» الفضائية التي ترى فيها نيابة امن الدولة نشراً لأخبار كاذبة إزاء الأوضاع الداخلية في الكويت وتصريحات تضر بسمعة البلاد، إلا أنه رفضها وقال: «إنني عبرت عن ما يجري في الكويت». إلى ذلك، قال منسقا هيئة الدفاع عن المحاميين عبدالكريم حيدر وجليل الطباخ إن «هيئة الدفاع عن المواطنين المتهمين في قضية الانتماء إلى جماعة لنشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة تود أن توضح أن بعض الجرائد والقنوات الفضائية المعروف عنها أنها تعادي النائب عدنان عبدالصمد والنائب أحمد لاري. وبعد أن اشتعلت نار الفتنة في البلاد وتأججت العواطف ضدهما نشرت كذبا بأن القضية المنظورة في نيابة أمن الدولة هي قضية تأبين عماد مغنية وهذا مخالف للواقع والحقيقة وتهدف إلى خداع المواطنين الطيبين فالقضية مغايرة تماماً» بحسب تعبير بيان الهيئة. وأضافا أن «القضية لا علاقة لها بتأبين مغنية كما يروجون وإنما هي قضية الانتماء إلى جماعة حزب الله الكويتي لنشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة». وكان الشارع الكويتي شهد ليل الاثنين ظاهرة غير مسبوقة بنزول مئات الشيعة المحتجين إلى الشارع للاحتجاج على ممارسات وزارة الداخلية مرددين هتافات مثل: «هيهات منا الذلة» و«الموت لأميركا وإسرائيل». لكن المتظاهرين اختتموا الاعتصام بالسلام الوطني الكويتي. وحمل المعتصمون، رجالا ونساء، الأعلام الكويتية ولافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين مرددين صيحة «هيهات من الذلة« و«لاشيعية ولاسنية بل وحدة وحدة وطنية»، فيما كان رجال الأمن والقوات الخاصة يراقبون الوضع من بعيد بدون تدخل، في حين كان رجال مكافحة الشغب داخل مبنى الوزارة مستعدين لمواجهة الأمر لو تطلب التدخل. (البيان)