استقالت الحكومة الكويتية اليوم الاثنين بعد أن تقدم وزراء الحكومة الكويتية باستقالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا), وجاءت الاستقالة على خلفية احتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الأسابيع الماضية. وثارت الخلافات بين الجانبين على خلفية عدة أزمات أبرزها طلب الحكومة من البرلمان رفع الحصانة عن نائبين اشتركا في حفل تأبين للقائد العسكري في حزب الله، عماد مغنية، الذي اغتيل في سوريا ,وتقول الحكومة الكويتية إن مغنية تورط في تنفيذ عمليات ضد الكويت. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وضع استقالته واستقالة الوزراء تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ليتخذ بحكمته المعهودة ما يراه مناسبا". وفي هذه الأثناء، أكد عدد من النواب أن رئيس الوزراء سيقدم الاستقالة في وقت لاحق الاثنين الى نائب الامير, ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بسبب سفر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح. وجاء في الاستقالة الجماعية التي تقدم بها وزير الدفاع أن "الحكومة واجهت مواقف وممارسات معوقة أبرزها خلل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانحراف مفهوم التمثيل البرلماني". وأشارت الاستقالة حسب الوكالة إلى "ما ساد الحياة السياسية في الآونة الأخيرة من مساس بالوحدة الوطنية إضافة الى مظاهر التجاذب والتأزيم وتجاوز الأصول البرلمانية . وخروج عن الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة . عوضا عن الصدود النيابي المستمر في الاستجابة ليد الحكومة الممدودة ودعواتها المتواصلة لترسيخ تعاون بناء بين السلطتين". وأرجعت الحكومة الاستقالة أيضا "إلى استغراق بعض أعضاء البرلمان في تغليب الأجواء الصدامية مع الحكومة تدخلا في اختصاصات وزرائها وإمعانا في تجاوز الحدود الدستورية والتقاليد والأعراف البرلمانية فيما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أدى الى توسيع هوة الخلاف والاختلاف بينهما وبالتالي تعثر فرص التعاون الايجابي المثمر بين هاتين السلطتين بما قوض إمكانيات قيام الحكومة بمسؤولياتها ومهامها" .