أقرت الحكومة إعادة صياغة مشروع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ، حول إقامة محطتي رقابة إشعاعية ونووية في مينائي عدن والحديدة. جاء هذا القرار بعد مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المكلفة بمراجعة مشروع المذكرة . حيث اقر المجلس بهذا الخصوص قيام وزارة الكهرباء والطاقة، وبالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية بإعادة صياغة مذكرة التفاهم بصورة دقيقة، لتلافي أي قصور موجود في المذكرة وإبلاغ الجانب الأمريكي بذلك وعلى أن يتم الرفع إلى المجلس بما سيتم التوصل إليه في هذا الشأن. وكانت الحكومة رفضت التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ، بعد ما أبدت لجنة وزارية يمنية شكلت لمراجعة المشروع عدة ملاحظات على بنوده. وذكرت صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم الحزب الحاكم في عددها الأخير أن اللجنة الحكومية أوصت بصرف النظر عن توقيع مذكرة التفاهم تلك لما يترتب عليها من أعباء ومسئوليات وتبعات ومخاطر تجاه اليمن. وخلص تقرير اللجنة الوزارية ، التي استعانت بفريق قانوني ولجنة فنية من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والنقل والتعليم العالي والشئون القانونية ، إلى أن بنود المشروع تتضمن انتقاصا لمظاهر السيادة اليمنية ،لاسيما وأن المحطات التي كان مزمعا التفاهم حولها ستقام على أرض يمنية. ووفقا للتقرير، فقد رهن البند الثالث من مذكرة المشروع الأمريكى أى تعاون لاحق بين اليمن ودولة أخرى في هذا الجانب بموافقة أمريكية. ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع المذكرة في البند الخامس تضمن أيضا حكما عاما ، واعتبر مذكرة التفاهم بمثابة التزام سياسي وهو أمر غير مقبول لأكثر من اعتبار. ويذكر أن مجلس الوزراء اطلع فى ابريل من العام الماضي على المذكرة التفسيرية المرفوعة من وزير الكهرباء والطاقة ، وعلى مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء في اليمن والطاقة الأمريكية بشأن تركيب محطتي الرقابة الإشعاعية والنووية في ميناءي عدن والحديدة ، وأقر حينها تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مشروع المذكرة من كافة الجوانب السياسية والقانونية والفنية والتي بدورها شددت على رفض الطلب الأمريكي.