الداخلية تُبارك قرارات الرئيس لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم المجتمعي    انقسام داخل مجلس القيادة: نصف المجلس يعتبر قرارات العليمي غير دستورية    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    اعلان حالة الطوارئ واغلاق مختلف المنافذ ومنح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات واسعة    الخارجية السعودية: الإمارات ضغطت على الانتقالي للتصعيد على حدود المملكة    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    انخفاض للحرارة الى مستوى الصفر    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    سقوط الأقنعة: تبنٍّ إرهابي يفضح تحالف الإخوان والقاعدة في مأرب واستهداف حضرموت    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نتائج استطلاع رأي قانون الانتخابات.. المشترك تبناها والصلاحي يؤكدغياب رؤية المعارضة
الوطن نشر في الوطن يوم 31 - 03 - 2008

خاص - فيما كان غالبية المشاركين من أحزاب المشترك المعارضة في حلقة نقاشية نظمها المركز اليمني لقياس الرأي العام(Y.P.C) صباح الاحد للإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة ، كانت اقتراحاتهم تصب في اتجاه ضرورة بلورة ما حملته نتائج الاستطلاع وتقديمها الى مجلس النواب كمقترحات لتعديل قانون الانتخابات الحالي والبعض اقترح صياغة نتائجها كمواد تعرض على الحزب الحاكم وعلى مجلس النواب للأخذ بها .
وفي ذات التوقيت ولكن في ساحة أخرى كانت اللجنة المكونة من لجنة الحقوق والحريات ورئيس ومقرر الشئون الدستورية في مجلس النواب تعلن وبشكل نهائي حسمها قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن أصبح فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى حل توافقي حول هذه القضية أمراً واقعاً، وخصوصاً بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي كانت اللجنة البرلمانية قد منحتها للأحزاب في اجتماعها يوم 24 مارس الجاري وانقضت السبت من أجل التوصل فيما بينها على اتفاق لتشكيل لجنة انتخابات جديدة .
اللجنة البرلمانية اعلنت إتخاذ الإجراءات المخولة لها دستورياً وقانونياً برفع تقريرها للبرلمان حول التعديلات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة . وهو إعلان حمله ياسر العواضي نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ، إلى الحاضرين في ورشة العمل التي كانت تناقش نتائج استطلاع الرأي قبل انتهائها بدقائق ، منتقدا حديث ممثلي أحزاب المشترك عن اللجنة العليا ورفض التعديلات في وقت لم تتقدم بأي بديل أمام ما هو مطروح ،ولم يحضر ممثليها حوارات اللجنة الدستورية التي تنظر بمشروع التعديلات ،وانسحب ممثلي كتلها من حوار داخل القنوات الدستورية(البرلمان) الى حوارات خارجها.
ساحة حلقة نقاس نتائج الاستبيان الخاص حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة كانت ملاذا لطرح الرؤى حول هذه القضية عوضا عن نقاشها في مجلس النواب او في الحوار الحزبي المعطل ،لتظهر الصورة غير واضحة الملامح ولا يوجد لها تفسير .
نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام وعرضه رئيس المركز حافظ البكاري أجمعت أراء المتحدثين حوله -(عبد الله الاكوع و الدكتور عبدالله الدحان ) وهما عضوان من ممثلي أحزاب المشترك المعارضة في اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها ، وكذا محمد الصبري عن التنظيم الناصري ،ثم فؤاد دحابه النائب عن حزب الإصلاح - على انه يمثل أول خلاصة علمية لقياس الرأي العام للنخبة في اليمن فيما يتعلق بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة واقترح بعضهم أن تصاغ في شكل توصيات توزع للبرلمان والحزب الحاكم ولجنته العامة (المكتب السياسي الذي يرئسة الرئيس علي عبدالله صالح )لأخذ العبرة من تلك النتائج التي تمثل اراء النخبة اليمنية.
ليتبعها مداخلة للدكتور فؤاد الصلاحي الذي تمنا ان تكون احزاب اللقاء المشترك المعارضة هي من تبنت القضايا التي حملها استطلاع الرأي ، غير أنها-احزاب المشترك- حسب قولة "آخر من تهتم بهذه القضايا ،مثلها مثل الجامعات اليمنية التي لديها مهام أخرى فيما كان يفترض أن تكون مبادرة لمثل هذه الدراسات العلمية".
وفيما انتقد الصلاحي نتائج استطلاع الرأي العام في جزئية تتعلق بالتباسها في تحديد النخبة سواء فيما يتعلق بالانتماء الحزبي ام العلمي ،مشيرا إلى أن النخب متعددة غير أن هناك معايير لتحديد النخب ،موضحا أن الدراسة حينما حددت إحدى النخب المستطلع رأيها حزبية (مؤتمر ، إصلاح ،اشتركي ، ناصري ، اتحاد قوى شعبية) لم توضح ما هي رتبة هذا الحزبي في حزبه، لان ذلك يعطي مستوى واضح لوعي العينة في إجاباتها، مؤكد انه كان ينبغي إعطاء تفسيرا للعينة في هذا الشأن، فضلا عن ايضاح المدة الزمنية التي استغرقت في اعداد الاستطلاع.
ليعود الدكتور الصلاحي لانتقاد أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والتي أكد عدم جديدتها في الطرح الذي تناولته الدراسة وحضيت باجماع ممثلي هذه الأحزاب على تبنيها ، مدللا على ذلك "في كونهم لم يتبنوا مثل هذا الطرح الذي تناوله استطلاع الرأي العام والقضايا التي حملها، في صحفهم أو في ندوات جدية " منوها إلى أن المشترك لم يطرح بديلا واضحا في موضوع الإصلاحات الانتخابية ولا هي مع أي شيء يطرح في المقابل ، معتبرا هذه الأحزاب "بأن لديها مهام أخرى ولا يعول عليها في تطوير العملية الديمقراطية في اليمن".
متهما أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان (حزب الإصلاح الإسلامي ،الاشتراكي اليمني،التنظيم الوحدوي الناصري) بتبادل ادوار مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لتجديد السير في طريق تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق التقاسمات الحزبية ،ليستمروا في سيناريو المماحكات ،هروبا من تجذير مؤسسي لهذه اللجنة يحفظ القانون ، ويزيح تلك الصراعات والمماحكات التي يراد لها الاستمرار من خلال إعادة التقاسمات في لجنة الانتخابات.
وقال "لو أن هذه الأحزاب جادة في إرساء عمل مؤسسي فلماذا لا يناط للقضاء الإشراف على العملية الانتخابية وليس تشكيل إدارة العملية الانتخابية (اللجنة العليا) من القضاة"، لكن للأسف القوى السياسية غير جادة.
مشيرا إلى أن أحزاب المشترك في سعيها نحو نهج التقاسم في لجنة الانتخابات ،إنما تتعمد أن تمارس دورا تكميليا مع الحزب الحاكم ومنذ عام 97 م ، لأنها تحصل منذ ذلك التاريخ على تلك النسبة التي لا تتجاوز 2 % مع كل انتخابات ، منوها أن التعديلات لقانون الانتخابات بعيدا عن التقاسمات هو أساس دخول أحزاب المعارضة الملعب الانتخابي وسلطات الحزب الحاكم مقلصة.
حضور نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم قاعة مناقشة استطلاع الرأي وضع ال20 دقيقة المتبقية من نقاشات المشاركين تصب في اتجاه بعيد عن نتائج الاستطلاع ،إذ انتقل الحوار الذي كان ينبغي بين البرلمانيين من أحزاب المشترك والمؤتمر داخل مجلس النواب وبالأخص في اللجنة التي تنظر بمشروع التعديلات، إلى ساحة ورشة العمل في فندق صنعاء الدولي ، ليتعالى تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وينص مشروع التعديلات الجديدة- الذي اقر نهائيا الأحد من قبل اللجنة البرلمانية لعرضة على قاعة المجلس لمناقشته ومن ثم إقراره اذ لم يحدث جديد يعطل ذلك -على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهو الأمر الذي أكد ممثلي أحزاب "اللقاء المشترك" الحاضرين ورشة العمل الخاصة باستطلاع الرأي رفض المشترك لذلك بحجة عدم استقلالية السلك القضائي، حيث أكدوا رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، معتبرين بأن إجراء كهذا من شأنه أن يحدث التصدع في الوفاق الوطني..
في حين عبر العواضي عن استغرابه مما يحدث من قبل أحزاب المشترك التي قال "أنها منذ ثلاثة أشهر تتباكى ولا هي قدمت بديلا لما هو موجود في حوارها مع الحزب الحاكم ،ولا هي حضرت حوارات اللجنة البرلمانية لأخذ كافة الآراء ،منوها أنها لا تملك رؤية واضحة وتسعى لتعطيل العملية الانتخابية وتأجيلها ،مستدلا على غياب رؤيتها في أن ممثليها في ورشة إطلاق نتائج استطلاع رأي حول قانون الانتخابات وتعديلاته ، تبنت نتائج استطلاع الرأي الذي عرض الاحد كرؤية تقدم لمجلس النواب والحزب الحاكم من اجل الاخذ بها.
وبالعودة للمحور الرئيس وهو نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام(Y.P.C)حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة والتي وصفها محمد الصبري –رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري بأنها حملت من الخوف والإثارة والإعجاب ما يستدعي ان يقف أمامها ومضامين نتائجها بإمعان ، وثمثل دافع في أن يتعقل البعض –في إشارة الى الحزب الحاكم - ويأخذ ما جاء فيها على محمل الجد ، مؤكدا ان أي محاولة غير متكافئة في إصلاحات قانون الانتخابات هي سير في الطريق الوعر وان سار لوحدة فسيسير مع الأشواك.
نتائج استطلاع الرأي شمل ست محافظات هي: أمانة العاصمة، وعدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة، وإب، ل400 مفردة من النخب (سياسيون، صحفيون، مجتمع مدني،رجال اعمال،أكاديميين،نقابيون،طلاب جامعة) ونصف تلك المفردات ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام الحاكم و(25%) منهم ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح المعارض وقرابة (14%) ينتمون إلى الحزب الاشتراكي المعارض ،و9% ناصريين ،0.4 اتحاد القوى الشعبية ، و1.3 رفض الاجابه.
وكشفت النتائج اهتمام أكثر من (82%) من النخبة اليمنية بموضوع قوانين الانتخابات وكل ما يتعلق بها ، فيما يتزايد مؤخراًالاهتمام بموضوع تعديل قوانين الانتخابات على حساب الاهتمام بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وقد طلب من المشاركين اختيار أهم وسيلتين أو طريقتين يتابع من خلالها ما يدور حول موضوع الاستطلاع، وباحتساب النتائج الإجمالية جاءت صحف المعارضة في المركز الأول بنسبة 23.4 في المائة من الأصوات، تلياه الصحف الأهلية بنسبة (17.6%) ثم التلفزيون اليمني بنسبة (14.6%) وجاءت أحاديث الأصدقاء والمعارف في المقايل رابعاً بنسبة (13.1%) ثم الصحف الحكومية.
واظهر الاستبيان أن75 في المائة من النخبة يشاركون عندما يدور حديث حول قوانين الانتخابات ، ويكتفي 23 بالاستماع ، ويحاول 4 في المائة تغيير موضوع الحديث ، كما ان المشاركين خلطوا بين الصحف الأهلية وصحف المعارضة وهو خلط شائع هنا في اليمن.
وحول الخيارات التي يتضمنها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ،اظهرت نتائج استطلاع الرأي انه لم يحصل خيار واحد على نسبة يمكن اعتبارها كافية ليكون الخيار المفضل لكن خيار تشكيلها من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي حصل على أعلى نسبة تأييد مثلث (29%) فيم جاء خيار تشكيلها من القضاة ثانياً بنسبة (20%) فقط من أصوات النخبة، وهي أرقام تعكس الإشكالية السياسية الرئيسية في موضوع تعديلات قانون الانتخابات الحاصل في اليمن.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية اكدت النتائج أنه لم تتشكل بين النخبة اليمنية رؤية محددة للطريقة المناسبة لتشكيل هذه اللجان. وأن أكد الغالبية على أهمية توفر عنصر الحياة في أعضاء هذه اللجان ومسئوليتها إلا أنهم مختلفون بشأن الشكل الذي يوفر الحياد ، ولهذا كانت النتائج متقاربة في الخيارات الاربعة التي وضعت في الاستبيان.
فخيار تشكيل اللجان من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي فيما بينها جاء في المركز الأول بين الخيارات المقترحة. إلا أن مؤيديه لم يتجاوزا (34%) من المشاركين.
وحصل خيار تشكل اللجان من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بالتساوي فيما بينهما ككتلتين على تأييد قرابة (23.8%) من المشاركين ليحل ثانياً.
واختار (15.3%)من المشاركين تشكيل اللجان من الأحزاب بحسب تمثيلها في البرلمان و(14.5%) يؤيدون تشكيل اللجان من كافة الأحزاب حسب الأصوات التي حصل علياه كل حزب في آخر انتخابات برلمانية.
وقالت نتائج استطلاع الرأي ان (71.25%) من المشاركين أيدوا تمثيل النساء في اللجان الانتخابية و ذلك مقابل (28.75) يعارضون أن يخصص للمرأة نسبة معينة في اللجان الانتخابية.
ووافق غالبية المشاركين على وضع البنك المركزي اليمني أثناء الانتخابات أو الاستفتاء تحت رقابة وطنية تتفق حولها الأحزاب المشاركة في الانتخابات والاستفتاء بهدف التأكد من أن المال العام لا يستخدم لمصلحة أي حزب أو مرشح في الانتخابات.
وفي النتائج الإجمالية فإن (87.5%) من النخبة يؤيدون هذا الإجراء لحماية المال العام في الانتخابات فيما يعارضه (12.25%) فقط.
وحسب النتائج فإن قرابة (63%) من النخبة يوافقون على وجود قانون يمنع افتتاح مشاريع ووضع حجر الأساس للمشاريع الإنمائية والخدمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية فيما لا يوافق على منع ذلك (33.52%) واعتبره (4%) أمراً غير مهماً.
ويوافق (60.5%) على منع تنظيم اللقاءات والمهرجانات العامة من قبل مسئولي الدولة والحكومة لصالح مرشح أو حزب معين. مقابل قرابة (34%) لا يوافقون على منع ذلك.
ونفس الموقف بالنسبة لتخصيص مشاريع مختلفة في المناطق ضمن دعاية لمرشح أو حزب وتمويلها من المال العام.
وايد (89.5%) من المشاركين أن تلتزم الأحزاب والمرشحون بالكشف من مصادر التمويل لحملاتهم الانتخابية بهدف مساعدة اللجنة العليا للانتخابات على التأكد من أن المرشحين لم يلجئوا إلى مصادر محظورة.
ويعارض (10.25%) فقط من النخبة إلزام الأحزاب والمرشحين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.
ويؤيد (89.5%) من النخب اليمنية على ضرورة تقديم الأحزاب السياسية والمرشحين المشاركين في الانتخابات كشوف حساب تكاليف حملاتها الانتخابية إلى اللجنة العاليا ويعارض ذلك (13.25%) فقط.
وكشفت نتائج استطلاع الرأي ان (61.25%) من النخبة اليمنية لا يعرفون الفرق بين نظام القائمة النسبية ونظام القائمة الفردية وغالبيتهم من طلاب الجامعات ، مقابل (38.25%) فقط أفادو بأنهم يعرفون الفرق بين النظامين (سياسيين وصحفيين ) ورفض 0.5% الإجابة.
وبحسب النتائج فان 60 في المائة ممن يعرفون الفرق بين نظام القائمة النسبية والفردية ،يرون ان نظام القائمة النسبية هو النظام الانتخابي المناسب في اليمن في الانتخابات البرلمانية او المحلية ويشكل هولاء 23 في المائة من اجمالي المبحوثين .
فيما يرى 24.5 في المائة من اجمالي المبحوثين ان نظام القائمة الفردية القائم هو النظام المناسب ، وفضل 14.2 في المائة (5.5 من إجمالي المبحوثين ) الخلط بين النظامين معا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.