نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الذهب والفضة والبلاتين في المنطقة الخضراء بعد إعلانات وقف العدوان على إيران    تفاصيل المفاوضات الإيرانية – الأمريكية ستبحث الجمعة في إسلام آباد    أوساط صهيونية تنتقد السفاح نتنياهو    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    هطول أمطار ليلية على صنعاء وضواحيها    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نتائج استطلاع رأي قانون الانتخابات.. المشترك تبناها والصلاحي يؤكدغياب رؤية المعارضة
الوطن نشر في الوطن يوم 31 - 03 - 2008

خاص - فيما كان غالبية المشاركين من أحزاب المشترك المعارضة في حلقة نقاشية نظمها المركز اليمني لقياس الرأي العام(Y.P.C) صباح الاحد للإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة ، كانت اقتراحاتهم تصب في اتجاه ضرورة بلورة ما حملته نتائج الاستطلاع وتقديمها الى مجلس النواب كمقترحات لتعديل قانون الانتخابات الحالي والبعض اقترح صياغة نتائجها كمواد تعرض على الحزب الحاكم وعلى مجلس النواب للأخذ بها .
وفي ذات التوقيت ولكن في ساحة أخرى كانت اللجنة المكونة من لجنة الحقوق والحريات ورئيس ومقرر الشئون الدستورية في مجلس النواب تعلن وبشكل نهائي حسمها قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن أصبح فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى حل توافقي حول هذه القضية أمراً واقعاً، وخصوصاً بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي كانت اللجنة البرلمانية قد منحتها للأحزاب في اجتماعها يوم 24 مارس الجاري وانقضت السبت من أجل التوصل فيما بينها على اتفاق لتشكيل لجنة انتخابات جديدة .
اللجنة البرلمانية اعلنت إتخاذ الإجراءات المخولة لها دستورياً وقانونياً برفع تقريرها للبرلمان حول التعديلات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة . وهو إعلان حمله ياسر العواضي نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ، إلى الحاضرين في ورشة العمل التي كانت تناقش نتائج استطلاع الرأي قبل انتهائها بدقائق ، منتقدا حديث ممثلي أحزاب المشترك عن اللجنة العليا ورفض التعديلات في وقت لم تتقدم بأي بديل أمام ما هو مطروح ،ولم يحضر ممثليها حوارات اللجنة الدستورية التي تنظر بمشروع التعديلات ،وانسحب ممثلي كتلها من حوار داخل القنوات الدستورية(البرلمان) الى حوارات خارجها.
ساحة حلقة نقاس نتائج الاستبيان الخاص حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة كانت ملاذا لطرح الرؤى حول هذه القضية عوضا عن نقاشها في مجلس النواب او في الحوار الحزبي المعطل ،لتظهر الصورة غير واضحة الملامح ولا يوجد لها تفسير .
نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام وعرضه رئيس المركز حافظ البكاري أجمعت أراء المتحدثين حوله -(عبد الله الاكوع و الدكتور عبدالله الدحان ) وهما عضوان من ممثلي أحزاب المشترك المعارضة في اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها ، وكذا محمد الصبري عن التنظيم الناصري ،ثم فؤاد دحابه النائب عن حزب الإصلاح - على انه يمثل أول خلاصة علمية لقياس الرأي العام للنخبة في اليمن فيما يتعلق بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة واقترح بعضهم أن تصاغ في شكل توصيات توزع للبرلمان والحزب الحاكم ولجنته العامة (المكتب السياسي الذي يرئسة الرئيس علي عبدالله صالح )لأخذ العبرة من تلك النتائج التي تمثل اراء النخبة اليمنية.
ليتبعها مداخلة للدكتور فؤاد الصلاحي الذي تمنا ان تكون احزاب اللقاء المشترك المعارضة هي من تبنت القضايا التي حملها استطلاع الرأي ، غير أنها-احزاب المشترك- حسب قولة "آخر من تهتم بهذه القضايا ،مثلها مثل الجامعات اليمنية التي لديها مهام أخرى فيما كان يفترض أن تكون مبادرة لمثل هذه الدراسات العلمية".
وفيما انتقد الصلاحي نتائج استطلاع الرأي العام في جزئية تتعلق بالتباسها في تحديد النخبة سواء فيما يتعلق بالانتماء الحزبي ام العلمي ،مشيرا إلى أن النخب متعددة غير أن هناك معايير لتحديد النخب ،موضحا أن الدراسة حينما حددت إحدى النخب المستطلع رأيها حزبية (مؤتمر ، إصلاح ،اشتركي ، ناصري ، اتحاد قوى شعبية) لم توضح ما هي رتبة هذا الحزبي في حزبه، لان ذلك يعطي مستوى واضح لوعي العينة في إجاباتها، مؤكد انه كان ينبغي إعطاء تفسيرا للعينة في هذا الشأن، فضلا عن ايضاح المدة الزمنية التي استغرقت في اعداد الاستطلاع.
ليعود الدكتور الصلاحي لانتقاد أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والتي أكد عدم جديدتها في الطرح الذي تناولته الدراسة وحضيت باجماع ممثلي هذه الأحزاب على تبنيها ، مدللا على ذلك "في كونهم لم يتبنوا مثل هذا الطرح الذي تناوله استطلاع الرأي العام والقضايا التي حملها، في صحفهم أو في ندوات جدية " منوها إلى أن المشترك لم يطرح بديلا واضحا في موضوع الإصلاحات الانتخابية ولا هي مع أي شيء يطرح في المقابل ، معتبرا هذه الأحزاب "بأن لديها مهام أخرى ولا يعول عليها في تطوير العملية الديمقراطية في اليمن".
متهما أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان (حزب الإصلاح الإسلامي ،الاشتراكي اليمني،التنظيم الوحدوي الناصري) بتبادل ادوار مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لتجديد السير في طريق تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق التقاسمات الحزبية ،ليستمروا في سيناريو المماحكات ،هروبا من تجذير مؤسسي لهذه اللجنة يحفظ القانون ، ويزيح تلك الصراعات والمماحكات التي يراد لها الاستمرار من خلال إعادة التقاسمات في لجنة الانتخابات.
وقال "لو أن هذه الأحزاب جادة في إرساء عمل مؤسسي فلماذا لا يناط للقضاء الإشراف على العملية الانتخابية وليس تشكيل إدارة العملية الانتخابية (اللجنة العليا) من القضاة"، لكن للأسف القوى السياسية غير جادة.
مشيرا إلى أن أحزاب المشترك في سعيها نحو نهج التقاسم في لجنة الانتخابات ،إنما تتعمد أن تمارس دورا تكميليا مع الحزب الحاكم ومنذ عام 97 م ، لأنها تحصل منذ ذلك التاريخ على تلك النسبة التي لا تتجاوز 2 % مع كل انتخابات ، منوها أن التعديلات لقانون الانتخابات بعيدا عن التقاسمات هو أساس دخول أحزاب المعارضة الملعب الانتخابي وسلطات الحزب الحاكم مقلصة.
حضور نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم قاعة مناقشة استطلاع الرأي وضع ال20 دقيقة المتبقية من نقاشات المشاركين تصب في اتجاه بعيد عن نتائج الاستطلاع ،إذ انتقل الحوار الذي كان ينبغي بين البرلمانيين من أحزاب المشترك والمؤتمر داخل مجلس النواب وبالأخص في اللجنة التي تنظر بمشروع التعديلات، إلى ساحة ورشة العمل في فندق صنعاء الدولي ، ليتعالى تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وينص مشروع التعديلات الجديدة- الذي اقر نهائيا الأحد من قبل اللجنة البرلمانية لعرضة على قاعة المجلس لمناقشته ومن ثم إقراره اذ لم يحدث جديد يعطل ذلك -على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهو الأمر الذي أكد ممثلي أحزاب "اللقاء المشترك" الحاضرين ورشة العمل الخاصة باستطلاع الرأي رفض المشترك لذلك بحجة عدم استقلالية السلك القضائي، حيث أكدوا رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، معتبرين بأن إجراء كهذا من شأنه أن يحدث التصدع في الوفاق الوطني..
في حين عبر العواضي عن استغرابه مما يحدث من قبل أحزاب المشترك التي قال "أنها منذ ثلاثة أشهر تتباكى ولا هي قدمت بديلا لما هو موجود في حوارها مع الحزب الحاكم ،ولا هي حضرت حوارات اللجنة البرلمانية لأخذ كافة الآراء ،منوها أنها لا تملك رؤية واضحة وتسعى لتعطيل العملية الانتخابية وتأجيلها ،مستدلا على غياب رؤيتها في أن ممثليها في ورشة إطلاق نتائج استطلاع رأي حول قانون الانتخابات وتعديلاته ، تبنت نتائج استطلاع الرأي الذي عرض الاحد كرؤية تقدم لمجلس النواب والحزب الحاكم من اجل الاخذ بها.
وبالعودة للمحور الرئيس وهو نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام(Y.P.C)حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة والتي وصفها محمد الصبري –رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري بأنها حملت من الخوف والإثارة والإعجاب ما يستدعي ان يقف أمامها ومضامين نتائجها بإمعان ، وثمثل دافع في أن يتعقل البعض –في إشارة الى الحزب الحاكم - ويأخذ ما جاء فيها على محمل الجد ، مؤكدا ان أي محاولة غير متكافئة في إصلاحات قانون الانتخابات هي سير في الطريق الوعر وان سار لوحدة فسيسير مع الأشواك.
نتائج استطلاع الرأي شمل ست محافظات هي: أمانة العاصمة، وعدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة، وإب، ل400 مفردة من النخب (سياسيون، صحفيون، مجتمع مدني،رجال اعمال،أكاديميين،نقابيون،طلاب جامعة) ونصف تلك المفردات ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام الحاكم و(25%) منهم ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح المعارض وقرابة (14%) ينتمون إلى الحزب الاشتراكي المعارض ،و9% ناصريين ،0.4 اتحاد القوى الشعبية ، و1.3 رفض الاجابه.
وكشفت النتائج اهتمام أكثر من (82%) من النخبة اليمنية بموضوع قوانين الانتخابات وكل ما يتعلق بها ، فيما يتزايد مؤخراًالاهتمام بموضوع تعديل قوانين الانتخابات على حساب الاهتمام بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وقد طلب من المشاركين اختيار أهم وسيلتين أو طريقتين يتابع من خلالها ما يدور حول موضوع الاستطلاع، وباحتساب النتائج الإجمالية جاءت صحف المعارضة في المركز الأول بنسبة 23.4 في المائة من الأصوات، تلياه الصحف الأهلية بنسبة (17.6%) ثم التلفزيون اليمني بنسبة (14.6%) وجاءت أحاديث الأصدقاء والمعارف في المقايل رابعاً بنسبة (13.1%) ثم الصحف الحكومية.
واظهر الاستبيان أن75 في المائة من النخبة يشاركون عندما يدور حديث حول قوانين الانتخابات ، ويكتفي 23 بالاستماع ، ويحاول 4 في المائة تغيير موضوع الحديث ، كما ان المشاركين خلطوا بين الصحف الأهلية وصحف المعارضة وهو خلط شائع هنا في اليمن.
وحول الخيارات التي يتضمنها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ،اظهرت نتائج استطلاع الرأي انه لم يحصل خيار واحد على نسبة يمكن اعتبارها كافية ليكون الخيار المفضل لكن خيار تشكيلها من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي حصل على أعلى نسبة تأييد مثلث (29%) فيم جاء خيار تشكيلها من القضاة ثانياً بنسبة (20%) فقط من أصوات النخبة، وهي أرقام تعكس الإشكالية السياسية الرئيسية في موضوع تعديلات قانون الانتخابات الحاصل في اليمن.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية اكدت النتائج أنه لم تتشكل بين النخبة اليمنية رؤية محددة للطريقة المناسبة لتشكيل هذه اللجان. وأن أكد الغالبية على أهمية توفر عنصر الحياة في أعضاء هذه اللجان ومسئوليتها إلا أنهم مختلفون بشأن الشكل الذي يوفر الحياد ، ولهذا كانت النتائج متقاربة في الخيارات الاربعة التي وضعت في الاستبيان.
فخيار تشكيل اللجان من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي فيما بينها جاء في المركز الأول بين الخيارات المقترحة. إلا أن مؤيديه لم يتجاوزا (34%) من المشاركين.
وحصل خيار تشكل اللجان من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بالتساوي فيما بينهما ككتلتين على تأييد قرابة (23.8%) من المشاركين ليحل ثانياً.
واختار (15.3%)من المشاركين تشكيل اللجان من الأحزاب بحسب تمثيلها في البرلمان و(14.5%) يؤيدون تشكيل اللجان من كافة الأحزاب حسب الأصوات التي حصل علياه كل حزب في آخر انتخابات برلمانية.
وقالت نتائج استطلاع الرأي ان (71.25%) من المشاركين أيدوا تمثيل النساء في اللجان الانتخابية و ذلك مقابل (28.75) يعارضون أن يخصص للمرأة نسبة معينة في اللجان الانتخابية.
ووافق غالبية المشاركين على وضع البنك المركزي اليمني أثناء الانتخابات أو الاستفتاء تحت رقابة وطنية تتفق حولها الأحزاب المشاركة في الانتخابات والاستفتاء بهدف التأكد من أن المال العام لا يستخدم لمصلحة أي حزب أو مرشح في الانتخابات.
وفي النتائج الإجمالية فإن (87.5%) من النخبة يؤيدون هذا الإجراء لحماية المال العام في الانتخابات فيما يعارضه (12.25%) فقط.
وحسب النتائج فإن قرابة (63%) من النخبة يوافقون على وجود قانون يمنع افتتاح مشاريع ووضع حجر الأساس للمشاريع الإنمائية والخدمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية فيما لا يوافق على منع ذلك (33.52%) واعتبره (4%) أمراً غير مهماً.
ويوافق (60.5%) على منع تنظيم اللقاءات والمهرجانات العامة من قبل مسئولي الدولة والحكومة لصالح مرشح أو حزب معين. مقابل قرابة (34%) لا يوافقون على منع ذلك.
ونفس الموقف بالنسبة لتخصيص مشاريع مختلفة في المناطق ضمن دعاية لمرشح أو حزب وتمويلها من المال العام.
وايد (89.5%) من المشاركين أن تلتزم الأحزاب والمرشحون بالكشف من مصادر التمويل لحملاتهم الانتخابية بهدف مساعدة اللجنة العليا للانتخابات على التأكد من أن المرشحين لم يلجئوا إلى مصادر محظورة.
ويعارض (10.25%) فقط من النخبة إلزام الأحزاب والمرشحين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.
ويؤيد (89.5%) من النخب اليمنية على ضرورة تقديم الأحزاب السياسية والمرشحين المشاركين في الانتخابات كشوف حساب تكاليف حملاتها الانتخابية إلى اللجنة العاليا ويعارض ذلك (13.25%) فقط.
وكشفت نتائج استطلاع الرأي ان (61.25%) من النخبة اليمنية لا يعرفون الفرق بين نظام القائمة النسبية ونظام القائمة الفردية وغالبيتهم من طلاب الجامعات ، مقابل (38.25%) فقط أفادو بأنهم يعرفون الفرق بين النظامين (سياسيين وصحفيين ) ورفض 0.5% الإجابة.
وبحسب النتائج فان 60 في المائة ممن يعرفون الفرق بين نظام القائمة النسبية والفردية ،يرون ان نظام القائمة النسبية هو النظام الانتخابي المناسب في اليمن في الانتخابات البرلمانية او المحلية ويشكل هولاء 23 في المائة من اجمالي المبحوثين .
فيما يرى 24.5 في المائة من اجمالي المبحوثين ان نظام القائمة الفردية القائم هو النظام المناسب ، وفضل 14.2 في المائة (5.5 من إجمالي المبحوثين ) الخلط بين النظامين معا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.