اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    ايران تدين العدوان الصهيوني على اليمن    صحيفة إسرائيلية: "أنصار الله" استخدمت صاروخ متطور لاستهداف مطار بن غوريون يتفادى الرادار ويتجاوز سرعة الصوت    بعد 8 أشهر ستدخل المحطة الشمسية الإماراتية الخدمة    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    ودافة يا بن بريك    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نتائج استطلاع رأي قانون الانتخابات.. المشترك تبناها والصلاحي يؤكدغياب رؤية المعارضة
الوطن نشر في الوطن يوم 31 - 03 - 2008

خاص - فيما كان غالبية المشاركين من أحزاب المشترك المعارضة في حلقة نقاشية نظمها المركز اليمني لقياس الرأي العام(Y.P.C) صباح الاحد للإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة ، كانت اقتراحاتهم تصب في اتجاه ضرورة بلورة ما حملته نتائج الاستطلاع وتقديمها الى مجلس النواب كمقترحات لتعديل قانون الانتخابات الحالي والبعض اقترح صياغة نتائجها كمواد تعرض على الحزب الحاكم وعلى مجلس النواب للأخذ بها .
وفي ذات التوقيت ولكن في ساحة أخرى كانت اللجنة المكونة من لجنة الحقوق والحريات ورئيس ومقرر الشئون الدستورية في مجلس النواب تعلن وبشكل نهائي حسمها قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن أصبح فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى حل توافقي حول هذه القضية أمراً واقعاً، وخصوصاً بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي كانت اللجنة البرلمانية قد منحتها للأحزاب في اجتماعها يوم 24 مارس الجاري وانقضت السبت من أجل التوصل فيما بينها على اتفاق لتشكيل لجنة انتخابات جديدة .
اللجنة البرلمانية اعلنت إتخاذ الإجراءات المخولة لها دستورياً وقانونياً برفع تقريرها للبرلمان حول التعديلات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة . وهو إعلان حمله ياسر العواضي نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ، إلى الحاضرين في ورشة العمل التي كانت تناقش نتائج استطلاع الرأي قبل انتهائها بدقائق ، منتقدا حديث ممثلي أحزاب المشترك عن اللجنة العليا ورفض التعديلات في وقت لم تتقدم بأي بديل أمام ما هو مطروح ،ولم يحضر ممثليها حوارات اللجنة الدستورية التي تنظر بمشروع التعديلات ،وانسحب ممثلي كتلها من حوار داخل القنوات الدستورية(البرلمان) الى حوارات خارجها.
ساحة حلقة نقاس نتائج الاستبيان الخاص حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة كانت ملاذا لطرح الرؤى حول هذه القضية عوضا عن نقاشها في مجلس النواب او في الحوار الحزبي المعطل ،لتظهر الصورة غير واضحة الملامح ولا يوجد لها تفسير .
نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام وعرضه رئيس المركز حافظ البكاري أجمعت أراء المتحدثين حوله -(عبد الله الاكوع و الدكتور عبدالله الدحان ) وهما عضوان من ممثلي أحزاب المشترك المعارضة في اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها ، وكذا محمد الصبري عن التنظيم الناصري ،ثم فؤاد دحابه النائب عن حزب الإصلاح - على انه يمثل أول خلاصة علمية لقياس الرأي العام للنخبة في اليمن فيما يتعلق بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة واقترح بعضهم أن تصاغ في شكل توصيات توزع للبرلمان والحزب الحاكم ولجنته العامة (المكتب السياسي الذي يرئسة الرئيس علي عبدالله صالح )لأخذ العبرة من تلك النتائج التي تمثل اراء النخبة اليمنية.
ليتبعها مداخلة للدكتور فؤاد الصلاحي الذي تمنا ان تكون احزاب اللقاء المشترك المعارضة هي من تبنت القضايا التي حملها استطلاع الرأي ، غير أنها-احزاب المشترك- حسب قولة "آخر من تهتم بهذه القضايا ،مثلها مثل الجامعات اليمنية التي لديها مهام أخرى فيما كان يفترض أن تكون مبادرة لمثل هذه الدراسات العلمية".
وفيما انتقد الصلاحي نتائج استطلاع الرأي العام في جزئية تتعلق بالتباسها في تحديد النخبة سواء فيما يتعلق بالانتماء الحزبي ام العلمي ،مشيرا إلى أن النخب متعددة غير أن هناك معايير لتحديد النخب ،موضحا أن الدراسة حينما حددت إحدى النخب المستطلع رأيها حزبية (مؤتمر ، إصلاح ،اشتركي ، ناصري ، اتحاد قوى شعبية) لم توضح ما هي رتبة هذا الحزبي في حزبه، لان ذلك يعطي مستوى واضح لوعي العينة في إجاباتها، مؤكد انه كان ينبغي إعطاء تفسيرا للعينة في هذا الشأن، فضلا عن ايضاح المدة الزمنية التي استغرقت في اعداد الاستطلاع.
ليعود الدكتور الصلاحي لانتقاد أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والتي أكد عدم جديدتها في الطرح الذي تناولته الدراسة وحضيت باجماع ممثلي هذه الأحزاب على تبنيها ، مدللا على ذلك "في كونهم لم يتبنوا مثل هذا الطرح الذي تناوله استطلاع الرأي العام والقضايا التي حملها، في صحفهم أو في ندوات جدية " منوها إلى أن المشترك لم يطرح بديلا واضحا في موضوع الإصلاحات الانتخابية ولا هي مع أي شيء يطرح في المقابل ، معتبرا هذه الأحزاب "بأن لديها مهام أخرى ولا يعول عليها في تطوير العملية الديمقراطية في اليمن".
متهما أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان (حزب الإصلاح الإسلامي ،الاشتراكي اليمني،التنظيم الوحدوي الناصري) بتبادل ادوار مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام لتجديد السير في طريق تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق التقاسمات الحزبية ،ليستمروا في سيناريو المماحكات ،هروبا من تجذير مؤسسي لهذه اللجنة يحفظ القانون ، ويزيح تلك الصراعات والمماحكات التي يراد لها الاستمرار من خلال إعادة التقاسمات في لجنة الانتخابات.
وقال "لو أن هذه الأحزاب جادة في إرساء عمل مؤسسي فلماذا لا يناط للقضاء الإشراف على العملية الانتخابية وليس تشكيل إدارة العملية الانتخابية (اللجنة العليا) من القضاة"، لكن للأسف القوى السياسية غير جادة.
مشيرا إلى أن أحزاب المشترك في سعيها نحو نهج التقاسم في لجنة الانتخابات ،إنما تتعمد أن تمارس دورا تكميليا مع الحزب الحاكم ومنذ عام 97 م ، لأنها تحصل منذ ذلك التاريخ على تلك النسبة التي لا تتجاوز 2 % مع كل انتخابات ، منوها أن التعديلات لقانون الانتخابات بعيدا عن التقاسمات هو أساس دخول أحزاب المعارضة الملعب الانتخابي وسلطات الحزب الحاكم مقلصة.
حضور نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم قاعة مناقشة استطلاع الرأي وضع ال20 دقيقة المتبقية من نقاشات المشاركين تصب في اتجاه بعيد عن نتائج الاستطلاع ،إذ انتقل الحوار الذي كان ينبغي بين البرلمانيين من أحزاب المشترك والمؤتمر داخل مجلس النواب وبالأخص في اللجنة التي تنظر بمشروع التعديلات، إلى ساحة ورشة العمل في فندق صنعاء الدولي ، ليتعالى تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وينص مشروع التعديلات الجديدة- الذي اقر نهائيا الأحد من قبل اللجنة البرلمانية لعرضة على قاعة المجلس لمناقشته ومن ثم إقراره اذ لم يحدث جديد يعطل ذلك -على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهو الأمر الذي أكد ممثلي أحزاب "اللقاء المشترك" الحاضرين ورشة العمل الخاصة باستطلاع الرأي رفض المشترك لذلك بحجة عدم استقلالية السلك القضائي، حيث أكدوا رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، معتبرين بأن إجراء كهذا من شأنه أن يحدث التصدع في الوفاق الوطني..
في حين عبر العواضي عن استغرابه مما يحدث من قبل أحزاب المشترك التي قال "أنها منذ ثلاثة أشهر تتباكى ولا هي قدمت بديلا لما هو موجود في حوارها مع الحزب الحاكم ،ولا هي حضرت حوارات اللجنة البرلمانية لأخذ كافة الآراء ،منوها أنها لا تملك رؤية واضحة وتسعى لتعطيل العملية الانتخابية وتأجيلها ،مستدلا على غياب رؤيتها في أن ممثليها في ورشة إطلاق نتائج استطلاع رأي حول قانون الانتخابات وتعديلاته ، تبنت نتائج استطلاع الرأي الذي عرض الاحد كرؤية تقدم لمجلس النواب والحزب الحاكم من اجل الاخذ بها.
وبالعودة للمحور الرئيس وهو نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام(Y.P.C)حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته المقترحة والتي وصفها محمد الصبري –رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري بأنها حملت من الخوف والإثارة والإعجاب ما يستدعي ان يقف أمامها ومضامين نتائجها بإمعان ، وثمثل دافع في أن يتعقل البعض –في إشارة الى الحزب الحاكم - ويأخذ ما جاء فيها على محمل الجد ، مؤكدا ان أي محاولة غير متكافئة في إصلاحات قانون الانتخابات هي سير في الطريق الوعر وان سار لوحدة فسيسير مع الأشواك.
نتائج استطلاع الرأي شمل ست محافظات هي: أمانة العاصمة، وعدن، وتعز، وحضرموت، والحديدة، وإب، ل400 مفردة من النخب (سياسيون، صحفيون، مجتمع مدني،رجال اعمال،أكاديميين،نقابيون،طلاب جامعة) ونصف تلك المفردات ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام الحاكم و(25%) منهم ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح المعارض وقرابة (14%) ينتمون إلى الحزب الاشتراكي المعارض ،و9% ناصريين ،0.4 اتحاد القوى الشعبية ، و1.3 رفض الاجابه.
وكشفت النتائج اهتمام أكثر من (82%) من النخبة اليمنية بموضوع قوانين الانتخابات وكل ما يتعلق بها ، فيما يتزايد مؤخراًالاهتمام بموضوع تعديل قوانين الانتخابات على حساب الاهتمام بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وقد طلب من المشاركين اختيار أهم وسيلتين أو طريقتين يتابع من خلالها ما يدور حول موضوع الاستطلاع، وباحتساب النتائج الإجمالية جاءت صحف المعارضة في المركز الأول بنسبة 23.4 في المائة من الأصوات، تلياه الصحف الأهلية بنسبة (17.6%) ثم التلفزيون اليمني بنسبة (14.6%) وجاءت أحاديث الأصدقاء والمعارف في المقايل رابعاً بنسبة (13.1%) ثم الصحف الحكومية.
واظهر الاستبيان أن75 في المائة من النخبة يشاركون عندما يدور حديث حول قوانين الانتخابات ، ويكتفي 23 بالاستماع ، ويحاول 4 في المائة تغيير موضوع الحديث ، كما ان المشاركين خلطوا بين الصحف الأهلية وصحف المعارضة وهو خلط شائع هنا في اليمن.
وحول الخيارات التي يتضمنها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ،اظهرت نتائج استطلاع الرأي انه لم يحصل خيار واحد على نسبة يمكن اعتبارها كافية ليكون الخيار المفضل لكن خيار تشكيلها من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي حصل على أعلى نسبة تأييد مثلث (29%) فيم جاء خيار تشكيلها من القضاة ثانياً بنسبة (20%) فقط من أصوات النخبة، وهي أرقام تعكس الإشكالية السياسية الرئيسية في موضوع تعديلات قانون الانتخابات الحاصل في اليمن.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية اكدت النتائج أنه لم تتشكل بين النخبة اليمنية رؤية محددة للطريقة المناسبة لتشكيل هذه اللجان. وأن أكد الغالبية على أهمية توفر عنصر الحياة في أعضاء هذه اللجان ومسئوليتها إلا أنهم مختلفون بشأن الشكل الذي يوفر الحياد ، ولهذا كانت النتائج متقاربة في الخيارات الاربعة التي وضعت في الاستبيان.
فخيار تشكيل اللجان من الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي فيما بينها جاء في المركز الأول بين الخيارات المقترحة. إلا أن مؤيديه لم يتجاوزا (34%) من المشاركين.
وحصل خيار تشكل اللجان من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بالتساوي فيما بينهما ككتلتين على تأييد قرابة (23.8%) من المشاركين ليحل ثانياً.
واختار (15.3%)من المشاركين تشكيل اللجان من الأحزاب بحسب تمثيلها في البرلمان و(14.5%) يؤيدون تشكيل اللجان من كافة الأحزاب حسب الأصوات التي حصل علياه كل حزب في آخر انتخابات برلمانية.
وقالت نتائج استطلاع الرأي ان (71.25%) من المشاركين أيدوا تمثيل النساء في اللجان الانتخابية و ذلك مقابل (28.75) يعارضون أن يخصص للمرأة نسبة معينة في اللجان الانتخابية.
ووافق غالبية المشاركين على وضع البنك المركزي اليمني أثناء الانتخابات أو الاستفتاء تحت رقابة وطنية تتفق حولها الأحزاب المشاركة في الانتخابات والاستفتاء بهدف التأكد من أن المال العام لا يستخدم لمصلحة أي حزب أو مرشح في الانتخابات.
وفي النتائج الإجمالية فإن (87.5%) من النخبة يؤيدون هذا الإجراء لحماية المال العام في الانتخابات فيما يعارضه (12.25%) فقط.
وحسب النتائج فإن قرابة (63%) من النخبة يوافقون على وجود قانون يمنع افتتاح مشاريع ووضع حجر الأساس للمشاريع الإنمائية والخدمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية فيما لا يوافق على منع ذلك (33.52%) واعتبره (4%) أمراً غير مهماً.
ويوافق (60.5%) على منع تنظيم اللقاءات والمهرجانات العامة من قبل مسئولي الدولة والحكومة لصالح مرشح أو حزب معين. مقابل قرابة (34%) لا يوافقون على منع ذلك.
ونفس الموقف بالنسبة لتخصيص مشاريع مختلفة في المناطق ضمن دعاية لمرشح أو حزب وتمويلها من المال العام.
وايد (89.5%) من المشاركين أن تلتزم الأحزاب والمرشحون بالكشف من مصادر التمويل لحملاتهم الانتخابية بهدف مساعدة اللجنة العليا للانتخابات على التأكد من أن المرشحين لم يلجئوا إلى مصادر محظورة.
ويعارض (10.25%) فقط من النخبة إلزام الأحزاب والمرشحين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.
ويؤيد (89.5%) من النخب اليمنية على ضرورة تقديم الأحزاب السياسية والمرشحين المشاركين في الانتخابات كشوف حساب تكاليف حملاتها الانتخابية إلى اللجنة العاليا ويعارض ذلك (13.25%) فقط.
وكشفت نتائج استطلاع الرأي ان (61.25%) من النخبة اليمنية لا يعرفون الفرق بين نظام القائمة النسبية ونظام القائمة الفردية وغالبيتهم من طلاب الجامعات ، مقابل (38.25%) فقط أفادو بأنهم يعرفون الفرق بين النظامين (سياسيين وصحفيين ) ورفض 0.5% الإجابة.
وبحسب النتائج فان 60 في المائة ممن يعرفون الفرق بين نظام القائمة النسبية والفردية ،يرون ان نظام القائمة النسبية هو النظام الانتخابي المناسب في اليمن في الانتخابات البرلمانية او المحلية ويشكل هولاء 23 في المائة من اجمالي المبحوثين .
فيما يرى 24.5 في المائة من اجمالي المبحوثين ان نظام القائمة الفردية القائم هو النظام المناسب ، وفضل 14.2 في المائة (5.5 من إجمالي المبحوثين ) الخلط بين النظامين معا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.