اشتعلت حرب استطلاعات الرأي بين الحزب الحاكم في اليمن وتكتل المعارضة ، وأخذت تلك الاستطلاعات بعدا موجها بما يخدم كل طرف في سياق توجه الحاكم نحو الانتخابات بموعدها المحدد في ابريل المقبل ، مقابل مناهضة المعارضة لإجرائها وتبادل الاتهامات حول الوصول بالحوار لطريق مسدود واعتبار الانتخابات ما هي إلا هروب من الحاكم للتملص عن تنفيذ إصلاحات شاملة وفقا لحوار وطني لا يستثني قضية ولا احد. وأعلنت صحيفة الميثاق الناطقة باسم المؤتمر الحاكم نتائج استطلاع أجرته قالت انه اظهر تأييد 89٪ من -العينة المستهدفة - إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد وتأكيدهم أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم مسألة إلزامية وأنهم سيدلون بأصواتهم عبر التوجه لصناديق الاقتراع يوم 27 أبريل 2011م ، وذلك مقابل ما نسبته 5٪ فقط عبروا عن تحفظهم في المشاركة.. فيما أفاد 6٪ أنهم لم يقرروا بعد، أو أن قضية المشاركة في الانتخابات لا تشغل اهتماماتهم في الوقت الحالي.. لكنها توافق فئة البحث السابقة الرأي حول أن الانتخابات في بلادنا هي الوسيلة الديمقراطية الأفضل للتغيير واختيار الناس لمن يريدون أن يمثلهم في البرلمان القادم.. واعتبروا أن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة ضمانة رئيسة لتطبيق القانون ومبدأ الحيادية والاستقلال. الاستطلاع الذي شمل (15) محافظة يمنية-وفقا لصحيفة الحاكم- تفوقت فيه النساء ضمن عينة البحث على الرجال بنسبة 52٪ بالتعبير عن قناعتهن بضرورة التصويت وعدم التفريط في الاستحقاق الانتخابي وحق اختيار من يستحق ذلك. وأفاد 70٪ من عينة الاستطلاع أنهم يعرفون وجهتهم أثناء التصويت بناء على انتماء المرشح للحزب الذي يؤيدونه.وأوضح 9٪ أنهم سيصوتون للمرشح الذي يعتقدون أنه سيفوز. فيما رأى 30٪ من الذكور- عينة الدراسة- أن من حق المرأة أن تكون ممثلة في البرلمان القادم. وشمل استطلاع الحاكم 2000 شخص موزعين على محافظات (أمانة العاصمة، إب، تعز، الحديدة، حجة، صعدة، ذمار، عدن، حضرموت، الضالع، لحج، مأرب، عمران، صنعاء).. وشكل الذكور 50٪ مقابل 50٪ من الإناث. بالمقابل أعلن اليوم نتائج الاستبيان الذي نظمه المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية الذي يرأسه القيادي في حزب الإصلاح المعارض الدكتور القدير محمد الأفندي ، حيث أظهرت نتائجه أن غالبية النخبة اليمنية ,وبنسبة (75,4%) من المستطلعين يرون بأن الحوار الوطني هو المخرج للأزمات التي تمر بها اليمن، مقابل (24,6%)يعتقدون ان الحوار الوطني لم يعد هو المخرج للأزمات. ويرى (68,8%) من المبحوثين أن عدم جدية السلطة هي السبب وراء اعتقادهم بأن الحوار لم يعد مخرجاً للأزمات، ويرى (60,4%) أن السبب هو عدم وجود ضمانات حقيقية لنجاح الحوار وتطبيق قراراته، فيما يرى (35,4%) أن الأزمات التي تمر بها اليمن هي السبب وراء ذلك، و(27,1%) يرون أن السبب هو عدم جدية المعارضة، ويرى (16,7%) أن فوات الوقت لنجاح الحوار يأتي في ذيل قائمة الأسباب. وتشير نتائج الاستطلاع أن (94,6%) من المبحوثين، اجمعوا على ان موضوع بناء دولة القانون تحتل رأس قائمة القضايا التي يجب أن تكون على طاولة الحوار، فيما يرى86,4%، أن قضية تفعيل دور المؤسسات الدستورية، يجب أن تكون على رأس قائمة القضايا، واحتلت قضية مكافحة الفساد المرتبة الثالثة وبنسبة (72,8%)، وجاءت القضية الجنوبية في المرتبة الرابعة وبنسبة (66,7%) من اهتمام المبحوثين، تليها قضية ضمان حماية الحقوق السياسية والوطنية المتساوية وبنسبة (66,9%) ثم (المصالحة الوطنية) وبنسبة (60,5%). ووفقاً للنتائج فأن (52,4%) من المبحوثين يفضلون أن يدعو رئيس الجمهورية للحوار الوطني بينما يرى (37,4%) أن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني هي الجهة المخولة بالدعوة للحوار، مقابل (33,3%) يرون أن مجلس النواب هو الجهة التي عليها الدعوة للحوار الوطني. وجاء في نتائج الاستطلاع أن النخبة اليمنية لا تفضل أن تقوم الأحزاب السياسية بالدعوة للحوار، حيث يرى (21,1%) فقط من النخبة أن يدعو حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار، مقابل (23,1%) يفضلون أن تقوم أحزاب اللقاء المشترك بالدعوة للحوار الوطني. واشارت إلى أن غالبية النخب اليمنية يرون بأن حزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك هم الأطراف الرئيسية التي يجب أن تشارك في الحوار، حيث يرى (61,9%) من المبحوثين أهمية مشاركة حزب المؤتمر الشعبي مقابل (60,5%) يرون أهمية مشاركة أحزاب اللقاء المشترك، فيما يرى (46,9%) أن الحراك الجنوبي لابد أن يكون ضمن قائمة الأطراف المشاركة، و(41,5%) يرون أن الحوثيين لا بد أن يشاركوا في الحوار الوطني، فيما يرى (38,8%) من المبحوثين أهمية مشاركة الشخصيات المعارضة في الخارج، و (35,4%) يرون أهمية مشاركة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني. وبحسب النتائج فأن غالبية النخب اليمنية يرون أن المؤتمر الشعبي العام هو الجهة التي تتحمل مسؤولية تأخير وفشل الحوار وبنسبة (65,9%) بينما يرى (46,3%) أن مراكز قوى في السلطة هم من يتحملون المسؤولية، وفي المقابل حمل (22,4%) من العينة أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية تأخير وفشل الحوار، يلي ذلك الحراك الجنوبي وبنسبة 14,3% ثم الحوثيون وبنسبة 11,6%. ويرى (42,9%) من المبحوثين أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على الانتخابات القادمة تأتي في مقدمة النتائج المتوقع أن يخرج بها الحوار الوطني، تليها قضية اجراء تعديلات دستورية وبنسبة (38,8%)، فيما جاءت قضية وضع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية في المرتبة الثالثة والأخيرة وبنسبة (19%). وذهب (48,3%) من المبحوثين الى اعتبار أن تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الحوار من شخصيات وطنية هو الضمان المطلوب لإنجاح الحوار، فيما يرى (25,9%) أن الضمان هو وجود وسيط عربي، وهي نفس نسبة الذين رأوا وجود وسيط دولي. وقال المركز انه أجرى الاستطلاع خلال شهري اكتوبر ونوفمبر من العام 2010م، وشملت عينة البحث (195) من النخب اليمنية اشتملت على (55) من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب، و(70) مفردة من أساتذة الجامعات ممن لهم صلة بالقضايا السياسية حيث تضمنت تلك النخبة أساتذة في العلوم السياسية والإعلام، كما شملت عينة الاستطلاع (70) مفردة من قيادات العمل الإعلامي والصحفي ذي الطابع السياسي.