قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقاش سعودي إسرائيلي ومسؤول إسرائيلي يتوعد باحتلال بلدة لبنانية    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    الأرصاد: أمطار رعدية على أغلب المرتفعات    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    مآتم الضوء    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر يهدد ب(لجنة انتخابات من القضاة) .. باصرة :مناورات الأحزاب لا يحتملها الوطن
الوطن نشر في الوطن يوم 15 - 04 - 2008

وصف الدكتور صالح باصرة-وزير التعليم العالي الاتهامات بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك بأنها مهاترات صحفية وشتائم وسب، وليس هناك رؤية تقدم من قبلهم ، ولم يبادر أحد من الأحزاب في تقديم رؤية وسط، يستطيع من خلالها سحب جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات للحوار العقلاني ، فيما هدد المؤتمر الشعبي العام بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بسبب تعطيل المشترك للحوار ، متزامنا مع تلميح افتتاحية الثورة بخيارات لا تحمد تجاه استمرارية أحزاب المشترك في اقترف خروقات للنصوص الدستورية والقانونية .
دعوة للتعقل
باصرة اعتبر ما هو حاصل بين هذه الأحزاب مناورات لا يحتملها الوطن ،داعيا الجميع الى ايقاف الشتائم وابدأ تنازل من أجل الوطن، محذرا من أن يظل كل طرف مصراً على رأيه. وقال في حوار لأسبوعية الغد "من حقهم أن يتحاورا على موضوع اللجنة العليا للانتخابات، لكن لا بد أن يتفقوا، وإلا في الأخير ستتأخر الانتخابات، وإذا تأخرت الانتخابات معناه خلق مشاكل.. وإذا لم يشاركوا في الانتخابات فمعناه أن لا قيمة لها، ونحن قد بدأنا تجربة الانتخابات، وقطعنا شوطا في ذلك من خلال ثلاث انتخابات نيابية، وسنخوض الرابعة، فليس من المعقول تعقيد الأمور"..
وأضاف "صحيح أننا لا نمارس الديمقراطية في بلدنا بنسبة مائة في المئة، حتى في أوروبا لا تمارسها مائة بالمائة، ولا هي ديمقراطية صادقة ونقية وشفافة، حتى في الغرب الذي عمر الديمقراطية فيه 300 سنة، فلماذا ندخل في عراك وصراع، ما هي الفائدة.. لا بد أن يكون هناك حل، اللجنة العليا للانتخابات لا بد أن توجد حلاً للخلافات، وبعد ذلك كل واحد هو وشطارته في الشارع أثناء الانتخابات، وخاصة الانتخابات النيابية، التي هي ليست مثل الانتخابات الرئاسية التي تنحصر فيها المنافسة على مرشحين اثنين، ولكنها انتخابات على دوائر، فيها المئات أو الآلاف من المرشحين على 301 دائرة انتخابية، وفيها متنفس وفيها إمكانية للفوز.. ولا بد أن نفهم أنه لا يوجد شيء "اسمه حبتي وإلا الديك"، ولا يوجد شيء اسمه الإصرار على الرأي الشخصي، فلا بد أن يحدث تنازل من الطرفين، وهذا التنازل ليس من أجل سواد عيون السلطة أو سواد عيون "المشترك"، ولكنه تنازل من أجل الوطن، إذا لم نتنازل من أجل الوطن فلمن سنتنازل؟! يعني هل نأتي بحكام من خارج البلاد ليحكمونا, أو هل بلجنة انتخابية من خارج البلاد تدير انتخاباتنا".
المؤتمر يهدد
إلى ذلك وفي تهديد مباشر على لسان مصدر مؤتمري أعلن المؤتمر الشعبي العام انه وإزاء مماطلة أحزاب اللقاء المشترك المتكررة وتسويفها في موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فانه ليس هناك من حل للتغلب على هذه الإشكالية سوى المضي قدماً في موضوع التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وإقرار قانون الانتخابات .
المصدر الذي (رفض الإفصاح عن اسمه) كما ذكر موقع المؤتمر نت (في إشارة لخط رجعة) قال":إن المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" يجد نفسه مضطراً لهذا الإجراء القانوني وليس أمامه أي خيارات أخرى بعد أن سدت أحزاب اللقاء المشترك كل الأبواب أمام الحوار والتفاهم إزاء هذه القضية وغيرها من القضايا الوطنية ".وأضاف "من المؤسف القول إن هذه الأحزاب تغرد خارج السرب وليس لديهم أي رؤية واضحة تحدد ماذا يريدون ونهجهم هو التعطيل والرفض لكل شيء وعدم الثقة في الآخرين ،ولهذا فإنهم افشلوا كل حوار حاول المؤتمر إجراؤه معهم من اجل الوصول إلى اتفاق إزاء القضايا المطروحة للحوار والمتصلة بالشأن الوطني العام ".
وذًكر المصدر المؤتمري بمواقف المشترك المعرقلة للحوار قائلاً:لقد افشلوا الحوار الذي أجراه معهم باسم المؤتمر الشعبي العام عبدالرحمن الاكوع ،ثم سلطان البركاني ،ثم صادق أمين ابوراس ،ثم يحيى الراعي وبعده عبدالقادر باجمال و ياسر العواضي ،واخيراً الدكتور عبدالكريم الإرياني . وتابع "وفي كل تلك الجولات من الحوار أظهرت أحزاب المشترك كل أشكال التعنت والتملص من الحوار والمراوغة وعدم الجدية في الوصول إلى أي اتفاق ،وظلوا دوماً يراهنون على التعطيل وإضاعة الوقت وبخاصة فيما يتصل بمواعيد الاستحقاقات الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية القادمة ،وفي ظنهم أن ذلك سوف يجبر المؤتمر الشعبي العام وتحت الشعور بضغط الوقت على التفاهم معهم وتقديم التنازلات لهم وبحسب رغباتهم وما يعتقدون انه يحقق لهم المصلحة وهذا هو الوهم بعينه ".
واختتم المصدر :إن المؤتمر يدرك جيداً حقيقة نوايا هؤلاء وبالتالي فان الحكم والمرجعية للجميع هو الدستور والقانون وهو ما سيظل المؤتمر حريصاً عليه وعلى عدم تجاوزه .
افتتاحية الثورة تتوعد
وباتجاه متصل واصلت افتتاحية صحيفة الثورة الرسمية هجومها اللاذع ضد تكتل المشترك المعارضة ،غير أنها في افتتاحية اليوم الثلاثاء ألمحت إلى أن هذه الأحزاب ليست بعيدة عن أن يطالها القانون .
وقالت "تحولت بعض أحزاب المعارضة إلى ساحات للنضال والدفاع عن مرتكبي أعمال التخريب والشغب والسلب والنهب ، فيما انتقلت بعض قياداتها إلى مواقع التحريض ضد إنفاذ الأحكام القانونية ، بعد أن ظلت تملأ الدنيا ضجيجا بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين وعدم اتاحة أية فرصة لتجاوزها ، وكأنها بهذه المطالبة تشترط أن لا يكون الأمر يخصها أو أحدا منها ، بدليل أنها تكيل الاتهامات للأجهزة الحكومية وتستثني خروقاتها بل وتعدياتها التي لا تعد ولا تحصى ، وعلى طريقة ممارسة ازدواجية المعايير".
واكدت افتتاحية الثورة " أن تلك العناصر القيادية اكتشفت أن تطبيق القانون سيطالها وأحزابها بكل تأكيد وتصبح المتضرر الأكبر منه".
وفيما ذكرت تلك الاحزاب بأنه يعود جزء مهم من الفضل في استمرار أنشطتها بالفعل إلى تسامح القيادة السياسية وسعة صدرها حيال ما تقترفه هذه الأحزاب من خروقات للنصوص الدستورية والقانونية.،غير أنها أرجعت ما وصفته ب"حالة التمادي في السلوك غير المسؤول" من قبل أحزاب المعارضة في أن الأخيرة" فهمت حالة التسامح تلك بصورة خاطئة دون إدراك أن للصبر حدودا وأنه من غير الجائز التغاضي عن تصرفات تتسبب في تعطيل جهود التنمية وإضاعة كل فرصة وإمكانية للتقدم في اتجاه استكمال مهمة بناء المجتمع الديمقراطي"، مستدلة على أهم مظاهر ذلك في مشهد التخندق في جبهة الرفض لأي شيء وكل شيء يأتي من الحكومة من جهة معارضة المشترك دون التمعن في وجاهة الموقف من عدمه.
وتساءلت افتتاحية الثورة "هل من المنطق والصواب التحامل على أجهزة الدولة لمجرد أنها بادرت إلى القيام بمسؤولياتها في حماية السكينة العامة وصون الممتلكات الخاصة والعامة من أن تنالها أفعال الغوغائيين الذين دفع بهم دفعا للتكسير والتخريب والسلب وترويع الآمنين، وهل من المسؤولية أن تثار هذه الأحزاب أمام ممارسة الأجهزة المعنية لصلاحياتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار وإيقاف المظاهرات والمسيرات غير المصرح بها ، بعد أن وجد بعض الغوغائيين في تلك المظاهر منفذا لإشاعة الفوضى والتعدي على حياة الناس؟".. معتبرتا ان هذا النوع من الاعتراض على القانون والوقوف في وجه تطبيقه يصنف ضمن أفعال التشجيع على التمرد على الأنظمة.
وأضافت "ولو أن الموضوعية والاهتمام بالتقدم الديمقراطي موضوع وقضية هذه المعارضة لاصطفت مع قرار انتخاب المحافظين والتسريع بعملية التحقيق الديمقراطي الكامل للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وليس الاكتفاء بالاعتراض على هذه الخطوة التي تمكن المواطنين من إدارة شأنهم المحلي وتعزيز مشاركتهم في تحمل المسؤولية الوطنية".
مشيرتا إلى هذه النوعية "لا تجد ما يحول دون الربط بين النضال السلمي وأعمال الشغب والنهب والسلب والتخريب إذ لا يمكن لأي عاقل أن يستدل على أي مبرر لنشوء علاقة بين الدعاوى السلمية والدواعي التدميرية ، ولا تدل لفظة النضال على غير الانشداد للماضي الشمولي القائم على استعداء البعض ضد البعض الآخر ، ومن منابعه تتدفق ثقافة الكراهية والممارسات التي تكرس للخصومة بين أبناء الوطن الواحد".
وأضافت "يصعب على كل من تهيمن عليه مثل هذه العقلية الانقلابية ، أن يعمل على تطبيع توجهاته ومواقفه مع المقتضى الحضاري للخيار الديمقراطي ،وعلى غرار ذلك يكون الخوض المغامر في رهانات خاسرة ، فكما أن هذا البعض يرفض أن يقوم من حاز على ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع بتنفيذ برنامجه الانتخابي والإيفاء بوعوده للمواطنين ، فإنه في الوقت نفسه يتصدر التحريض على الفوضى وتعطيل مسارات البناء والتنمية ، تحت تأثير التصور الواهم أنه بذلك سيصبح له دور يمكنه من اختلاس بعض المصالح من مصادر لا تعترف له بأحقية ذلك ،ويتكفل التشخيص الدقيق لهذه المواقف بالكشف عن التيه السياسي المسيطر على أحزاب المشترك".
مختتمة بالتوعدانه "وما لم تسارع هذه الأحزاب إلى إعادة تأهيل نفسها على قيم الشراكة الوطنية ، فليس لها من أمل في الشفاء من ذلك المرض العضال الذي يستشري داخل كياناتها في انتظار اللحظة التي يفتك بها إلى ما لا نهاية".
بيان تصعيدي دون مكابح
وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة,أعلنت أمس, رفضها لمشروع تعديل قانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظين في 27 ابريل الجاري, والذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب السبت الماضي والمقرر التصويت النهائي علية اليوم الثلاثاء, اذ اعتبر المجلس الأعلى لأحزاب المشترك وهي خمسة أبرزها "الاصلاح" و"الاشتراكي" ان المشروع مجرد ديكور لا معنى له ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة" ورأت انه جزء من المعالجات "الترقيعية" الشكلية, التي تعمد اليها السلطة للتخفيف من حالة الاحتقانات التي تفرزها سياساتها الخطأ, والتي لن تفضي الا الى المزيد من الاحتقان في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد".
كما أعلنت في بيانها التصعيدي رفضها لما أسمته "محاولة السلطة ادخال البلاد في حالة طوارئ غير معلنة عبر احلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة", واصفة في مؤتمر صحافي أمس في صنعاء قرارات المجلس الأخيرة بعد أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها محافظتا الضالع ولحج والتي تضمنت منع التظاهرات والمسيرات غير المرخص لها بالاجراءات غير الدستورية, محذرة في آن, من تبعات ستترتب عليها تطال الحقوق والحريات العامة والهامش الديمقراطي المتاح.
وطالبت السلطة وحزب "المؤتمر" الحاكم, بايقاف أعمال القمع والمطاردات والاعتقالات السياسية وسحب المظاهر العسكرية من المدن والطرقات وتطبيع الأوضاع العامة والافراج عن المعتقلين السياسيين في مختلف السجون, كما طالبت بالكف عن التدخل في شؤون السلطة القضائية ودانت بشدة ما وصفته ب ̄" نهج القوة والعنف والتعاطي مع القضايا المتفاقمة في البلاد ", محذرة من أن خيار القوة والعنف لن يفضي الا الى تراكم المزيد من السخط الشعبي وتعقيد الاوضاع السياسية والاجتماعية وتضييق الخيارات السياسية للحل, وستدفع بالبلاد في النهاية الى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.