أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر يهدد ب(لجنة انتخابات من القضاة) .. باصرة :مناورات الأحزاب لا يحتملها الوطن
الوطن نشر في الوطن يوم 15 - 04 - 2008

وصف الدكتور صالح باصرة-وزير التعليم العالي الاتهامات بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك بأنها مهاترات صحفية وشتائم وسب، وليس هناك رؤية تقدم من قبلهم ، ولم يبادر أحد من الأحزاب في تقديم رؤية وسط، يستطيع من خلالها سحب جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات للحوار العقلاني ، فيما هدد المؤتمر الشعبي العام بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بسبب تعطيل المشترك للحوار ، متزامنا مع تلميح افتتاحية الثورة بخيارات لا تحمد تجاه استمرارية أحزاب المشترك في اقترف خروقات للنصوص الدستورية والقانونية .
دعوة للتعقل
باصرة اعتبر ما هو حاصل بين هذه الأحزاب مناورات لا يحتملها الوطن ،داعيا الجميع الى ايقاف الشتائم وابدأ تنازل من أجل الوطن، محذرا من أن يظل كل طرف مصراً على رأيه. وقال في حوار لأسبوعية الغد "من حقهم أن يتحاورا على موضوع اللجنة العليا للانتخابات، لكن لا بد أن يتفقوا، وإلا في الأخير ستتأخر الانتخابات، وإذا تأخرت الانتخابات معناه خلق مشاكل.. وإذا لم يشاركوا في الانتخابات فمعناه أن لا قيمة لها، ونحن قد بدأنا تجربة الانتخابات، وقطعنا شوطا في ذلك من خلال ثلاث انتخابات نيابية، وسنخوض الرابعة، فليس من المعقول تعقيد الأمور"..
وأضاف "صحيح أننا لا نمارس الديمقراطية في بلدنا بنسبة مائة في المئة، حتى في أوروبا لا تمارسها مائة بالمائة، ولا هي ديمقراطية صادقة ونقية وشفافة، حتى في الغرب الذي عمر الديمقراطية فيه 300 سنة، فلماذا ندخل في عراك وصراع، ما هي الفائدة.. لا بد أن يكون هناك حل، اللجنة العليا للانتخابات لا بد أن توجد حلاً للخلافات، وبعد ذلك كل واحد هو وشطارته في الشارع أثناء الانتخابات، وخاصة الانتخابات النيابية، التي هي ليست مثل الانتخابات الرئاسية التي تنحصر فيها المنافسة على مرشحين اثنين، ولكنها انتخابات على دوائر، فيها المئات أو الآلاف من المرشحين على 301 دائرة انتخابية، وفيها متنفس وفيها إمكانية للفوز.. ولا بد أن نفهم أنه لا يوجد شيء "اسمه حبتي وإلا الديك"، ولا يوجد شيء اسمه الإصرار على الرأي الشخصي، فلا بد أن يحدث تنازل من الطرفين، وهذا التنازل ليس من أجل سواد عيون السلطة أو سواد عيون "المشترك"، ولكنه تنازل من أجل الوطن، إذا لم نتنازل من أجل الوطن فلمن سنتنازل؟! يعني هل نأتي بحكام من خارج البلاد ليحكمونا, أو هل بلجنة انتخابية من خارج البلاد تدير انتخاباتنا".
المؤتمر يهدد
إلى ذلك وفي تهديد مباشر على لسان مصدر مؤتمري أعلن المؤتمر الشعبي العام انه وإزاء مماطلة أحزاب اللقاء المشترك المتكررة وتسويفها في موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فانه ليس هناك من حل للتغلب على هذه الإشكالية سوى المضي قدماً في موضوع التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وإقرار قانون الانتخابات .
المصدر الذي (رفض الإفصاح عن اسمه) كما ذكر موقع المؤتمر نت (في إشارة لخط رجعة) قال":إن المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" يجد نفسه مضطراً لهذا الإجراء القانوني وليس أمامه أي خيارات أخرى بعد أن سدت أحزاب اللقاء المشترك كل الأبواب أمام الحوار والتفاهم إزاء هذه القضية وغيرها من القضايا الوطنية ".وأضاف "من المؤسف القول إن هذه الأحزاب تغرد خارج السرب وليس لديهم أي رؤية واضحة تحدد ماذا يريدون ونهجهم هو التعطيل والرفض لكل شيء وعدم الثقة في الآخرين ،ولهذا فإنهم افشلوا كل حوار حاول المؤتمر إجراؤه معهم من اجل الوصول إلى اتفاق إزاء القضايا المطروحة للحوار والمتصلة بالشأن الوطني العام ".
وذًكر المصدر المؤتمري بمواقف المشترك المعرقلة للحوار قائلاً:لقد افشلوا الحوار الذي أجراه معهم باسم المؤتمر الشعبي العام عبدالرحمن الاكوع ،ثم سلطان البركاني ،ثم صادق أمين ابوراس ،ثم يحيى الراعي وبعده عبدالقادر باجمال و ياسر العواضي ،واخيراً الدكتور عبدالكريم الإرياني . وتابع "وفي كل تلك الجولات من الحوار أظهرت أحزاب المشترك كل أشكال التعنت والتملص من الحوار والمراوغة وعدم الجدية في الوصول إلى أي اتفاق ،وظلوا دوماً يراهنون على التعطيل وإضاعة الوقت وبخاصة فيما يتصل بمواعيد الاستحقاقات الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية القادمة ،وفي ظنهم أن ذلك سوف يجبر المؤتمر الشعبي العام وتحت الشعور بضغط الوقت على التفاهم معهم وتقديم التنازلات لهم وبحسب رغباتهم وما يعتقدون انه يحقق لهم المصلحة وهذا هو الوهم بعينه ".
واختتم المصدر :إن المؤتمر يدرك جيداً حقيقة نوايا هؤلاء وبالتالي فان الحكم والمرجعية للجميع هو الدستور والقانون وهو ما سيظل المؤتمر حريصاً عليه وعلى عدم تجاوزه .
افتتاحية الثورة تتوعد
وباتجاه متصل واصلت افتتاحية صحيفة الثورة الرسمية هجومها اللاذع ضد تكتل المشترك المعارضة ،غير أنها في افتتاحية اليوم الثلاثاء ألمحت إلى أن هذه الأحزاب ليست بعيدة عن أن يطالها القانون .
وقالت "تحولت بعض أحزاب المعارضة إلى ساحات للنضال والدفاع عن مرتكبي أعمال التخريب والشغب والسلب والنهب ، فيما انتقلت بعض قياداتها إلى مواقع التحريض ضد إنفاذ الأحكام القانونية ، بعد أن ظلت تملأ الدنيا ضجيجا بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين وعدم اتاحة أية فرصة لتجاوزها ، وكأنها بهذه المطالبة تشترط أن لا يكون الأمر يخصها أو أحدا منها ، بدليل أنها تكيل الاتهامات للأجهزة الحكومية وتستثني خروقاتها بل وتعدياتها التي لا تعد ولا تحصى ، وعلى طريقة ممارسة ازدواجية المعايير".
واكدت افتتاحية الثورة " أن تلك العناصر القيادية اكتشفت أن تطبيق القانون سيطالها وأحزابها بكل تأكيد وتصبح المتضرر الأكبر منه".
وفيما ذكرت تلك الاحزاب بأنه يعود جزء مهم من الفضل في استمرار أنشطتها بالفعل إلى تسامح القيادة السياسية وسعة صدرها حيال ما تقترفه هذه الأحزاب من خروقات للنصوص الدستورية والقانونية.،غير أنها أرجعت ما وصفته ب"حالة التمادي في السلوك غير المسؤول" من قبل أحزاب المعارضة في أن الأخيرة" فهمت حالة التسامح تلك بصورة خاطئة دون إدراك أن للصبر حدودا وأنه من غير الجائز التغاضي عن تصرفات تتسبب في تعطيل جهود التنمية وإضاعة كل فرصة وإمكانية للتقدم في اتجاه استكمال مهمة بناء المجتمع الديمقراطي"، مستدلة على أهم مظاهر ذلك في مشهد التخندق في جبهة الرفض لأي شيء وكل شيء يأتي من الحكومة من جهة معارضة المشترك دون التمعن في وجاهة الموقف من عدمه.
وتساءلت افتتاحية الثورة "هل من المنطق والصواب التحامل على أجهزة الدولة لمجرد أنها بادرت إلى القيام بمسؤولياتها في حماية السكينة العامة وصون الممتلكات الخاصة والعامة من أن تنالها أفعال الغوغائيين الذين دفع بهم دفعا للتكسير والتخريب والسلب وترويع الآمنين، وهل من المسؤولية أن تثار هذه الأحزاب أمام ممارسة الأجهزة المعنية لصلاحياتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار وإيقاف المظاهرات والمسيرات غير المصرح بها ، بعد أن وجد بعض الغوغائيين في تلك المظاهر منفذا لإشاعة الفوضى والتعدي على حياة الناس؟".. معتبرتا ان هذا النوع من الاعتراض على القانون والوقوف في وجه تطبيقه يصنف ضمن أفعال التشجيع على التمرد على الأنظمة.
وأضافت "ولو أن الموضوعية والاهتمام بالتقدم الديمقراطي موضوع وقضية هذه المعارضة لاصطفت مع قرار انتخاب المحافظين والتسريع بعملية التحقيق الديمقراطي الكامل للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وليس الاكتفاء بالاعتراض على هذه الخطوة التي تمكن المواطنين من إدارة شأنهم المحلي وتعزيز مشاركتهم في تحمل المسؤولية الوطنية".
مشيرتا إلى هذه النوعية "لا تجد ما يحول دون الربط بين النضال السلمي وأعمال الشغب والنهب والسلب والتخريب إذ لا يمكن لأي عاقل أن يستدل على أي مبرر لنشوء علاقة بين الدعاوى السلمية والدواعي التدميرية ، ولا تدل لفظة النضال على غير الانشداد للماضي الشمولي القائم على استعداء البعض ضد البعض الآخر ، ومن منابعه تتدفق ثقافة الكراهية والممارسات التي تكرس للخصومة بين أبناء الوطن الواحد".
وأضافت "يصعب على كل من تهيمن عليه مثل هذه العقلية الانقلابية ، أن يعمل على تطبيع توجهاته ومواقفه مع المقتضى الحضاري للخيار الديمقراطي ،وعلى غرار ذلك يكون الخوض المغامر في رهانات خاسرة ، فكما أن هذا البعض يرفض أن يقوم من حاز على ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع بتنفيذ برنامجه الانتخابي والإيفاء بوعوده للمواطنين ، فإنه في الوقت نفسه يتصدر التحريض على الفوضى وتعطيل مسارات البناء والتنمية ، تحت تأثير التصور الواهم أنه بذلك سيصبح له دور يمكنه من اختلاس بعض المصالح من مصادر لا تعترف له بأحقية ذلك ،ويتكفل التشخيص الدقيق لهذه المواقف بالكشف عن التيه السياسي المسيطر على أحزاب المشترك".
مختتمة بالتوعدانه "وما لم تسارع هذه الأحزاب إلى إعادة تأهيل نفسها على قيم الشراكة الوطنية ، فليس لها من أمل في الشفاء من ذلك المرض العضال الذي يستشري داخل كياناتها في انتظار اللحظة التي يفتك بها إلى ما لا نهاية".
بيان تصعيدي دون مكابح
وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة,أعلنت أمس, رفضها لمشروع تعديل قانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظين في 27 ابريل الجاري, والذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب السبت الماضي والمقرر التصويت النهائي علية اليوم الثلاثاء, اذ اعتبر المجلس الأعلى لأحزاب المشترك وهي خمسة أبرزها "الاصلاح" و"الاشتراكي" ان المشروع مجرد ديكور لا معنى له ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة" ورأت انه جزء من المعالجات "الترقيعية" الشكلية, التي تعمد اليها السلطة للتخفيف من حالة الاحتقانات التي تفرزها سياساتها الخطأ, والتي لن تفضي الا الى المزيد من الاحتقان في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد".
كما أعلنت في بيانها التصعيدي رفضها لما أسمته "محاولة السلطة ادخال البلاد في حالة طوارئ غير معلنة عبر احلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة", واصفة في مؤتمر صحافي أمس في صنعاء قرارات المجلس الأخيرة بعد أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها محافظتا الضالع ولحج والتي تضمنت منع التظاهرات والمسيرات غير المرخص لها بالاجراءات غير الدستورية, محذرة في آن, من تبعات ستترتب عليها تطال الحقوق والحريات العامة والهامش الديمقراطي المتاح.
وطالبت السلطة وحزب "المؤتمر" الحاكم, بايقاف أعمال القمع والمطاردات والاعتقالات السياسية وسحب المظاهر العسكرية من المدن والطرقات وتطبيع الأوضاع العامة والافراج عن المعتقلين السياسيين في مختلف السجون, كما طالبت بالكف عن التدخل في شؤون السلطة القضائية ودانت بشدة ما وصفته ب ̄" نهج القوة والعنف والتعاطي مع القضايا المتفاقمة في البلاد ", محذرة من أن خيار القوة والعنف لن يفضي الا الى تراكم المزيد من السخط الشعبي وتعقيد الاوضاع السياسية والاجتماعية وتضييق الخيارات السياسية للحل, وستدفع بالبلاد في النهاية الى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.