يمرس : الرئيس صالح يحيل ملف الاراضي الشائك للحكومة متضمنا توجيهات صارمة بردع عتاولة النهب والفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس صالح يحيل ملف الاراضي الشائك للحكومة متضمنا توجيهات صارمة بردع عتاولة النهب والفساد

الوطن نشر في الوطن يوم 15 - 04 - 2008

وقفت الحكومة يوم الثلاثاء أمام رسالة من الرئيس علي عبدالله صالح تضمنت توجيهات واضحة ومحددة , بحل مشكلات الأراضي في بعض محافظات الجمهورية، واستعادة ممتلكات الدولة وإنصاف ذوي الممتلكات الخاصة والتصدي الحازم لظاهرة الادعاءات الباطلة بملكية الأراضي السكنية والزراعية، وخصوصا في محافطات عدن ولحج وأبين وحضرموت سواء خلال الفترة السابقة للوحدة المباركة او بعدها ، وبما يكفل الحفاظ على اراضي الدولة والمواطنين من كافة اشكال الاعتداء او الاستيلاء على تلك الاراضي بطرق غير قانونية سواء عن طريق التدليس او فرض الامر الواقع.
وتضمنت التوجيهات للحكومة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والشرعية بما يؤدي الى استعادة كافة المزارع والأراضي الزراعية والمساحات من الاراضي السكنية ذات الملكية العامة أو الملكية الخاصة والتي ثبت وضع اليد عليها او ادعاء ملكيتها بطريقة غير شرعية.
واقرت الحكومة في ضوء ذلك البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوجيهات باستعادة كافة المزارع والأراضي التي يتبين انه قد تم وضع اليد عليها بطريقة غير شرعية.
وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور المحافظين المعنيين والهيئة العامة للأراضي ,والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تجهيز كافة البيانات والوثائق الخاصة بالأراضي الواقعة عليها المشكلات في الأملاك العامة والخاصة ,والتي هي محل ادعاءات مختلفة .
وذكر بيان الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء "ان تلك التكليفات تمهيدا لعقد اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء لمناقشتها بحضور المحافظين والمعنيين واعتماد الاجراءات اللازمة لضمان اعادة الحقوق لاصحابها سواء كانت ممتلكات عامة اوخاصة في اسرع وقت ممكن".
وكان رئيس اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الدكتور صالح باصرة قال امس بشأن مشكلة الأراضي "ان عدد من المحافظين أعدوا الآن مخططات لجمعيات سكنية وإنشاء البنية التحتية لصالح الناس الذين لهم أراض ولم تصرف" ، غير انه أكد "أنهم سيواجهون من متنفذين سيطروا على أراض كبيرة"".
مشيرا إلى أن بعض المسيطرين على هذه الأراضي ليسوا متنفذين، بمعنى مسؤولين فبعضهم تجار، سيطروا واشتروا بطريقة صح أو بطريقة غلط، وبعضهم مشائخ سيطروا على أراض وليسوا كلهم شماليين، هناك شماليون وهناك جنوبيون, وقضايا الأراضي ليست جميعها منذ 1994 فهناك جزء كبير منها منذ قبل 94، وبالتالي الحزب الاشتراكي مشارك فيها.
وأضاف في حديث صحفي أمس الاثنين "أعطيك مثالاً على التعاونيات الزراعية، بعد الوحدة فقد صرفت أراضي زراعية ل 70 شخصا من عشرة فدانات وخمسة فدانات، بعضها لأسماء وهمية يأتي واحد مع عيال عمه وأقاربه وتصرف لهم أراضي زراعية، فالمشكلة أن هناك ناهباً أول وناهباً ثانياً وناهباً ثالثاً، فالعملية متراكمة وبدأت منذ وقت مبكر".
وبشأن المعالجات قال باصرة انه "يتم الآن توفير البنية التحتية للجمعيات السكنية، والجمعيات السكنية الخاصة بعدن تشمل أكثر من 45 ألف مواطن، ويتم الآن إعداد مخططات لتوزيع أراض على من كانت قد أعطيت لهم أراض ولم يتمكنوا من الحصول عليها، ويتم معالجة مشكلة المنطقة الحرة والتداخلات بينها وبين مدينة عدن، وفعلاً ناقش مجلس الوزراء وسيناقشها مرة ثانية لإقرار الخارطة النهائية للمنطقة الحرة، وبالتالي توفر أماكن أخرى للاستثمار.. كما تم حل مشكلة أصحاب البيوت المؤممة التي تتكون من شقة إلى ثلاث شقق، يعني بيت صغير أو بيت من شقتين وثلاث شقق، تم حل مشاكلهم، وتم توزيع أراض لهم، وتبقى أصحاب العمارات، ومشكلة عدن حسب المحافظ أن توزيع الأراضي تمت فوق بعضها البعض، يعني يشترك فيها ستة أشخاص أو أكثر، وعدن لا تحتمل ذلك، حيث يتنازع على الأرض خمسة أو ستة أشخاص على الموقع الواحد، لذلك لا بد من حلها حتى لو أدى إلى زيادة التعويض، أو إلى سحب ملكيات البعض".
منبها إلى انه" إذا لم تحل ستزيد تعقيدات المشكلة، لأن كل تأخير للحل سيزيد من تعدد المشكلة، وبالتالي سيكون الأحلى فيما بعد أغلى".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.