أقرت المحكمة الابتدائية المتخصصة في شئون الإرهاب وامن الدولة في اليمن اليوم أحكاما بالإعدام في حق متهمين بالحرابة. وكانت المحكمة الابتدائية المتخصصة برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة عقدت جلسة للنطق بالحكم على متهمين بالحرابة نتج عنها قتل المجني عليه مجاهد حزام الأبيض خلال محاولة المتهمين سرقة سيارته في خط رباط القلعة من مديرية يريم، حيث قضى منطوق الحكم بإعدام المتهمين إسماعيل علي احمد حسين،واحمد عبده علي عطا قصاصا وإرجاع المسروقات لأصحابها. وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهم تشكيل العصابة للتقطع والنهب بالقوة على خط رباط القلعة – يريم والسرقة بالقوة ونهب المجني عليه محمد محمد عباد مبلغ 13300 ريال بالإضافة إلى جنبيتين ،وقتل المجني عليه مجاهد الأبيض ومحاولة سرقة سيارته بتاريخ 11/4/2007م. وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية يريم ألقت القبض على المتهمين في نهاية شهر 4/2007م. من جهة ثانية أجلت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة قضية المتهمين ال36 بمحاولة تفجير خزانات النفط في مأرب وحضرموت جلساتها إلى 18 مايو القادم . جاء هذا التأجيل في جلسة اليوم التي عقدت برئاسة القاضي محمد الحكيمي التي لم تستمر غير 20 دقيقة ، ثم بدأ فيها لمتهمين بإثارة الضجة مما حال دون استكمالها . وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثون تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية, حيث اتفقو على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين، واحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الاجرامية. ولخصت النيابة تلك الأعمال في احداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم . وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 10-15 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بأعمال إجرامية المنسوبة للمتهمين من الأول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، ودانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت تهمة مقاومة رجال الأمن ، وصحة ثبوت التزوير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر وأدنته بما نسب إليه.