تعمل وزارة المياه والبيئة على الحد من التلوث الناتج عن الغازات المنبعثة من السيارات. وترى أن ذلك سيساعد على التوفير في تكاليف الرعاية الصحية التي تصل إلى ما يقدر بمائة مليون دولار سنويا في صنعاء وحدها. وفي هذا الإطار، قال حسين الجنيد، نائب وزير المياه والبيئة، أن وزارته بصدد وضع مسودة لإستراتيجية وطنية حول الغازات المنبعثة من السيارات، والتي يعتبرها المصدر الرئيسي للتلوث. وستقوم الوزارة بوضع هذه الاستراتيجية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا). وأفاد الجنيد أن خبيرا دوليا سيقوم بزيارة اليمن لمراجعة المعطيات التي تم تجميعها إلى الآن، ولكنه لم يحدد تاريخ بداية تنفيذ الاستراتيجية. كما أوضح أنه "بعد حرب الخليج لعام 1990، عاد آلاف اليمنيين إلى ديارهم مصطحبين معهم سياراتهم التي كان العديد منها قديماً للغاية مما تسبب في تلويث البيئة". وأشار إلى أن الديزل المستعمل في اليمن يحتوي على شوائب تزيد من تفاقم تلوث البيئة. ويعتبر برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة اليمن واحدة من بين عدد قليل من دول العالم التي لا زالت تستعمل الوقود المحتوي على الرصاص، حيث لا يوجد فيها سوى القليل من محطات البنزين الخالي من الرصاص. كما أوضح الجنيد أن "استنشاق الغازات المنبعثة عن السيارات، والتي تحتوي على الرصاص، يشكل خطرا على صحة الناس، حيث قد تتسبب هذه الغازات في عدد من الأمراض بما فيها تلك المرتبطة بالجهاز التنفسي، والفشل الكلوي وتكلس العظام والتهابات العيون". كما أفاد أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات للحد من التلوث في انتظار تنفيذ الاستراتيجية. وتتمثل هذه الخطوات في منع دخول السيارات المصنوعة قبل عام 2000 إلى البلاد وخفض الضرائب على السيارات الجديدة إلى 5 بالمائة. من جهته، أفاد فريد شعبان من الجامعة الأمريكية في تقرير أصدره بعد زيارته لصنعاء عام 2006 تحت عنوان تلوث الهواء في صنعاء: الأسباب والمخاطر والحلول، أن أهم مصادر التلوث تتمثل في السيارات وكسارات الحجر ومحطات توليد الطاقة، وأشار في تقريره هذا إلى أن هناك، في صنعاء وحدها، 250,000 سيارة وخمس محطات لتوليد الطاقة.(ايرين)
