تواجه مشاركة اليمنيات في الشأن العام صعوبات كثيرة لا تتسبب فيها السلطة الذكورية فحسب، بل تساهم في ذلك المرأة نفسها. ومرة أخرى، تغيب المرأة عن انتخابات المحافَظات التي أُجريت في أيار (مايو) الماضي. وخلت قائمة «حزب المؤتمر الشعبي» الحاكم، الذي يحتل غالبية مقاعد المحليات من أسماء مرشحات نساء. إلاّ أن ما بات يُعرف بإقصاء الأحزاب للمرأة من المشاركة في الشأن العام، يعود أيضا إلى النساء أنفسهن. فعلى رغم أن نسبة المقيّدات من بينهن في السجلات الانتخابية (لوائح الشطب)، تبلغ نحو 42 في المئة من إجمالي الناخبين، تمنح كثيرات من الناخبات عادة أصواتهن للرجال. وتشير رسالة جامعية تناولت المشاركة السياسية للمرأة في اليمن، إلى أن عدم جدية الجمعيات والمنظمات النسوية المعنية بتبني قضايا المرأة، إضافة إلى الوصاية على النساء التي يمنحها القانون للرجال، وكذا التصرفات الخاطئة لبعض القيادات النسائية... تشكل كلها، إلى جانب تدني الوعي السياسي للمرأة وضعف دعم الدولة، معوقات رئيسة أمام مشاركة المرأة في العمل العام. وتشدّد الدراسة التي تقدم بها الطالب سعيد المخلافي، في جامعة صنعاء، على أن الخطر الأكبر الذي يتهدد المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة اليمنية «يأتي من المرأة نفسها». وتبعاً لدراسة المخلافي التي نُفّذت على عينة شملت 73 امرأة، شاركن في الترشّح لعضوية مجلس النواب والمجالس النقابية والحزبية، بلغت نسبة المخاطر التي تتسبب فيها المرأة 66 في المئة. وعبّر أفراد العينة عن عدم الرضا بالمستوى الحالي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، باعتبار أن المرأة لا تُقبل على الحياة السياسية بشكل كاف، في حين أن «ذوات الخبرة والكفاءة مبتعدات عن العمل السياسي». وواضح أن النكوص الذي ما أنفك يسم مشاركة اليمنيات في العمل العام، يعود كذلك إلى انتشار الأمية بين الإناث، وهيمنة الثقافة التقليدية. ومع أن ناشطات كثيرات ينضوين تحت منظمات (وكيانات) نسوية صرفة تسعى إلى تعضيد جهود النساء وتعزيز حضور المرأة في العمل العام، لم يؤدّ ذلك إلى بلورة حركة نسوية ناضجة تملك الوعي بذاتها. ووفقاً للوكيل الثاني لنقابة الصحافيين اليمنيين، ذكرى عباس، ثمة تمييز تمارسه المرأة أحياناً ضد الرجال. وتقول عباس إنها طرحت مثل هذا الرأي في السابق، أثناء لقاء جمع صحافيات عربيات في تونس، في نيسان (أبريل) الماضي، لافتةً إلى أن الانتصار لقضايا المرأة «لا يأتي من تشكيلات نسوية مغلقة ومنغلقة، بل من خلال تبني قضايا عامة تختص بحرية النساء والرجال على حد سواء». وهي ترفض ما يسمى بقطاعات المرأة المعمول به في الأحزاب اليمنية. ودعت رسالة المخلافي إلى تغيير النظرة العامة إلى أن المرأة المنخرطة في الشأن العام هي امرأة «استثنائية»، في حين تقول عباس، وهي أول امرأة تصعد إلى قيادة نقابة الصحافيين اليمنيين، إنها أوضحت لزملائها في مجلس النقابة، أنها غير ملزمة تجاه أي قرار يصدره المجلس في اجتماعات تعقد أثناء مقيل (جلسة) قات. وهي تشير إلى وجود تجاوب كبير في هذا الشأن. غير أن حالات كثيرة سُجلت لرجال رفضوا تولي المرأة مناصب قيادية. وسبق لعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين في تعز، جمع توقيعات تدعو إلى عزل زميلة لهم كانت حازت على أكثرية أصوات تؤهلها قيادة النقابة. ومثل هذا حدث في نقابة العاملين في مجال النفط، وفي الجمعية الفلسفية اليمنية، بذريعة أن تولي المرأة منصب الأمين العام غير مقبول، لأنها «لا تستطيع حضور مجالس القات أو تحمّل السجن»، بحسب المزاعم الذكورية النزعة. ويشار إلى أن البيئة السياسة اليمنية ما زالت ذكورية بامتياز، بل ومناوئة للمرأة، فضلاً عن شعارات «المساواة» التي يكون الهدف منها، في غالبية الأحيان، كسب رضا الجهات الدولية المانحة. وذلك على عكس وقائع كثيرة، تؤكد وجود ممانعة حقيقية لمشاركة المرأة، لا سيما في المجال السياسي. وقد سبق لحزبيات قررن الترشّح كمستقلات، أن تعرضن لضغوط، وصل بعضها إلى التهديد بالفصل من أحزابهن. وإزاء ذلك، أعلن الرئيس صالح عن تخصيص 15 في المئة للنساء في البرلمان، إلا أن المبادرة لم تتحول قانوناً بعد. ويأتي ذلك في وقت تتدنى نسبة مشاركة المرأة في المجال العام. فمقابل امرأتين فازتا في الانتخابات البرلمانية الأولى، في 1994، لم تفز في البرلمان الحالي سوى امرأة واحدة، مقابل 300 رجل. ويرجع ذلك إلى تخلي الأحزاب عن ترشيح نساء. وكان الحزب الاشتراكي أثناء حكمه للجنوب، قبل 1990، دفع المرأة الى مناصب متقدمة، ولكنه ما لبث أن تراجع عن ذلك، وتحديداً منذ قيام الوحدة اليمنية. وبدا أن دعم الحزب أخيراً، امرأة لمنصب الأمين العام المساعد محاولة لتحسين السمعة. (الحياة اللندنية)
