لا يجادل عاقل بأن الاقتصاد اليمني لا زال فتيا وبالتالي فإنه يمتلك مصادر تمكنه من زيادة نموه. وفي الوقت نفسه فإنه لا يصدّق عاقل أن الاقتصاد اليمني ينمو في الوقت الحاضر بمعدلات كبيرة. فمهما تحدثت الإحصاءات عن ذلك فإن الواقع الملموس لا يتفق معها. فأي معدل نمو اقتصادي محقق يفوق معدل نمو السكان لا بد وأن ينعكس إيجابا على الحياة المعيشية للناس أو على الأقل على الحياة المعيشية لبعضهم. أي أنهم سيلمسون ذلك من خلال زيادة حجم ونوعية غذائهم وكسائهم ومسكنهم والعديد من الخدمات الأخرى مثل خدمات الصحة والتعليم وغيرها. ولذلك فإنني اعتقد أنه من غير المجدي خوض عمار جدل عقيم حول معدل النمو الفعلي المحقق وبدلا عن ذلك فإنه ينبغي التركيز على كيفية استغلال مصادر النمو المتاحة والرؤى والخيارات والسياسات التي تمكن من استغلالها بأكبر قدر ممكن ولصالح أكبر عدد ممكن لتحقيق أكبر معدل نمو ممكن. واغتناما لفرصة الانتخابات البرلمانية المقبلة فإن هذا المقال سيحاول لفت نظر القوى السياسية المختلفة لأهمية مناقشة هذا الموضوع وعدم الاستغراق في مناقشة القضايا السياسية فقط. وقد حاولت جهدي أن تكون وجهة النظر المطروحة فيه موضوعية وأمينة. تنحصر مصادر نمو أي اقتصاد من اقتصاديات العالم في مصدرين لا ثالث لهما. فاستغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة يمثل المصدر الأول. وتمثل زيادة كفاءة الموارد الاقتصادية المستغلة المصدر الثاني. أما الموارد الاقتصادية فهي: الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. فما من دولة إلا وتمتلك قدرا معينا من الموردين الأولين (الأرض والعمل) والذين هما ضروريان في أي عملية إنتاج. وما من دولة في العالم إلا وقد حباها الله بهما. وتنبع أهميتهما أيضا من أن أي دولة تستطيع بواسطتهما الحصول على الموردين الأخيرين. ومع ذلك فإن تفاوت معدل النمو الاقتصادي بين الدول يرجع إلى تفاوت مقدر الموردين الأخيرين كنسبة إلى الموردين الأولين. فمورد الأرض (التربة والمياه والهواء والمعادن) يحتاج إلى منظمين يهدفون إلى استغلاله، أي إلى استثمار مادي (رأس المال الثابت والمتغير). وكذلك فإن استغلال مورد العمل يعتمد على الاستثمار في الإنسان (رأس المال البشري). ولذلك فالاستثمار في الموارد الاقتصادية غير المستغلة يزيد معدل النمو، والاستثمار لزيادة كفاءة الموارد الاقتصادية المستغلة يزيد أيضا معدل النمو. ومن ثم فإن وجود "استثمار بنوعية" هو شرط كافٍ وضروري لزيادة معدل النمو. فلا قيمة لموردي الأرض والعمل إذا لم توجد استثمارات تعمل على استغلالهما بطريقة اقتصادية. وكذلك فإنه لا يمكن زيادة كفاءتهما بدون القيام بالاستثمارات المطلوبة اقتصاديا. فتوفر المعادن في بلد من البلدان لا قيمة له إذا لم تسع هذه البلدان إلى الاستثمار في هذا القطاع، وكذلك فإن توفر قوة العمل في بلد ما قد يكون عبئا عليه وليس موردا له. ولمنع ذلك فإنه لا بد من الاستثمار في تدريبهم وتوفير وسائل الإنتاج الحديثة لتشغيلهم. لا يمكن تحقق أي استثمار بدون توفير التمويل الكافي ووجود البيئة المناسبة. فقضية التمويل مرتبطة بمستوى الدخل المتاح والمؤسسات التمويلية الكفؤة. أي انه لا بد أن يكون مستوى الدخل المتاح كافيا لتلبية الاستهلاك الأساسي الحالي وتمويل الاستثمار. ومن الواضح أن الأولوية تكون للاستهلاك الحالي الضروري على الاستثمار في حال تدني مستوى الدخل. فالاستهلاك ضروري لبقاء الإنسان على قيد الحياة أما الاستثمار فإنه ضروري لزيادة الاستهلاك المستقبلي. وبما أن فوائد الاستثمار تتحقق في المستقبل، فإنه لا بد من أن تتوفر له ضمانات قوية وعائد مجزٍ. فبدون ذلك لا يمكن أن يتحقق الاستثمار حتى لو توفر التمويل الكافي. لقد كان الاعتقاد السائد بين الاقتصاديين في الماضي بأن عقبة الاستثمار الكبرى هي مستوى الدخل المنخفض، أي عدم توفر التمويل، أي ضعف الادخار. ولكن الفهم الاقتصادي الحديث لا يتفق مع وجهة النظر هذه. وبدلا من ذلك فإنه يرى أن مناخ الاستثمار المناسب هو أهم من ذلك بكثير. فحتى في ظل انخفاض الدخل المحلي وبالتالي ضعف الادخار المحلي، فإنه في ظل المناخ المناسب يمكن تعويض ذلك من خلال السعي لجذب الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن عائد مجزٍ. ولذلك فإن البيئة الاستثمارية المناسبة هي العامل المؤثر على زيادة الاستثمار من عدمه. تتمثل البيئة الاستثمارية في القوانين والقواعد والأنظمة والمؤسسات المنظمة لعملية الاستثمار. فمن أجل النجاح في جذب الاستثمارات فإنه لا بد من إيجاد قوانين عادلة وواضحة وثابتة ومتوازنة ومؤسسات محايدة وفعّالة وكفؤة تتولى الإشراف على تطبيقها وتعديلها عند ما لا تكون ملائمة. إن إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة ليس سهلا. فعلى الرغم من أن العديد من الدول سعت إلى تحقيق ذلك فإن القليل منها نجحت في ذلك. وتكمن الصعوبة في ذلك في النجاح في تحقيق التوازن المطلوب بين القوانين واللوائح والمؤسسات المطبقة لها. فقد تكون القوانين مناسبة لكن المؤسسات المطبق لها غير فعالة وقد يكون العكس. إنه يتطلب توافق عام على هذه الضمانات وقبول طوعي لها. من حسن حظ اليمن أنه يمتلك مصادر نمو كافية تمكنه من تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يفوق بكثير معدل النمو السكاني. ولذلك فانه بإمكان اليمن أن يكون أغنى مما هو عليه الآن. فمن الواضح أن جزءا مهما من مورد الأرض والعمل في اليمن لم يستغلا بعد، ومن الواضح كذلك أن كفاءة الجزء المستغل منهما متدنية جدا. فعلى سبيل المثال لم ينجح اليمن بعد في استغلال موقعه الاستراتيجي اقتصاديا لا في السياحة ولا في التخزين ولا في إعادة التصدير ولا في التصنيع. وكذلك فإن الأرض اليمنية تحتوي على عدد من المعادن غير المستغلة ولعل من أهمها: الغاز والمحاجر وبعض المعادن الاقتصادية الأخرى. وأيضا فإن اليمن يمتلك قوة شابة يعاني جزء لا باس به منها من البطالة. وفي حال تدريب هؤلاء فإنه يمكن الاستفادة منهم في الداخل أو تصدير خدماتهم إلى الخارج. ولا تخفى أهمية التدريب على جذب الاستثمارات الخارجية، وعلى إمكانية تصدير بعض خدماتها إلى الدول المجاورة. ومن الواضح كذلك أنه يمكن زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة الموارد الاقتصادية المستغلة. فعلى سبيل المثال، يمكن زيادة كفاءة القطاع الزراعي وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي. فالأرض الزراعية اليمنية تعاني من تدنٍ واضح في كفاءة الاستخدام. إذ انه يتم استخدام جزء كبير منها لزراعة القات أو المحاصيل غير الغذائية. والأكثر أهمية من ذلك هو أن القطاع الزراعي في اليمن لا زال يعاني من عدد من المشاكل، مثل أساليب الإنتاج القديمة والإنتاج الصغير وتخلف وسائل التسويق الداخلي والخارجي وتدني حجم الاستثمارات فيه. القطاع الصناعي هو الآخر يعمل بأقل من قدراته وخصوصا فيما يتعلق بالصناعة التحويلية. وربما يرجع ذلك إلى تخلف النظام التعليمي وانعدام التدريب وعدم كفاءة البناء المؤسسي سواء فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لذلك أو الجهات المشرفة على تطبيقها. وعلى هذا الأساس فإن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة معدل النمو الاقتصادي في اليمن من المصدرين معا، أي من خلال استغلال الموارد غير المستغلة أو من خلال تحسين كفاءة استغلال المستغل منها. ولا شك أن الطريق الوحيد إلى تحقيق ذلك هو زيادة معدل الاستثمار بنوعيه. ولتحقيق ذلك فإنه من الضروري العمل على تحسين البيئة الجاذبة للاستثمار (كسب ثقة المستثمرين) كأولوية تسبق البحث عن مزيد من التمويلات الخارجية. إذ يمتلك اليمن فائضا من التمويل المتاح. ويمكن ملاحظة ذلك إذا نظرنا إلى دخول بعض الأفراد (المغتربين، التجار، وآخرين) أو على مستوى قياس الادخار القومي. ولذلك فإن توفر التمويل ليس عائقا أساسيا لزيادة الاستثمار في اليمن. ويؤيد هذا الاستنتاج مؤشرات الموازنات الموحدة للبنوك التجارية التي تشير بوضوح إلى وجود فائض من التمويل لديها لم يتم استيعابه. ويدل على ذلك أيضا النسب المتدنية للسحب من القروض والمساعدات وكذلك تأخير استخدام المعونات التي وُعد بها اليمن في مؤتمر لندن عام 2006، والمعونات الصينية. ومن جهة أخرى فما التباهي في الحفلات والمبالغة في زخرفة بعض البيوت والطلب المتزايد على المجوهرات إلا مؤشرات على وجود تمويلات معقولة. إن ذلك لا يعني انه لا توجد مشاكل في تمويل الاستثمار في اليمن، ولكن المشكلة لا تكمن في عدم توفر التمويل وإنما تكمن في عجز المؤسسات التمويلية (البنك المركزي والبنوك التجارية) على إدارتها بالشكل السليم. وفيما يخص مشاكل تمويل الاستثمار في اليمن فإنه ينبغي التنبيه إلى نقطة جوهرية أخرى غاية في الأهمية والتي تتمثل في عدم تناسق التمويلات العامة مع التمويلات الخاصة. فتدني كفاءة الاستثمارات العامة قد أثر سلبا على حجم وعائد الاستثمارات الخاصة. فارتفاع حجم الدين العام (أذون الخزانة) الداخلي قد أدى إلى ارتفاع تكلفته مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات الخاصة إلى درجة تفوق العائد المتوقع منها. ولقد ترتب على ذلك تشويه عملية تخصيص التمويل المتاحة مما اثر سلبا على الاستثمار بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات العامة في البنية التحتية لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات استثمارات القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال قد تجاهلت الاستثمارات العامة في قطاع التعليم أهمية التعليم الفني والمهني وأثره الايجابي على استثمارات القطاع الخاص. وينطبق الشيء نفسه على تأثير الاستثمار العام على استثمار القطاع الخاص في القطاع الصحي. فبدلا من أن يتكاملا فقد تنافسا. ولقد ترتب على ذلك تدني مستوى الخدمات الصحية في القطاعين معا. لقد أدى غياب الاعتبارات الاقتصادية عن معاير توزيع الاستثمارات العامة في مجال الطرق والكهرباء والتخطيط الحضري وغيرها من المجالات إلى عدم تشجيع الاستثمارات الخاصة. فعلى الرغم من الحجم الكبير للاستثمارات العامة في هذه المجالات إلا أن تأثير ذلك على الاستثمارات الخاصة محدود للغاية. وعلى الرغم من هذه الملاحظات فإن المعوّق الأساسي لزيادة الاستثمارات في اليمن يكمن في تدني ثقة المستثمرين. نقصد بالثقة قدرة المستثمرين على التنبؤ بالمستقبل بدرجة ثقة معقولة. فالتنبؤ بالمستقبل مهم لمعرفة مصير رأس المال ومقدار العائد ووقت تحققه. وتنبع هذه الأهمية من أن المستثمر يتحمل تكاليف الاستثمار في الحال مقابل أمل في الحصول على عائد مجز في المستقبل. إن ذلك يعني تحويل رأس ماله إلى شكل غير قابل للتحويل مرة ثانية بدون تحمل تكاليف باهظة. ولذلك فإنه لا يقدم أحد على الاستثمار ما لم يعتقد انه لن يضطر إلى ذلك في المستقبل. وتتحقق ثقة المستثمر عند ما تكون القوى الاقتصادية تسير في اتجاه واحد متفق عليه. فالسير في اتجاهات متضادة يجعل من الصعب التنبؤ بالمسار الغالب، وفي حال تحول المسار بعكس هدف الاستثمار فإن ذلك يعني أن المستثمر قد يضطر إلى تحويل استثماراته أو التخلي عنها. وفي هذه الحال فإنه سوف لن يفقد عائد الاستثمار فقط بل إنه قد يفقد رأسماله كاملا.
