اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    اللواء الركن المداني معزياً في قادة القسام: راية الجهاد لن تسقط ودماء الشهداء منارة التحرر    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    لماذا دخلت القوات الجنوبية الحكومية حضرموت؟ شرعية الأمن في مواجهة العبث    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير رسمي : اليمن يحتاج لنحو 14 مليار دولار لمواجهة مخرجات الحوار
المساء نشر في المساء يوم 25 - 09 - 2013

قدر تقرير رسمي -حصلت عليه الثورة- احتياجات الحكومة اليمنية لنحو 14 مليار دولار من التمويل الخارجي لمواجهة متطلبات مخرجات مؤتمر الحوار، فيما يتعلق بتعويض المظالم ورد الحقوق وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

حيث أشار التقرير إلى ان أن ابرز المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في وضعه الراهن ، تتمثل في انخفاض مستوى الدخل وارتفاع نسبة البطالة وان إحداث النمو يتطلب مزيدا من الانتاج وهو ما يعني زيادة التراكم الرأسمالي وأن يكون مصدر هذا التراكم هو الادخار الذي يشكل جزءا من الدخل غير الموجه للاستهلاك .
ونظرا لانخفاض الدخل نجد أن القدرة على تعبئة المدخرات المحلية تكون متواضعة للغاية ومن ثم القدرة علي رفع النمو وزيادة الدخل ,وبالتالي لكسر هذه الحلقة لابد من العمل بكل جهد على تعبئة الاستثمار محليا أو اجنبيا.

ويشير التقرير إلى أن تجنب الوقوع في فخ الغستدانة أو التضخم، يعتمد على ايجاد خطة قصيرة المدى تتضمن رفع مستوي المعيشة من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي لمتوسط نصيب الفرد بحيث لا يقل عن 7% سنويا لمدة 5سنوات متتالية وإيجاد معدل للبطالة لا يزيد علي 6% سنويا و خفض معدلات الفقر الى أقل من 20% و خفض معدلات التضخم الي اقل من 10% وايضا خفض عجز الموازنة الى أقل من 4%.
تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي والذي يلمس اثره المواطن البسيط يعني مضاعفة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ل 5 سنوات قادمة ، وذلك وفقا لما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد المسوري في تصريح للثورة ، وهو ما سينعكس في مضاعفة قدرة المواطن في المتوسط علي الحصول على سلع وخدمات خاصة وعامة أي زيادة رفاهية المواطن ورفع مستوى معيشته وهذا لن يتحقق- بحسب المسوري- إلا من خلال إعادة هيكلة مصادر الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات والصادرات كما أن خفض معدلات البطالة إلي الحدود الأمنة والكلام متروك للخبير لمسوري يستدعي توفير نحو 250 ألف فرصة عمل سنوية لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة من ناحية وتشغيل قدر من القوي العاملة الحالية غير الموظفة حاليا من ناحية اخرى .

وهو ما يتطلب استثمارات سنوية ضخمة لأن تحقيق ذلك سيسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاج والدخول من ناحية من خلال استغلال أمثل للطاقات وإمكانات المجتمع ويؤدي الى القضاء علي العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية من ناحية أخرى فيما خفض معدل الفقر يتطلب إعادة في توزيع الدخول والثروات ويؤدي الى قدر أكبر من العدالة الاجتماعية مع توظيف أفضل لطاقات المجتمع .
مؤكدا أن خفض عجز الموازنة يقلل من نمو الدين العام ومن احتمالات التضخم وارتفاعات الأسعار ويعزز من الثقة في أداء الاقتصاد ويحوي أهدافا فرعية مثل ضبط الإنفاق العام وترشده وانتهاج سياسات رشيدة .
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العاضي للثورة ، أن الاستقرار الاجتماعي يعد ضرورة لإحداث التطور والاستقرار الاقتصادي وهذا يتطلب الاهتمام الكبير بالتعليم من خلال توفير المستلزمات الضرورية لرفع المستوى النوعي في الكفاءة والمهارة لإفراد المجتمع ويأتي ذلك من خلال توجيه الإنفاق على التعليم نحو الاستثمار في العنصر البشري وكذا الاهتمام بالصحة باعتبار الرعاية الصحية لأفراد المجتمع ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وذلك يتطلب زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة وتوجيهها نحو الجانب الذي يسهم في رفع المستوى الصحي للافراد وبما يضمن تنمية بشرية مستدامة.

بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية وهذا يتم من خلال رفع مخصصات الإنفاق بغرض زيادة القدرات الأساسية لأفراد المجتمع وتقليل الجوع ونقص التغذية مما يسهم في إحداث النمو المستدام , وذلك من شأنه أن يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمجتمع.استغلال امثل.
واقترح الخبير الاقتصادي من اجل زيادة العائد الاقتصادي استخدام الموارد الاقتصادية بشكل أمثل وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل القوى وخلق فرص عمل جديدة وهو ما يتطلب إحداث تغيير في هيكل الإنتاج بحيث يتم تقليل الاعتماد على قطاع الصناعة الاستخراجية المعتمد على النفط والتوجه نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى مثل قطاع الزراعة والثروة السمكية و السياحة وقطاع الصناعة التحويلية و قطاع خدمات الموانئ والنقل البحري.

القطاعات الإنتاجية وشدد على أهمية تعزيز موقف الميزان التجاري اليمني وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وذلك من خلال الاهتمام بتصدير الثروة السمكية والمنسوجات والاستخدام الأمثل للموارد غير المستغلة من خلال لاستخدام الموارد المتاحة بشكل يعكس الفائدة الاقتصادية الحقيقية لبعض الموارد مثل الزكاة والوقف, إلا أن هذا يتطلب توفير الإدارة ذات الكفاءة العالية والاهتمام بنشر الوعي بين فئات المجتمع وتشجعيهم على إحياء مورد الزكاة والوقف والعمل على إعطاء الزكاة والوقف أهمية خاصة في رسم السياسات المالية للاقتصاد.
وأضاف: إن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب جذب كثير من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التصدي للعوامل التي تعيق جذب الاستثمار وبخاصة مسألة الفساد الإداري والمالي لذلك هناك ضرورة لتطبيق النظام والقانون على كل أفراد المجتمع والحرص على محاسبة كبار موظفي الحكومة وكذا تقليل احتكار أي نوع من النشاط الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الرسمية ووضوحها وشفافية القرارات وتوفير الاطمئنان.
بالإضافة إلى إصلاح الجهاز الإداري العام عن طريق اختيار العاملين على أساس الكفاءة والأمانة وبشفافية تامة مع توفير الدعم اللازم والأجور الملائمة لهم.واستنتج الخبير الاقتصادي أن التكامل والمشاركة والتسوية والفاعلية بين الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي كما هو سائد في نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي يؤدي إلى رفع كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية، وبخاصة تلك الجهات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة مثل الدولة ورجال الأعمال وكذا النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة المستقلة.
وخلص إلى أن نجاح اليمن اقتصاديا يتطلب توفر المؤسسات الإدارية الفعالة إذ تعتمد فاعلية المؤسسات الإدارية على مدى توفر مؤسسات تشريعية منتخبة وممثلة لسيادة أبناء المجتمع ووجود قضاء نزيه ومستقل وفعال و اعتماد الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات إذ يعد استيعاب التقنية الحديثة أحد الأساليب العلمية اللازمة لتحقيق الإنجازات الاقتصادية، كما أن اختيار التقنية الملائمة لاستغلال الموارد المتاحة يعد جزءاً هاماً من اتباع الأسلوب العلمي في التخطيط الاقتصادي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.