الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    شرطة تعز تعلن ضبط 3 من المشتبهين في اغتيال افتهان المشهري    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن تحتاج 14 مليار دولار لسد التعويضات والعجز وفق توصيات الحوار
عبد الله الخولاني نشر في نبأ نيوز يوم 25 - 09 - 2013

قدر تقرير رسمي احتياجات الحكومة اليمنية لنحو 14 مليار دولار من التمويل الخارجي لمواجهة متطلبات مخرجات مؤتمر الحوار، فيما يتعلق بتعويض المظالم ورد الحقوق وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار التقرير إلى ان أن ابرز المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في وضعه الراهن تتمثل في: انخفاض مستوى الدخل، وارتفاع نسبة البطالة. وان إحداث النمو يتطلب مزيدا من الانتاج، وهو ما يعني زيادة التراكم الرأسمالي، وأن يكون مصدر هذا التراكم هو الادخار الذي يشكل جزءً من الدخل غير الموجه للاستهلاك. ونظرا لانخفاض الدخل نجد أن القدرة على تعبئة المدخرات المحلية تكون متواضعة للغاية ومن ثم القدرة على رفع النمو وزيادة الدخل, وبالتالي لكسر هذه الحلقة لابد من العمل بكل جهد على تعبئة الاستثمار محليا أو اجنبيا.
ويشير التقرير إلى أن تجنب الوقوع في فخ الإستدانة أو التضخم، يعتمد على ايجاد خطة قصيرة المدى تتضمن رفع مستوى المعيشة من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي لمتوسط نصيب الفرد بحيث لا يقل عن 7% سنويا لمدة 5سنوات متتالية، وإيجاد معدل للبطالة لا يزيد على 6% سنويا، وخفض معدلات الفقر الى أقل من 20%، وخفض معدلات التضخم الي اقل من 10%، وايضا خفض عجز الموازنة الى أقل من 4%.
أما تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يلمس اثره المواطن البسيط، فيعني- بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد المسوري- مضاعفة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ل5 سنوات قادمة، وهو ما سينعكس في مضاعفة قدرة المواطن في المتوسط على الحصول على سلع وخدمات خاصة وعامة- أي زيادة رفاهية المواطن ورفع مستوى معيشته. وهذا لن يتحقق- بحسب المسوري- إلا من خلال إعادة هيكلة مصادر الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات والصادرات كما أن خفض معدلات البطالة إلي الحدود الأمنة والكلام متروك للخبير لمسوري يستدعي توفير نحو 250 ألف فرصة عمل سنوية لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة من ناحية وتشغيل قدر من القوي العاملة الحالية غير الموظفة حاليا من ناحية اخرى , وهو ما يتطلب استثمارات سنوية ضخمة لأن تحقيق ذلك سيسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاج والدخول من ناحية من خلال استغلال أمثل للطاقات وإمكانات المجتمع ويؤدي الى القضاء علي العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية من ناحية أخرى فيما خفض معدل الفقر يتطلب إعادة في توزيع الدخول والثروات ويؤدي الى قدر أكبر من العدالة الاجتماعية مع توظيف أفضل لطاقات المجتمع.
مؤكدا أن خفض عجز الموازنة يقلل من نمو الدين العام ومن احتمالات التضخم وارتفاعات الأسعار ويعزز من الثقة في أداء الاقتصاد ويحوي أهدافا فرعية مثل ضبط الإنفاق العام وترشده وانتهاج سياسات رشيدة .
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العاضي للثورة، أن الاستقرار الاجتماعي يعد ضرورة لإحداث التطور والاستقرار الاقتصادي وهذا يتطلب الاهتمام الكبير بالتعليم من خلال توفير المستلزمات الضرورية لرفع المستوى النوعي في الكفاءة والمهارة لإفراد المجتمع ويأتي ذلك من خلال توجيه الإنفاق على التعليم نحو الاستثمار في العنصر البشري وكذا الاهتمام بالصحة باعتبار الرعاية الصحية لأفراد المجتمع ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وذلك يتطلب زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة وتوجيهها نحو الجانب الذي يسهم في رفع المستوى الصحي للافراد وبما يضمن تنمية بشرية مستدامة بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية وهذا يتم من خلال رفع مخصصات الإنفاق بغرض زيادة القدرات الأساسية لأفراد المجتمع وتقليل الجوع ونقص التغذية مما يسهم في إحداث النمو المستدام , وذلك من شأنه أن يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمجتمع.استغلال امثل.
واقترح الخبير الاقتصادي من اجل زيادة العائد الاقتصادي استخدام الموارد الاقتصادية بشكل أمثل وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل القوى وخلق فرص عمل جديدة وهو ما يتطلب إحداث تغيير في هيكل الإنتاج بحيث يتم تقليل الاعتماد على قطاع الصناعة الاستخراجية المعتمد على النفط والتوجه نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى مثل قطاع الزراعة والثروة السمكية و السياحة وقطاع الصناعة التحويلية و قطاع خدمات الموانئ والنقل البحري.
القطاعات الإنتاجية
وشدد على أهمية تعزيز موقف الميزان التجاري اليمني وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وذلك من خلال الاهتمام بتصدير الثروة السمكية والمنسوجات والاستخدام الأمثل للموارد غير المستغلة من خلال لاستخدام الموارد المتاحة بشكل يعكس الفائدة الاقتصادية الحقيقية لبعض الموارد مثل الزكاة والوقف, إلا أن هذا يتطلب توفير الإدارة ذات الكفاءة العالية والاهتمام بنشر الوعي بين فئات المجتمع وتشجعيهم على إحياء مورد الزكاة والوقف والعمل على إعطاء الزكاة والوقف أهمية خاصة في رسم السياسات المالية للاقتصاد.
وأضاف: إن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب جذب كثير من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التصدي للعوامل التي تعيق جذب الاستثمار وبخاصة مسألة الفساد الإداري والمالي لذلك هناك ضرورة لتطبيق النظام والقانون على كل أفراد المجتمع والحرص على محاسبة كبار موظفي الحكومة وكذا تقليل احتكار أي نوع من النشاط الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الرسمية ووضوحها وشفافية القرارات وتوفير الاطمئنان بالإضافة إلى إصلاح الجهاز الإداري العام عن طريق اختيار العاملين على أساس الكفاءة والأمانة وبشفافية تامة مع توفير الدعم اللازم والأجور الملائمة لهم.واستنتج الخبير الاقتصادي أن التكامل والمشاركة والتسوية والفاعلية بين الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي كما هو سائد في نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي يؤدي إلى رفع كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية، وبخاصة تلك الجهات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة مثل الدولة ورجال الأعمال وكذا النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة المستقلة.
وخلص إلى: أن نجاح اليمن اقتصاديا يتطلب توفر المؤسسات الإدارية الفعالة إذ تعتمد فاعلية المؤسسات الإدارية على مدى توفر مؤسسات تشريعية منتخبة وممثلة لسيادة أبناء المجتمع ووجود قضاء نزيه ومستقل وفعال و اعتماد الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات إذ يعد استيعاب التقنية الحديثة أحد الأساليب العلمية اللازمة لتحقيق الإنجازات الاقتصادية، كما أن اختيار التقنية الملائمة لاستغلال الموارد المتاحة يعد جزءاً هاماً من اتباع الأسلوب العلمي في التخطيط الاقتصادي.
عن "الثورة"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.