اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن تحتاج 14 مليار دولار لسد التعويضات والعجز وفق توصيات الحوار
عبد الله الخولاني نشر في نبأ نيوز يوم 25 - 09 - 2013

قدر تقرير رسمي احتياجات الحكومة اليمنية لنحو 14 مليار دولار من التمويل الخارجي لمواجهة متطلبات مخرجات مؤتمر الحوار، فيما يتعلق بتعويض المظالم ورد الحقوق وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار التقرير إلى ان أن ابرز المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في وضعه الراهن تتمثل في: انخفاض مستوى الدخل، وارتفاع نسبة البطالة. وان إحداث النمو يتطلب مزيدا من الانتاج، وهو ما يعني زيادة التراكم الرأسمالي، وأن يكون مصدر هذا التراكم هو الادخار الذي يشكل جزءً من الدخل غير الموجه للاستهلاك. ونظرا لانخفاض الدخل نجد أن القدرة على تعبئة المدخرات المحلية تكون متواضعة للغاية ومن ثم القدرة على رفع النمو وزيادة الدخل, وبالتالي لكسر هذه الحلقة لابد من العمل بكل جهد على تعبئة الاستثمار محليا أو اجنبيا.
ويشير التقرير إلى أن تجنب الوقوع في فخ الإستدانة أو التضخم، يعتمد على ايجاد خطة قصيرة المدى تتضمن رفع مستوى المعيشة من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي لمتوسط نصيب الفرد بحيث لا يقل عن 7% سنويا لمدة 5سنوات متتالية، وإيجاد معدل للبطالة لا يزيد على 6% سنويا، وخفض معدلات الفقر الى أقل من 20%، وخفض معدلات التضخم الي اقل من 10%، وايضا خفض عجز الموازنة الى أقل من 4%.
أما تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يلمس اثره المواطن البسيط، فيعني- بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد المسوري- مضاعفة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ل5 سنوات قادمة، وهو ما سينعكس في مضاعفة قدرة المواطن في المتوسط على الحصول على سلع وخدمات خاصة وعامة- أي زيادة رفاهية المواطن ورفع مستوى معيشته. وهذا لن يتحقق- بحسب المسوري- إلا من خلال إعادة هيكلة مصادر الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات والصادرات كما أن خفض معدلات البطالة إلي الحدود الأمنة والكلام متروك للخبير لمسوري يستدعي توفير نحو 250 ألف فرصة عمل سنوية لاستيعاب الزيادة في القوى العاملة من ناحية وتشغيل قدر من القوي العاملة الحالية غير الموظفة حاليا من ناحية اخرى , وهو ما يتطلب استثمارات سنوية ضخمة لأن تحقيق ذلك سيسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاج والدخول من ناحية من خلال استغلال أمثل للطاقات وإمكانات المجتمع ويؤدي الى القضاء علي العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية من ناحية أخرى فيما خفض معدل الفقر يتطلب إعادة في توزيع الدخول والثروات ويؤدي الى قدر أكبر من العدالة الاجتماعية مع توظيف أفضل لطاقات المجتمع.
مؤكدا أن خفض عجز الموازنة يقلل من نمو الدين العام ومن احتمالات التضخم وارتفاعات الأسعار ويعزز من الثقة في أداء الاقتصاد ويحوي أهدافا فرعية مثل ضبط الإنفاق العام وترشده وانتهاج سياسات رشيدة .
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العاضي للثورة، أن الاستقرار الاجتماعي يعد ضرورة لإحداث التطور والاستقرار الاقتصادي وهذا يتطلب الاهتمام الكبير بالتعليم من خلال توفير المستلزمات الضرورية لرفع المستوى النوعي في الكفاءة والمهارة لإفراد المجتمع ويأتي ذلك من خلال توجيه الإنفاق على التعليم نحو الاستثمار في العنصر البشري وكذا الاهتمام بالصحة باعتبار الرعاية الصحية لأفراد المجتمع ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وذلك يتطلب زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة وتوجيهها نحو الجانب الذي يسهم في رفع المستوى الصحي للافراد وبما يضمن تنمية بشرية مستدامة بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية وهذا يتم من خلال رفع مخصصات الإنفاق بغرض زيادة القدرات الأساسية لأفراد المجتمع وتقليل الجوع ونقص التغذية مما يسهم في إحداث النمو المستدام , وذلك من شأنه أن يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمجتمع.استغلال امثل.
واقترح الخبير الاقتصادي من اجل زيادة العائد الاقتصادي استخدام الموارد الاقتصادية بشكل أمثل وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل القوى وخلق فرص عمل جديدة وهو ما يتطلب إحداث تغيير في هيكل الإنتاج بحيث يتم تقليل الاعتماد على قطاع الصناعة الاستخراجية المعتمد على النفط والتوجه نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى مثل قطاع الزراعة والثروة السمكية و السياحة وقطاع الصناعة التحويلية و قطاع خدمات الموانئ والنقل البحري.
القطاعات الإنتاجية
وشدد على أهمية تعزيز موقف الميزان التجاري اليمني وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وذلك من خلال الاهتمام بتصدير الثروة السمكية والمنسوجات والاستخدام الأمثل للموارد غير المستغلة من خلال لاستخدام الموارد المتاحة بشكل يعكس الفائدة الاقتصادية الحقيقية لبعض الموارد مثل الزكاة والوقف, إلا أن هذا يتطلب توفير الإدارة ذات الكفاءة العالية والاهتمام بنشر الوعي بين فئات المجتمع وتشجعيهم على إحياء مورد الزكاة والوقف والعمل على إعطاء الزكاة والوقف أهمية خاصة في رسم السياسات المالية للاقتصاد.
وأضاف: إن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب جذب كثير من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التصدي للعوامل التي تعيق جذب الاستثمار وبخاصة مسألة الفساد الإداري والمالي لذلك هناك ضرورة لتطبيق النظام والقانون على كل أفراد المجتمع والحرص على محاسبة كبار موظفي الحكومة وكذا تقليل احتكار أي نوع من النشاط الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الرسمية ووضوحها وشفافية القرارات وتوفير الاطمئنان بالإضافة إلى إصلاح الجهاز الإداري العام عن طريق اختيار العاملين على أساس الكفاءة والأمانة وبشفافية تامة مع توفير الدعم اللازم والأجور الملائمة لهم.واستنتج الخبير الاقتصادي أن التكامل والمشاركة والتسوية والفاعلية بين الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي كما هو سائد في نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي يؤدي إلى رفع كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية، وبخاصة تلك الجهات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة مثل الدولة ورجال الأعمال وكذا النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة المستقلة.
وخلص إلى: أن نجاح اليمن اقتصاديا يتطلب توفر المؤسسات الإدارية الفعالة إذ تعتمد فاعلية المؤسسات الإدارية على مدى توفر مؤسسات تشريعية منتخبة وممثلة لسيادة أبناء المجتمع ووجود قضاء نزيه ومستقل وفعال و اعتماد الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات إذ يعد استيعاب التقنية الحديثة أحد الأساليب العلمية اللازمة لتحقيق الإنجازات الاقتصادية، كما أن اختيار التقنية الملائمة لاستغلال الموارد المتاحة يعد جزءاً هاماً من اتباع الأسلوب العلمي في التخطيط الاقتصادي.
عن "الثورة"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.