كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على ( 600 ) شخص يشتبه في انتمائهم لحركة الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة وباشرت التحقيق معهم بينهم أقارب لمسئولين في الحكومة اليمنية وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) كانت بحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر لإيصالها لعناصر "حوثية" في منطقة بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء. ونقلت صحيفة الغد الأسبوعية عن المصادر قولها أن أجهزة الأمن بدأت تحقيقاتها مع أقارب مسئولين سابقين في الحكومة وقياديين في الحزب الحاكم، متهمين بالانتماء لحركة التمرد الحوثية في صعدة وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات كانت في طريقها ل"الحوثيين" وأنصارهم في العاصمة صنعاء وعديد مناطق في محافظات بينها صنعاء، وعمران، وحجة، وذمار، والمحويت، والجوف. لتنفيذ عمليات وصفت بأنها تخريبية وإرهابية. وأضافت المصادر بأن تحقيقات مماثلة تجريها (الاستخبارات) العسكرية مع عناصر تنتمي للقوات المسلحة والأمن بينهم ضباط برتب مختلفة بتهمة التعاون مع المتمردين "الحوثيين" وإمدادهم بمعلومات ذات صلة بالعمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية على جبهات القتال والمواجهة مع "الحوثيين" في محافظة صعدة ومنطقتي حرف سفيان، وبني حشيش. وقالت المصادر بأن عدداً من المتهمين إما قدموا معلومات ل"الحوثيين" أو خالفوا سريتها وتسببت في إفشال عمليات اعتقال كانت وشيكة لعدد من القيادات "الحوثية" المهمة، وساعدتهم على تفاديها والهروب في آخر لحظة، بالإضافة إلى معلومات ساهمت في إرباك العمليات العسكرية لقوات الجيش والأمن في صعدة وحرف سفيان، وبني حشيش، ضد أنصار "الحوثي" وعرقلت تطهيرها من سيطرة المتمردين وتأمين طرق الإمدادات العسكرية.