علمت (الوطن) أن خلافا نشب مساء أمس بين الأحزاب الرئيسة في تكتل اللقاء المشترك المعارضة حول موقفها من إعلان رئيس الجمهورية إنهاء الحرب في محافظة صعدة بين القوات الحكومية والمتمردين ، ما أدى إلى عدم صدور بيان كان مقررا أن يعلن عنه وفقا لما أوده موقع حزب الإصلاح الإسلامي السبت. وقالت مصادر حزبية مطلعة ل(الوطن ) أن الخلاف دار بين حزبي (الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري ) من جهة ، وحزب الإصلاح من جهة أخرى نظرا لإصرار الأخير على عدم إطلاق أي ترحيب بوقف الحرب خلافا لموقف الحزبين الآخرين المشيدان بقرار الرئيس والمرحبان به حقنا لدماء اليمنيين. وذكرت المصادر أن موقف الاشتراكي المشيد بالقرار والمرحب به ،اقترن بضرورة أن يتضمن البيان مطالبة الرئيس صالح بأن يتبع ذلك القرار بالإفراج عن المعتقلين على ذمت الأحداث التي شهدتها عدد من المحافظات جنوب البلاد ،فيما اقترن ترحيب الناصري بضرورة إيضاح ضمانات عدم عودتها واطلاع الرأي العام ومؤسسات الدولة التشريعية وكذا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه. مشيرتا الى ان موقف الإصلاح المغاير للموقفين السابقين والرافض لأي إشارة في البيان تشيد وترحب بإيقاف الحرب جاء من اعتبار أي ترحيب بمثابة مساندة من المشترك لمكسب سياسي للرئيس صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام الحاكم له تأثيره في حسابات الانتخابات البرلمانية القادمة في ابريل 2009، فضلا عن مبررات غير مقنعه لتأجيل أصادر البيان تذهب في مجملها لانتظار ماهية الموقف السعودي. جدير بالذكر انه لم يصدر حتى اليوم اي بيان رسمي من قبل المؤسسات الحزبية في اليمن (المؤتمر الشعبي العام الحاكم واحزاب المعارضة سواء في اطار تكتلاتها او منفردة) حول موقفها من اعلان رئيس الجمهورية ايقاف الحرب في صعدة ،باستثناء اشادات وترحيب على استحياء من قبل عديد من قيادتها بشكل منفرد ، حيث اكتفى المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن باطلاق ترحيب على لسان عضو المكتب السياسي ياسر العواضي بإعلان رئيس الجمهورية انتهاء العمليات العسكرية في مديريات صعدة. مؤكدا ان اعلان الرئيس انتهاء الحرب في صعدة ياتي حرصا من فخامته على حقن الدم اليمني. وعبر عن تهاني المؤتمر الشعبي العام للوطن والشعب والقائد بمرور 30 عاماً من العطاء والإنجاز في ذكرى انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة في ال17 من يوليو 1978م.